کد خبر: 111101119275
اقتصاد کلانتولید و بازرگانیجهانروزنامه

آسیب پذیری مناطق آزاد در مقابل پولشویی

حمید محمدعظیمی، کارشناس سرمایه گذاری و تامین مالی

منطقه آزاد تجاری (Free Trade Zone) به اختصار FTZ عبارت است از منطقه جغرافیایی که در آن رفتار نظارتی و مالیاتی ویژه ای برای برخی محصولات و خدمات مرتبط با تجارت اعمال می شود.

FTZs برای ترویج تجارت، حمایت از تشکیل کسب و کار جدید و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایجاد می شوند. آنها یک محیط ترجیحی برای کالاها و خدماتی که در درجه اول با صادرات مرتبط هستند فراهم می کنند و به موجب آن حداقل سطح مقررات بر شرکت هایی که برای فعالیت در منطقه مستقر شده اند، اعمال می شود.

مزایای اضافی شامل معافیت از عوارض و مالیات، تشریفات اداری ساده و واردات بدون عوارض گمرکی مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات و تجهیزات می باشد.

تاریخچه

مناطق  آزاد تجاری از زمان های قدیم در تجارت جهانی نقش داشته اند. از آغاز قرن هجدهم، این مناطق به مکان‌های مرکزی در مسیرهای تجاری بین‌المللی تبدیل شدند، که به‌عنوان مراکزی برای تجارت و انتقال کالا عمل می‌کردند.

نمونه هایی از این مراکز عبارتند از جبل الطارق (۱۷۰۴ میلادی)، سنگاپور (۱۸۱۹ میلادی) و کپنهاگ (۱۸۹۱ میلادی). اولین منطقه مدرن در سال ۱۹۵۹ میلادی به عنوان منطقه آزاد شانون در ایرلند تأسیس شد،

اولین مکان صنعتی بدون عوارض گمرکی در جهان که صنایعی را هدف قرار می داد که از فرودگاه برای جابجایی افراد و بار استفاده می کرد. این منطقه در چرخش اقتصاد محلی و متعاقباً به عنوان الگویی برای مناطق آزاد آینده در سراسر جهان بسیار موفق بود.

مناطق آزاد تجاری و توسعه اقتصادی

FTZs بسترهایی را برای رشد اقتصادی فراهم می کنند و اغلب مرکز تجاری بین المللی یک کشور هستند که یک بندر بزرگ را با زیرساخت ها و مرکز رشد و نوآوری ترکیب می کند.

این مناطق اغلب در برنامه های توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه گنجانده می شوند، اما به عنوان قطب های رشد در جهان توسعه یافته نیز دیده می شوند. مناطق به توسعه و مدیریت هم به صورت عمومی و هم خصوصی ادامه می دهند و طیف گسترده ای از مقامات اداری را ترکیب می کنند که مدیریت مبتنی بر کاغذ را با فناوری اطلاعات ترکیب می کند.

این مناطق در اقتصاد یکپارچه جهانی هم نقش اساسی دارند. آنها رشد اقتصادی را تحریک می کنند و نقش مرکزی در تجارت بسیاری از کشورها و تولید کنندگان پیشرو دارند.

مناطق آزاد تجاری، تهدیدی بالقوه برای پولشویی و تامین مالی تروریسم

FTZs مشوق ها و مزایای بسیاری را برای شرکت هایی که در آن فعالیت می کنند ارائه می دهند، مانند معافیت از عوارض و مالیات و روش های اداری ساده. با این حال، فقدان مقررات سختگیرانه و شفافیت که برای تجارت های قانونی مفید است، آنها را برای بازیگران غیرقانونی که از این نظارت آسان برای شستشوی عواید جنایت و تأمین مالی تروریسم استفاده می کنند، بسیار جذاب می کند.

این مناطق به دلیل موقعیت خاص خود در حوزه های قضایی به عنوان مناطقی که برخی رویه های اداری و نظارتی به منظور تقویت رشد اقتصادی از طریق تجارت کاهش یا حذف می شوند، یک تهدید منحصر به فرد برای پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) هستند.

از نظر لجستیکی، مناطق اغلب در نزدیکی ورودی بنادر قرار دارند. این مکان ورود به منطقه و همچنین خروج و ورود به قلمرو گمرکی را تسهیل می کند. همچنین دسترسی آسان تر به بندر و منطقه آزاد تجاری را برای مأموران گمرک فراهم می کند.

