آسیب‌پذیری بیشتر صنعت دارو با تعویق ۴۰ ساله نوسازی
در شرایطی دولت ارز دارو را حذف کرد که به اعتقاد برخی از کارشناسان، این صنعت بیش از ۴۰ سال است که نوسازی نشده و تاب کافی برای مقابله با مشکلاتی همچون گرانی مواد اولیه را ندارد.
چالش‌های صنعت دارو فقط به همین حذف ارز ترجیحی، افزایش بهای مواد اولیه، قیمت‌های دستوری، بازده بلند مدت بازگشت سرمایه و غیره که به کمبود نقدینگی می‌رسد محدود نمی‌شود و بیشتر است؛ به طوری که برخی از کارشناسان معتقدند سال‌ها حضور سایه تحریم‌های بین‌المللی بر سر صنعت و عدم نوسازی آن باعث شده هر تصمیم غیر کارشناسی در این حوزه به بحرانی بزرگ منتهی شود.
بحرانی که در نتیجه حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو و اجرای ناقص طرح دارویار(بدون حمایت بیمه‌ها و دوره طولانی بازپرداخت بعضی از آنها) حجم نقدینگی را در این صنعت به کف رساند و بعد از تعطیلی خطوط تولید، خیلی زود کمبودهای دارویی را در بازار نمایان کرد.
اتفاقی که حتی پیش از تصمیم به حذف ارز ترجیحی از این صنعت بارها به مسئولان وزارت بهداشت گوشزد شده بود اما گوش شنوایی برای آن نبود و مسئولان عزم شان را جزم کرده بودند تا ارز ترجیحی را حذف کنند.
حذف غیرقانونی ارز دارو تا کمبود
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با حذف ارز ترجیحی به طور مشروط موافقت است.
شرط موافقت مجلس برای حذف ارز ترجیحی به ویژه از صنعت دارو هم این بود که دولت تضمین کند کالاها با همان قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم می‌رسد.
موضوعی که به نظر می‌رسد چندان امکان‌پذیر نبود و سه ماه نخست سال جاری دولت نسبت به ادامه تخصیص ارز ترجیحی تا حذف آن برنامه مشخصی نداشت تا اینکه درست در زمانی که قرار بود مرحله دوم ارز ترجیحی به صنعت دارو اختصاص داده شود طرح دارویار به یک باره اجرایی و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شد.
تصمیمی که حتی بدون اطلاع نمایندگان مردم در مجلس گرفته شد و حتی قالیباف رئیس مجلس نیز نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.
همچنین فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در همان زمان اعلام کرد: مصوبه بودجه ۱۴۰۱ مربوط به حذف ارز ترجیحی بدین نحوه تصویب شد که نباید ارز دارو حذف شود اما این دولت بود که ارز دارو را حذف کرد.
همین بی‌اطلاعی نمایندگان مردم در مجلس و فعالان صنعت نشان‌دهنده این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای مناسب این طرح از سوی مسئولان در نظر گرفته نشده بود.
بنابراین خیلی زود گرانی به واحدهای صنعتی تولید دارو کشیده شد و داروسازان ناچار به توقف خطوط تولید شدند.
اتفاقی که هرچند بارها نسبت به آن از سوی فعالان این صنعت به مسئولان وزارت بهداشت هشدار داده شده بود اما خیلی زود نتایج خود را با کمبودهای دارویی در بازار نشان داد.
حذف هیجانی ارز تا نبود زیرساخت
حالا همچنان بهران عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه‌های خود بر این اصرار دارد که آنفلوانزای زودرس پاییزی که هیچ وقت از قبل از بروز تاریخ دقیقی اعلام نمی‌شد باعث کمبودهای پیش آمده است.
کمبودهایی که پیشتر حتی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده ماده موثره آنتی بیوتیک به بازار گفته بود در نبود منابع مالی ناچار به تعطیلی خطوط تولید شده بود و مسئولان نیز نسبت به این موضوع توجهی نداشتند.
در این مدیرعامل یک شرکت داروسازی که نخواست از او نامی برده شود به بازار گفت: با حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو، نیاز به نقدینگی بین ۶ تا ۷ درصد افزایش یافت؛ چرا که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دارو به یکباره به حدود ۲۹ هزار تومان افزایش یافت و نیاز به نقدینگی بحران شرکت‌های دارویی است.
