آمارهای تابستان ۱۴۰۳ در سایه نقدینگی ۹ هزار همتی
اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۳ با تحولاتی قابل توجه مواجه شده است. آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش بازرگانی با سهم ۵۱.۶ درصد از تسهیلات پرداختی، در صدر دریافت‌کنندگان این تسهیلات قرار دارد.
این در حالی است که جمع کل نقدینگی کشور نیز به ۹ هزار و ۷۰ همت رسیده و رشد ۱۵.۱ درصدی را نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ تجربه کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، شاخص‌های کلیدی اقتصادی نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در ساختار اقتصادی ایران است. در پایان تابستان ۱۴۰۳، جمع کل منابع پایه پولی برابر با ۱۱۵۴.۱ همت برآورد شده که نسبت به پایان سال قبل، ۵.۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این رشد حاکی از افزایش ظرفیت نظام بانکی و قدرت وام‌دهی این بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است.
به‌طور مشخص، در فصل تابستان ۱۴۰۳ جمع کل سپرده‌های سیستم بانکی برابر با ۸ هزار و ۲۱۰.۴ همت بوده که ساختار آن به تفکیک به این شکل است:
– سپرده‌های دیداری: ۲۳.۴ درصد
– سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت: ۴۲.۳ درصد
– سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت: ۲۱.۱ درصد
– سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز: ۱۰.۷ درصد
– سایر سپرده‌ها: ۲.۵ درصد
تسهیلات پرداختی به بخش‌ها
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل بخش‌های اقتصادی در پایان تابستان ۱۴۰۳ برابر با ۲ هزار و ۴۱۱.۹ همت بوده است.
این تقسیم‌بندی به صورت زیر است:
– بخش کشاورزی: ۵ درصد
– بخش صنعت و معدن: ۳۸.۱ درصد
– بخش ساختمان و مسکن: ۵.۳ درصد
– بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه: ۵۱.۶ درصد
سهم بالای بخش بازرگانی در دریافت تسهیلات بانکی ممکن است به دلیل نیاز بیشتر این بخش به تأمین مالی برای تأمین موجودی کالا و تأمین مالی فعالیت‌های تجاری باشد. این روند می‌تواند نشان‌دهنده تقاضاهای بالاتر در بازارهای مختلف و بهبود شرایط اقتصادی باشد.
تحلیل وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز آینده
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. تحریم‌ها، مشکلات بین‌المللی و نوسانات اقتصادی ما را به سمت نیاز به بازگشت به رشد پایدار سوق داده‌اند. افزایش نقدینگی و تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی می‌تواند به بازسازی بخش اقتصادی کمک کند، با این حال باید به عواقب و خطرات ناشی از افزایش نقدینگی و تورم نیز توجه کرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که رشد اقتصادی پایدار را به همراه داشته و از بروز مشکلات تورمی در آینده جلوگیری کند. همچنین، توجه به بخش‌های دیگر صنعتی و کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد، چرا که تعادل در توزیع تسهیلات بانکی و حمایت از این بخش‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت تولید و افزایش اشتغال کمک کند.
در نهایت، وضعیت اقتصادی ایران در تابستان ۱۴۰۳ نشان‌دهنده یک تحرک اقتصادی در بخش بازرگانی و همچنین افزایش نقدینگی است. اما برای جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی و وابستگی بیش از حد به یک بخش خاص، لازم است سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی توجه بیشتری به ایجاد تعادل بین بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشند.
