آغاز روند اجرایی طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار»
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری از این پس متقاضی شروع کسب و کار درباره رعایت دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات به صورت خوداظهاری متعهد می‌شود، بلافاصله پس از ارایه تعهد مجوز آغاز فعالیت صادر خواهد شد و دستگاه متولی صدور مجوز درباره صرفا حق نظارت پسینی دارد
طرحی «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» با تایید رئیس‌جمهوری لازم‌الاجرا شد و اکنون در روند اجرایی شدن قرار گرفته است.
شورای عالی اداری این طرح پنج ماده‌ای را ۲۴ آذر ۱۳۹۹ تصویب کرد، اما روند تایید آن از سوی رئیس‌جمهوری تا هفته گذشته طول کشید و حجت‌الاسلام حسن روحانی، ۲۰ بهمن آن را به همه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ابلاغ کرد.
به دنبال ابلاغ این مصوبه، متن آن در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور نیز منتشر شده است. در مقدمه این مصوبه آمده است: «شورای عالی اداری در یکصدوهشتاد‌وششمین جلسه ۲۴/۹/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای خدمت‌رسانی، طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» را به شرح زیر تصویب نمود»
بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، « اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها»، یکی از وظایف و اختیارات پانزده‌گانه شورای عالی اداری است.
متن مصوبه
متن مصوب طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» به این شرح است:
ماده ۱- دستگاههای اجرایی متولی با همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرایندهای صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح کنند:
۱-۱- تمامی الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب وکار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسب و کار را ارائه نمایند.
تبصره: اطلاع‌رسانی به ذینفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.
۲-۱- برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب حاکم اعلام‌شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آن‌هاست و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ است.
۳-۱- پس از ارایه تعهد توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی مربوط (حسب مورد)، ارسال کند.
ماده ۲- هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاههای نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاههای نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین‌شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی‌شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می‌نمایند. در صورت احراز تخلف، مراجع صدور مجزو مورد نظر یا سایر مراجع ذیربط، وفق قوانین و مقررات مربطوه با صاحبان کسب و کارهای متخلف برخودر لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط آن، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.
ماده ۳- مجوزها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌هی بااهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
ماده ۴- نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاههای اجرایی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده ۵- بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی ادری، به شورا ارایه می‌شود.
رونق بازار خرید و فروش مجوزهای شغلی
مصوبه «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» در حالی که به تصویب شورای عالی اداری رسیده است که بازار سیاه خرید و فروش مجوزهای شغلی، این روزها رونق زیادی دارد به طوری که مجوز موسسه فرهنگی و هنری تا ۸۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی تا ۱۴۰ میلیون تومان و داروخانه تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز به فروش می‌رسد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در گزارشی در این باره نوشت: پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار از اسناد مهم اقتصاد است، سندی که از سوی مراجع مربوطه صادر می‌شود و دارنده آن مجاز به فعالیت در حرفه‌ای معین خواهد بود. نظارت بر کسب و کارها نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف انجام می‌شود که «پروانه کسب» نیز جزو این دسته است.
پروانه‌های کسب از سوی اتحادیه‌های اصناف صادر می‌شود و مراحل صدور آن در هر شغلی متفاوت است. برای نمونه برخی مشاغل نیاز به مهارت خاصی دارد و باید گواهینامه معتبر از مراکز آموزشی مجاز اخذ شود و سپس به تایید یک سازمان دولتی نظارتی همچون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برسد.
طی ۹ ماه امسال ۴۴۰ هزار و ۱۵۶ فقره پروانه کسب صادر شده است که نسبت به سال گذشته ۴۹.۹ درصد رشد داشت (سال گذشته در ۹ ماه ۲۹۳ هزار و ۶۰۹ فقره پروانه کسب صادر شد). با وجود این رشد به دلیل روند طولانی صدور مجوز و سختگیری در استعلامات مورد نیاز برای ارائه مجوز، بازار سیاه خرید و فروش جواز کسب در سایت‌های اینترنتی و فضاهای مجازی به راه افتاده است.
