
وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه ای به یک گزارش روزنامه عصر اقتصاد که توسط یک کارشناس آمارهای تولیدی گندم دیم را زیر سوال برده بود، در قالب جوابیه توضیحات تکمیلی ارائه داده است.
در این جوابیه تاکید شده که آمار برداشت در طرح کشت دیم که توسط کارشناس مورد نقد قرار گرفته صحیح است.
حسب قانون و اصل تعامل دو سویه جوابیه این وزارتخانه عینا منتشر می شود.
نظربه مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ۳۱/۰۱/۱۴۰۴کدخبر۲۰۱۱۸۰ باعنوان” دیمزارهای پوچ!” مقتضی است دستور فرمایید،طبق قانون مطبوعات، توضیحات وزارت جهادکشاورزی، را در آن روزنامه در همان صفحه ستون برای روشنگری افکار عمومی منتشر نمایند.
مقادیر گندم مورد نیاز کشور با در نظر گرفتن مصارف خبازی (۹۵۰۰ هزار تن)، صنف و صنعت (۲۰۰۰ هزار تن)، بذر مورد نیاز (۱۱۵۰ هزار تن) و خوراک دام (۷۵۰ هزار تن)، جمعا ۱۳۴۰۰ هزار تن می باشد که در سال ۱۴۰۲ با خرید تضمینی ۱۰۴۰۰ هزار تن گندم تولید داخل، گندم خبازی مورد نیاز بطور کامل تامین و با لحاظ تولید و خرید ۴۵۰ هزار تن گندم بذری(که توسط شرکت های تولید کننده بذر خریداری می گردد) بذر رسمی مورد نیاز کشور نیز از محل تولید داخل بطور کامل پوشش داده شد با ذکر این نکته که واردات ۲۵۰۰ هزار تن گندم از سایر کشورها به منظور تامین نیاز سایر مصارف بوده است.
در سال ۱۴۰۳ با خرید تضمینی نزدیک به ۱۲ میلیون تن گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و ۵۰۷ هزار تن گندم بذری توسط شرکت های تولید کننده بذر نه تنها تمامی نیاز گندم خبازی و بذری کشور تامین گردید بلکه بیش از ۹۰ درصد گندم مورد نیاز صنف و صنعت نیز تامین شد(به همین دلیل طبق گزارش مندرج در سایت گمرک جمهوری اسلامی کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ فقط ۸۷۷ هزار تن گندم وارد گردید)، به عقیده کارشناسان این مفهوم خودکفایی است.
ضمن اینکه تصمیمات مسئولین عالی رتبه امنیتی کشور برای تغییر مقدار تامین ذخایر استراتژیک از طریق واردات متناسب با شرایط خاص جهانی ارتباطی به نیاز واقعی سالیانه ندارد.
همچنین پس از ابلاغ سند الگوی کشت از سوی وزیر وقت برنامه ریزی لازم در خصوص ابلاغ سطح کشت محصولات زراعی در چارچوب سند مذکور انجام و بیش از ۹۰ درصد محصولات بویژه محصولات استراتژیک در چارچوب الگوی ابلاغی می باشند.
در رابطه با طرح جهش تولید در دیمزارها ، آمار حدود ۱۶ میلیون تن تولیدات دیم مربوط به مجموع ۴ ساله اجرای طرح وفق جدول ذیل می باشد.
لازم به ذکر است طبق مفاد جزء۳ بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت،صندوق بیمه مکلف است کلیه محصولات اساسی را در مقابل حوادث و عوامل خطر طبیعی بیمه اجباری تمام خطر نموده و حق بیمه کشاورز را از محل اعتبارات خرید تضمینی و مطالبات کشاورزان دریافت نماید.طبق هماهنگی و اطلاع رسانی صورت گرفته برای بیمه اجباری(فراگیر) سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مبلغی از محصول تحویلی کشاورزان بابت حق بیمه کسر نمی گردد.