وی اضافه کرد: بنابراین انتظار می‌رفت سیاست‌گذار و همان کسانی که نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کردند نسبت به جبران نقدینگی شرکت‌ها اقدام کنند و برنامه‌ای در این زمینه داشته باشند اما متاسفانه در مقابل موضوعی که شاهد بودیم سیاست انقباضی بانک مرکزی بود که حتی به بانک‌های عامل اعلام کرده بود تسهیلاتی داده نشود؛ به طوری که وقتی صحبت از وعده تسهیلات چند میلیاردی برای این صنعت هم شد بخشنامه جدیدی به بانک‌های عامل داده نشده بود و آنها همچنان سیاست انقباضی خود را در پیش گرفتند.
این داروساز تاکید کرد: تمام این برنامه‌ریزی‌های ناقص برای صنعت دارو روی هم تلنبار شد و نتیجه دیدیم که بحران‌ها و کمبودهای دارویی رخ داد؛ چون جایی که باید از تولید حمایت می‌کردند گلوی آن را گرفتند و نگذاشتند این صنعت یک نفس راحت بکشد.
ادامه بی‌برنامگی در سیاست‌های اتخاذ شده
این مدیرعامل شرکت داروسازی بیان کرد: هنوز بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات به صنعت دارو کم کاری می‌کنند و با فرمول‌هایی که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل دیده پرداخت تسهیلات همخوانی ندارد و حتی بانک‌ها توان پرداخت هم ندارند.
بنابراین همه اینها بحران‌ها و چالش‌هایی است که اگر به آن پرداخته نشود و جدی گرفته نشود شاید در آینده مشکلات صنعت دارو بیشتر شود.
وی درباره رفع بخشی از کمبودهای دارویی به واسطه واردات اضافه کرد: راه حل این نیست که واردات انجام دهیم بلکه باید از تولید داخل حمایت شود و تمرکز به جای واردات به تولید داخل باشد.
بنابراین نمی توان یک دستورالعملی را داد که هیچ شرکتی نمی‌تواند از آن تمکین کند و بعد آن را رها کرد تا مشکلات به مردم برسد و آسیب زا شود.
البته طرح دارویار خوب بود و مزایای بسیاری می‌توانست داشته باشد اما به خاطر خلاهای بسیار بیشتر از مزیت به مردم آسیب زد.
این داروساز در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی باید گرفته شود تا صنعت داروسازی به روال قبلی خود برگردد؟ گفت: دارو برای خانواده‌ها جایگزین ندارد و نباید با تصمیمات فوری یک بحران دیگر به بحران‌های قبلی اضافه کنیم.
بنابراین شاید بهترین اقدام حتی در چنین شرایطی این است که این صنعت دوباره شاهد یک تصمیم فوری و غیر کارشناسی نباشد.
دیدیم حتی در مورد کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد مسئولان به یکباره تصمیم گرفتند اسم دارو را حذف کنند و ماهها زمان برد تا این تصمیم تغییر کند و مالیات این صنعت کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه دارو برای مردم جایگزینی ندارد افزود: فرض کنید می‌خواهید لباس خریداری کنید اما گران است، چه تصمیمی می‌گیرید؟ یک لباس ارزان‌تر جایگزین آن خواهید کرد اما در مورد دارو چنین قدرت انتخابی وجود ندارد و حالا که چنین امکانی پیش پای مردم نیست و باید حمایت بیشتری از مردم و صنعت شود و مسئولان پای تصمیماتی که میگیرند بایستند و شانه خالی نکنند.
این داروساز تاکید کرد: اگر امروز نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو تامین شود و داروسازان نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند حدود ۳ تا ۴ ماه زمان میبرد تا مواد اولیه به دستشان برسد.
همین الان مدت‌ها است که داروسازان از ذخایر انبارهایشان استفاده می‌کنند و دیگر ذخیره‌ای نمانده تا داروی بیشتر تولید کنند بنابراین مسئولان باید این مسائل را بدانند و تصمیمات مناسب‌تری بگیرند چون فرصتی برای آزمون و خطا نیست.
وی افزود: بر اساس سیاست‌های کلان نظام که قرار بود پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.