مشاهدات حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۶۰۰ تومان، سایت خبری بین ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان، موسسه حقوقی ۳۰ میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
دلایل خرید و فروش مجوز
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در این باره گفت: فروش مجوزهای کسب و کار به صورت کالایی نیست و معمولا به شکل‌های مختلف این اقدام انجام می‌شود.
علی فیروزی افزود: در شیوه فروش وکالتی، مزایای جواز کسب وکار برای استفاده به فرد دیگری واگذار می‌شود. در فروش مباشرتی مجوز کسب وکار، دارنده جواز مربوطه خود را از تمام مسئولیت‌های مجوز عزل می‌کند.
او ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های فروش مجوز کسب و کار این است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز مراجعه و تغییر نام انجام می‌دهد و این جواز را به فرد موردنظر واگذار می‌کند و به این روش اصلاح مجوز یا تغییرنام کسب وکار نیز می‌گویند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: موضوع مهمی که در بحث فروش جواز کسب و کار باید به آن توجه کرد این ست که نمی‌توان جلوی این فرایند طبیعی را گرفت زیرا در بحث عرضه مجوز مشکل داریم.
او توضیح داد: در فرایند واگذاری مجوز کسب و کار در یک سو عرضه کننده و در سوی دیگر تقاضاکننده را داریم و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است و برای برگه و سندی که مجوز نامیده می‌شود مبادله می‌شود و بهای آن بیش از حد معمول خواهد بود.
فیروزی گفت: در هر شرایطی که موضوع صدور مجوز کسب و کار مطرح می‌شود به صورت بالقوه فضا برای فساد فراهم می‌شود و این به دلیل این است که فرد سندی دارد که دیگر متقاضیان آن به راحتی نمی‌توانند به آن دست یابند و در واقع این سند، انحصاری است.
او افزود: انحصار صدور مجوز به دو شکل طبیعی و تصنعی است. در شکل طبیعی، مجوز کسب وکار به منابع طبیعی بازمی‌گردد و با اخذ آن فرد می‌تواند به منبع طبیعی محدود همچون قطع درختان، صید ماهی و موارد از این دست دسترسی داشته باشد و چون برداشت از این منابع محدود است صدور مجوز برای بهره‌برداری نیز با محدودیت و تعیین سقف انجام می‌شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب اظهارداشت: در انحصار تصنعی مجوز کسب و کار مجوزهای کسب و کار به منبع طبیعی ربط ندارد اما مرجع صادرکننده مجوز نمی‌تواند به راحتی بر فعالیت دارندگان مجوز نظارت کند و ابزار لازم برای نظارت ندارد بنابراین برای رفع این نقصان، صدور مجوز را محدود می‌کند.
او با بیان اینکه ممکن است صدور مجوز کسب و کار با منافع برخی تعارض داشته باشد، افزود: گسترش بازار و ایجاد فضای رقابتی کسب و کارها ممکن است همسو با منافع برخی نباشد، بنابراین مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار با تعیین ضوابط سخت و دشوار اقدام به محدود کردن صدور مجوز می‌کند.
فیروزی گفت: در شرایطی که دسترسی به مجوز کسب وکار دشوار باشد و تقاضا بیش از عرضه باشد، سند کسب و کار ارزشمند می‌شود، بنابراین هزینه برای تهیه آن مقرون به صرفه خواهد بود بنابراین شاهد خواهیم بود که این مجوزها بین ۱۰ میلیون تا ۷۰ میلیارد تومان فروخته می‌شود.
او با تاکید براینکه باید بازار باید رقابتی باشد و به قواعد بازار احترام بگذاریم، گفت: در بازار آزاد باید چارچوب نظری تعیین شود و بسیاری از کشورها استراتژی تجاری و صنعتی خود را تعیین کردند. همچون کشور چین که در آن میزان نفوذ کسب و کارها و فعالیت مورد نیاز کشور و استراتژی تجاری نیز مشخص است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب افزود: تهیه استراتژی تجاری و صنعتی برای کشور ضروری است و براساس این دو سند است که می‌توانیم بازار رقابتی را ایجاد کنیم که نقشه راه سهولت کسب و کار، اولویت‌ها، منابع و الگوها نیز مشخص می‌شود.
