آن سوی قفسه های خالی دارو

سیما گودرزی

قفسه های خالی دارو فقط نشانه کمبود چند قلم محصول نیستند؛ پشت این تصویر، یک زنجیره اقتصادی فرسوده قرار دارد که از تولید و واردات تا بیمه، داروخانه و مصرف کننده را همزمان تحت فشار گذاشته است.

وقتی نقدینگی در مسیر تامین قفل می شود، قیمت ها از واقعیت تولید عقب می مانند و بازار غیررسمی از ناتوانی شبکه رسمی تغذیه می کند، کمبود دارو از یک اختلال مقطعی به یک بحران اقتصادی در نظام سلامت تبدیل می شود.

آن سوی قفسه های خالی دارو، فقط مسئله کمبود دیده نمی شود؛ آنچه پنهان مانده، مجموعه ای از نارسایی های اقتصادی است که بازار دارویی کشور را در یکی از حساس ترین دوره های خود قرار داده است.

در ظاهر، بیمار با داروی نایاب، داروخانه با موجودی محدود و پزشک با نسخه ای دشوار برای تامین روبه رو است، اما در لایه عمیق تر، ماجرا به اختلال در گردش پول، فشار بر سرمایه در گردش، ضعف در تنظیم گری و شکاف میان قیمت گذاری و هزینه واقعی تولید بازمی گردد.

بازار دارو اکنون در تقاطع سه بحران حرکت می کند. نخست، تداوم کمبود در برخی اقلام حیاتی، تخصصی و وارداتی که به ویژه در حوزه داروهای ضدسرطان، بیهوشی و برخی محصولات پرمصرف، دسترسی بیمار را دشوار کرده است.

دوم، رشد بازار غیررسمی که از هر خلأ در شبکه رسمی تغذیه می کند و با استفاده از بسترهای دیجیتال، دامنه نفوذ خود را گسترش داده است. سوم، فشار مالی ناشی از اجرای سیاست های جدید ارزی و قیمتی که اگرچه با هدف اصلاح ساختار یارانه آغاز شد، اما در اجرا بار سنگینی را به حلقه های میانی زنجیره منتقل کرده است.

وقتی دارو در شبکه رسمی کمیاب می شود، بازار جایگزین بلافاصله فعال می شود. این بازار دیگر محدود به مراکز سنتی عرضه داروی قاچاق نیست و اکنون در کانال های مجازی، صفحات شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی نیز به شکل گسترده عمل می کند. همین تغییر، قاچاق دارو را از یک فعالیت پنهان به یک تجارت کم هزینه، سریع و چابک تبدیل کرده است. پیامد اقتصادی این وضعیت روشن است؛ افزایش مبادلات غیرشفاف، تقویت واسطه گری، رشد رانت و تضعیف سهم بازار رسمی. در همین حال، مصرف کننده نیز ناچار است برای دسترسی به دارو، هزینه بیشتری بپردازد بی آنکه اطمینانی از اصالت یا کیفیت محصول داشته باشد.

در سطح سیاست گذاری، انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن، در منطق اقتصادی یک اصلاح قابل دفاع به شمار می رود. این رویکرد می تواند جلوی اتلاف منابع، توزیع ناموثر یارانه و قاچاق معکوس را بگیرد و دست تولیدکننده را برای تامین مواد اولیه بازتر کند.

اما نقطه بحران، جایی است که این اصلاح بدون زیرساخت مالی کافی پیش می رود. وقتی تولیدکننده با هزینه های بالاتر مواجه می شود، داروخانه باید با قیمت های جدید خرید کند و بیمه ها نیز باید سهم بیشتری از بار مالی را پوشش دهند. اگر پول در این زنجیره با تاخیر حرکت کند، کل نظام تامین وارد وضعیت کمبود نقدینگی می شود.

بزرگ ترین فشار در این میان بر دوش داروخانه ها قرار گرفته است. داروخانه امروز فقط محل تحویل دارو نیست، بلکه به یک تامین کننده ناخواسته اعتبار در نظام سلامت تبدیل شده است. دارو را با قیمت روز تهیه می کند، به بیمار تحویل می دهد، اما مطالباتش با فاصله زمانی طولانی بازمی گردد.

همین تاخیر، سرمایه در گردش را فرسوده می کند و توان خرید مجدد را پایین می آورد. نتیجه، کاهش موجودی، احتیاط در تامین برخی اقلام و تشدید فشار بر آخرین حلقه دسترسی بیمار به داروی رسمی است.

فشار دیگر متوجه بیمارانی است که یا فاقد پوشش بیمه ای هستند یا از حمایت ناکافی برخوردارند. برای این گروه، هر اصلاح قیمت مستقیما به افزایش پرداخت از جیب منجر می شود. در چنین شرایطی، بازار دارو به سرعت از یک مسئله درمانی به یک مسئله طبقاتی تبدیل می شود؛ یعنی کیفیت و سرعت دسترسی به دارو بیش از گذشته به توان مالی خانوار وابسته می شود. این همان نقطه ای است که اقتصاد سلامت را با بحران عدالت مواجه می کند.

در سوی تولید، با وجود همه تنگناها، نشانه هایی از سازگاری نیز دیده می شود. برخی شرکت های داروسازی با تغییر رویکرد از تولید سنتی به تولید مبتنی بر نیاز بازار، خطوط راکد را فعال کرده اند، ظرفیت عملیاتی را بالا برده اند و روی اقلام دارای کمبود متمرکز شده اند. این تغییر، از یک سو به رشد فروش کمک کرده و از سوی دیگر بخشی از فشار بازار را کاهش داده است.

همچنین اصلاح قیمت محصولاتی که برای مدت طولانی با نرخ های غیرواقعی عرضه می شدند، برای برخی تولیدکنندگان نقش حیاتی در جبران زیان و حفظ تداوم تولید داشته است. در صنعتی که وابستگی بالایی به مواد اولیه، تامین مالی و مجوزهای قیمتی دارد، ادامه تولید بدون حاشیه سود معقول عملا ممکن نیست.

جمع بندی این تصویر اقتصادی روشن است. بحران دارو تنها با افزایش تولید یا اصلاح قیمت حل نمی شود، همان طور که صرف تشدید نظارت نیز کافی نیست.

بازار زمانی به ثبات می رسد که سه گره اصلی همزمان باز شود؛ پرداخت منظم و قابل اتکای بیمه ها، قیمت گذاری منطبق با واقعیت تولید، و مقابله جدی با بازار غیررسمی به ویژه در فضای آنلاین. در غیر این صورت، قفسه های خالی فقط نشانه ای از کمبود نخواهند بود، بلکه به نماد اختلالی بزرگ تر در اقتصاد سلامت کشور تبدیل می شوند.