کالاهای ممنوعه، اقلامی که طبق قانون ورود آنها به یک حوزه قضایی ممنوع است، به طور کلی نمی توانند در این مناطق پذیرفته شوند، اما انواع خاصی از کالاهای محدود شده مانند اقلامی که ممکن است به مجوز یا مجوز خاصی نیاز داشته باشند، ممکن است مجاز باشند.

در بیشتر موارد، ورود و خروج کالا از این مناطق باید همراه با اسناد تجاری باشد، برای مثال بارنامه و فاکتور تجاری.

بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر FTZs قدیمی هستند. در طول ۳۰ سال گذشته، این مناطق به سرعت در حال توسعه بوده اند و همیشه با آخرین تحولات قانونی و نظارتی AML/CFT همگام نیستند. به این ترتیب، بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری، آسیب‌پذیری‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطر فعالیت‌های غیرقانونی را در نظر نمی‌گیرند.

بنابراین، یک چالش واضح این مناطق، تعادل منحصر به فرد ترویج یک محیط باز و دوستدار تجاری با آسیب پذیری هایی است که می تواند در یک منطقه منحصر به فرد با حداقل نظارت یا بدون بررسی نظارتی ایجاد شود.

استفاده از پول نقد در FTZs همچنان اهمیت دارد زیرا استفاده از آن در معاملات تجاری آسان است. پول نقد به مؤسسات مالی نیاز ندارد و به دلیل قابل حمل بودن، ناشناس بودن و فقدان ردیابی حسابرسی، خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم خاصی را به همراه دارد.

علاوه بر این، حتی اگر بانک‌های خارج از منطقه در معاملات تجاری درگیر باشند، به دلیل آسیب‌پذیری‌های دیگر مناطق (شفاف نبودن و نظارت آسان) کمتر قادر به مدیریت ریسک‌های ML/TF هستند.

با این حال، مؤسسات مالی در FTZs نیز خطراتی را ارائه می دهند. رویه های صدور مجوز و نظارت بر فعالیت ها در FTZs اغلب پیچیده و بوروکراتیک است که می تواند منجر به نظارت ناکافی شود.

انواع خاصی از کالاها به دلیل ارزش، اندازه، نرخ تعرفه بالا، حجم مبادلات و احتمال نقض حقوق مالکیت معنوی، آسیب پذیری ویژه ای دارند. هر یک یا ترکیبی از این عناصر به دلیل نقش آنها به عنوان یک پلتفرم باز برای تجارت و مشاغل فعال در این مناطق، آنها را برای سوء استفاده احتمالی، به ویژه از طریق FTZs جذاب می کند.

در برخی کشورها، این مناطق نیز به مراکز تجارت غیرقانونی تبدیل شده اند. شاید بدنام ترین  FTZs در منطقه سه مرزی بین پاراگوئه، برزیل و آرژانتین واقع شده اند – منطقه ای که توسط تروریست های مواد مخدر استثمار می شود.

مراکز اقتصادی در خاورمیانه مانند امارات متحده عربی، لبنان و اردن نیز به طور فزاینده ای به دلیل عدم شفافیت، اشتیاق دولت های میزبان برای تحریک اقتصاد خود و خطر فساد در کشور میزبان، به طور مشابه در معرض استثمار قرار دارند.

آسیب پذیری های مناطق آزد تجاری از پولشویی و تامین مالی تروریسم

گسترش FTZs همراه با رژیم های بازرسی و اجرای ناکافی موقعیتی را ایجاد می کند که به طور منحصر به فردی مستعد تجارت غیرقانونی است.

 بر اساسی گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره ایالات متحده امریکا، از سال ۲۰۱۹، ارائه نموده است، FTZs در ۱۴۷ کشور وجود دارند و تقریباً ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر را استخدام کرده اند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعداد این مناطق را تا سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۰۰۰ منطقه برآورد کرده است – تعداد فعلی احتمالاً بسیار بالاتر از آن است.

گروه ویژه اقدام مالی، این نوع از مناطق را به دلیل پادمان های ناکافی، نظارت آسان مقامات داخلی، ضعف در نگهداری سوابق و بازرسی کالاها و عدم همکاری بین FTZ و مقامات گمرکی، به عنوان مناطق آسیب پذیر در برابر پولشویی و تامین مالی ترور طبقه بندی می کند.

این آسیب‌پذیری در فاصله بین افزایش شدید افتتاح مناطق و رژیم‌های نظارتی متفاوت در سراسر و حتی درون حوزه‌های قضایی، و همچنین کمبود سوابق شرکتی FTZ مشهود است.