بنابراین اگر تسهیلاتی که بنده الان از بانک دریافت می‌کنم قطع و تبدیل به اوراقی که بهره آن ۲۳ درصد است به حدود ۲۷ درصد افزایش یابد در محدوده ۳ الی ۴ درصد حاشیه سود شرکت کم می‌شود.
این درحالی است که صنعت دارو همین الان نسبت به سال گذشته در حدود ۱۰ درصد از حاشیه سود خود را از دست داده و توان تحمل کاهش بیشتر حاشیه سود را ندارد. بنابراین ادامه این ماجرا چیزی جز موج ورشکستگی صنایع داروسازی نیست.
این داروساز تاکید کرد: خیلی از کارخانه‌های داروسازی این روزها سه شیفت کار می‌کنند و این مسیر را هم ادامه می‌دهیم اما تحمل این اتفاق برای بخش خصوصی که حتی شاید مسئولیتی را به عنوان مسئولیت اجتماعی برای خودش متصور نیست دشوار باشد.
نگرانی از وابستگی دائمی به واردات
شریفیان یک داروساز دیگر به بازار گفت: سال‌ها است که صنعت دارو کوچک نگه داشته شده و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
بنابراین اینکه به یکباره دولت چتر حمایت خود را از این صنعت کنار می‌زند نتیجه همین کمبودهای دارویی می‌شود که می‌بینیم.
از این رو علت کمبودهای دارویی در بازار علاوه بر مشکلاتی که از گذشته شاهد آنها هستیم و داروسازان با هر توانی سعی در ادامه تولید داشتند همین سیاست‌های گاه و بیگاه مسئولان است که به نظر می‌رسد مرجع کارشناسی مناسبی هم ندارند.
وی اضافه کرد: همانطور که اشاره کردم صنعت دارو از سال‌ها پیش با عدیده‌ای از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند که شاید مهمترین آن همین تحریم‌های دارویی و تجهیزات باشد.
به طوری که طی این سال‌های اخیر شرکت‌های داروسازی نتوانسته واحدهای تولید خود را به روزرسانی کنند و صنعت از فرسودگی شدید رنج میبرد.
شریفیان ادامه داد: متاسفانه صنعت داروی کشور از حدود ۳۰ الی ۴۰ سال اخیر نوسازی و بازسازی نشده است و اگر این شرایط ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد یک صنعت خسته، فرسوده و آسیب‌پذیر خواهیم بود.
این درحالی است که صنعت دارو هر روز رو به رشد است در دنیا حرفهای جدیدی برای گفتن دارد. بنابراین اگر به مسائل ریز مشغول شویم و از تحقیقات و حرکت بر روی لبه دانش فاصله بگیریم از دنیا عقب خواهیم ماند و این آسیب‌ها در فرداهای دور قابل جبران نیست.
وی تاکید کرد: بنابراین اینکه اکنون مسئولان به جای اینکه حامی این صنعت باشند چتر حمایت خود را هم بسته‌اند منجر به بروز مشکلات جدی در صنعت دارو شده است.
از این رو نه فقط بنده بلکه تمامی کسانی که در این صنعت فعالیت دارند می‌خواهیم مسئولان سال‌ها تلاش در حوزه داروسازی را فراموش نکنند و کنار نگذارند.
بنابراین به جای واردات محمولههای متعدد به صنعت نیز توجه کنند؛ چرا که بی توجهی به رفع زیرساختی مشکلات فقط باعث می‌شود صنعت دارو از دست برود و در آینده واردکننده صرف شویم. وارداتی که به طور حتم به جای خودکفایی، وابستگی را برای کشور به همراه دارد.
هرچند این روزها خبرهایی از کاهش ۵۰ درصدی کمبودهای دارویی منتشر می‌شود اما همانطور که به تازگی عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اعلام کرده همچنان کمبودهای دارویی به قوت خود باقی ماندهاند.
به طوری که بر اساس بررسیهای انجام شده از سوی مجلس از داروخانه ۱۳ آبان و سایر داروخانههای مرجع، هنوز کمبودهای قابل توجهی وجود دارد. کمبود هایی که بیشتر از همه در نتیجه کمبود نقدینگی پیش آمده در نتیجه سیاست‌های نامناسب مسئولان به وجود آمده است.