بر اساس گزارش ائتلاف بین المللی علیه اقتصادهای غیرقانونی (ICAIE) ، تجارت دریایی ۹۰ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد که ۲۵ درصد آن از طریق مناطق آزاد انجام می شود. علاوه بر این، مقامات کمتر از ۲ درصد از کل کانتینرهای حمل و نقل مورد استفاده در تجارت دریایی را بازرسی می کنند.

کالاهایی که از مناطق آزاد تجاری عبور می کنند اغلب در معرض “جهش” هستند، مانند مونتاژ، ساخت، پردازش، انبارداری، بسته بندی مجدد و برچسب گذاری مجدد. سپس آن کالاها را می توان به کشور میزبان منطقه آزاد تجاری وارد کرد یا به جای دیگری دوباره صادر کرد.

بر اساس گزارشICAIE ، گروه‌های درگیر در کالاهای تقلبی و دزدی از این فرآیند برای “مخفی کردن منشأ غیرقانونی محصولات خود” استفاده می‌کنند. گزارش مذکور می افزاید که ۳.۳ درصد تجارت بین المللی شامل چنین کالاهایی است.

از همین روش‌ها می‌توان برای جلوگیری از شناسایی جابجایی کالاهای قاچاق، مانند مواد مخدر یا کالاهای غیرقانونی مرتبط با حیات وحش، استفاده کرد.

بنادر در سرتاسر قاره آمریکا همچنان مورد استثمار قرار می‌گیرند یا در برابر سازمان‌های جنایی فراملیتی آسیب‌پذیر می‌مانند که مقامات را فاسد می‌کنند و از کشتیرانی دریایی به‌عنوان پلت‌فرم‌های لجستیکی استفاده می‌کنند تا ده‌ها میلیارد دلار مواد مخدر، مواد شیمیایی پیش‌ساز، مواد افیونی، تقلبی، حیات وحش غیرقانونی شکار شده و… را منتقل کنند.

خاورمیانه نیز به ویژه در رابطه با سوابق شرکت های FTZ  مشکل شفافیت دارد. برای مثال، با وجود ده ها منطقه آزاد در امارات متحده عربی، هیچ پایگاه داده منحصر به فردی برای مالکیت شرکتی شرکت ها در دسترس عموم وجود ندارد. فقط چند FTZ در امارات متحده عربی جزئیات شرکت محدود و گاهی اطلاعات مالکیت شرکت را ارائه می دهند.

برای بانک‌هایی که در تسهیل تجارت از مناطق آزاد پرخطر، چه از طریق رسیدگی به تراکنش‌های حساب باز و چه از طریق تأمین مالی تجارت اسنادی، مشارکت دارند، کارشناسان خواستار استفاده از سیستم‌های مدیریت اسناد دیجیتال، مکانیسم‌های اشتراک داده و ابزارهای بررسی خودکار شده‌اند.

گزارش ICAIE توصیه‌هایی به بخش بانکداری نمی‌کند، اما چندین توصیه سیاستی، از جمله ایجاد مشارکت‌های دولتی و خصوصی «برای بهبود کیفیت و در دسترس بودن داده‌ها، اطلاعات بازار، و تحقیقات مبتنی بر شواهد در مورد اقتصادهای غیرقانونی» ارائه می‌کند.

جمع بندی

آسیب‌پذیری‌ از محل پولشویی و تامین مالی تروریسم در مناطق آزاد اغلب از ضعف‌های حاکمیت اداری منطقه و روش‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات با مقامات ملی ناشی می‌شود.

بر این اساس، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی که با درگاه‌ها و مناطق آزاد سر و کار دارند، باید به دنبال رفع این آسیب‌پذیری‌ها در برنامه‌های مبارزه با پولشویی مبتنی بر ریسک باشند و پاسخ‌های نظارتی خود را متناسب با سطح ریسک مشتریان خود تنظیم کنند.

همچنین بررسی دقیق مشتری برای شناسایی، اقدامات نظارتی بر معاملات برای شناسایی فعالیت‌های مالی مشکوک، از جمله الگوهای معاملات غیرعادی و معاملات با کشورهای پرخطر، غربالگری تحریم برای اطمینان از اینکه مشتریان در لیست های تحریم های بین المللی و لیست های نظارتی مشابه حضور نداشته باشند، غربالگری برای افراد در معرض سیاسی (PEP) که ممکن است خطر بیشتری برای مشارکت در پولشویی داشته باشند، نظارت بر اخبار رسانه‌ای نامطلوب که مشتریان را درگیر می‌کند و ممکن است نشان دهد که نمایه‌های ریسک پولشویی آنها تغییر کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا