آينده نفت ايران پس از برجام

رضا پديدار

رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران

برخورداري ايران از 151 ميليارد بشكه ذخاير نفتي قابل  استحصال (جايگاه سوم جهان) و نيز داراي 33 تريليون متر مكعب ذخاير گازي (جايگاه اول جهان) ، موقعيتي را فراهم کرده است که بتواند با تاب‌آوري بالاي اقتصاد ايران در مقابل تكانه‌هاي بيروني و نيز در نظر گرفتن ظرفيت موجود در حوزه‌هاي اقتصاد سياسي و نيز نفوذ همه‌جانبه در منطقه و پتانسيل استفاده از آنها در ديپلماسي اقتصادي منطق‌ اي، موقعيت ممتاز جغرافيايي خود را براي تبديل شدن به هاب انرژي ترانزيتي منطقه تثبيت و پايدار کند.

صندوق بين‌المللي پول در سال 2019 رتبه  ايران را هجدهم از لحاظ اقتصادي بر اساس رتبه‌بندي توليد ناخالص داخلي (برابري قدرت خريد)‌ اعلام  و در طرف مقابل ايران را سي‌و‌پنجمين بازار بزرگ مصرف دنيا و چشم‌انداز مطلوب شهرنشيني ايران را مورد تاكيد قرار داد. این سنگنین همچنين پايين بودن بدهي‌هاي خارجي كشور را به عنوان يك عامل تاثير‌گذار در روابط آتي اعلام کرده است.

ذخاير هيدروكربوري مورد اشاره مي‌تواند مهمترين موقعيت ممتاز دوم جغرافيايي كشور براي تبديل شدن به يك كشور با توان بالاي ارائه خدمات فني –  مهندسي باشد و  شكل‌گيري جديدي را براي بلوك صادراتي پتروشيمي در كشور به‌وجود آورد، همچنین بتواند صنايع مادر و پايه در كشور را بعنوان تامين كننده مواد اوليه و واسطه‌اي مورد نياز ساير صنايع ( فلزات اساسي ،نفت ، گاز و پتروشيمي) فراهم کند.

با تحقق اهداف عالي كشور و پس از پايداري برجام مي‌توان اميدوار بود كه توسعه زنجيره توليد محصولات صنعتي با توجه به مزيت‌هاي معدني (فولاد ، آلومينيم ، مس ، سيمان ، كاشي و سراميك) و نيز مزيت‌هاي كشاورزي نظير نساجي و چوب در كشور فعال شود و ايران را به مرحله رشد و شكوفايي خود نزديك کند. ايران با وجود بيش از 922 شهرك و ناحيه صنعتي در كشور و نيز وجود شش شهرك فناوري در راستاي قابليت‌هاي فناورانه واحدهاي توليدي و صنعتي و همچنين وجود بيش از 550 شركت دانش‌بنيان در حوزه شركت‌هاي دانش‌بنيان در بخش‌هاي صنعت و بويژه صنايع نفت و گاز و صنايع وابسته به آن مي‌تواند موقعيت و جايگاه خود را تثبيت کند و از رشد اقتصادي متعارف بر پايه آنچه در اسناد بالادستي كشور نظير سند 1404 آمده است یا در سند در دست طراحي 1420 می‌آید، برخوردار باشد.

بر اساس آخرين گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني،  در صورت تحقق قرارداد برجام، رشد 300 درصدي تعداد دانش‌آموختگان تحصيلات عالي و نيز افزايش استعداد فارغ التحصيلان رشته‌هاي فني و مهندسي به ميزان 120 درصد طي دوره ده ساله اخير و كسب جايگاه دوم جهاني از منظر منابع علوم و مهندسي بويژه رشد بالاي شركت‌هاي دانش‌بنيان ، پيشرفت قابل توجه در علوم نانو، زيست فناوري و انرژي‌هاي مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گیرد.

توليد و صادرات نفت خام و نيز ساير فرآورده‌هـــاي هيدروكربوري در صورتي مي‌تواند از زمينه‌هاي رشد فراگير برخوردار باشد كه آسيب‌شناسي صادرات كشور در چهار حوزه مورد توجه جدي قرار گيرد: 1- دسترسی به بازارهای صادراتی 2- عوامل محیطی موثر در صادرات 3- عوامل موثر بر تولید صادراتی 4- زیرساخت‌های پشتیبان و ارتقای صادرات.

عوامل فوق از مهمترين پارامترهاي آسيب‌شناسي توسعه صادرات انرژي از سوي بانك جهاني در سال 2018 بوده است.

علاوه بر نكات پيش‌گفته توجه به قوانين ناظر بر جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي براي آينده نفت ايران بعد از برجام از ديگر نكات حائز اهميت بوده كه لازم است به طور موازي از سوي مسئولان امر مورد توجه جدي قرار گيرد:

• قوانين ناظر بر جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي: با توجه به رشد مصرف نفت خام در دهه پيش رو به تعبيري تا سال 2035، قوانين فوق به دليل رتبه پايين محيط كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري به منظور تسهيل ورود سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به كشورهاي رقيب منطقه باید مورد تجديدنظرخواهي قرار بگیرد تا بتوانيم در يك مدل رقابتي سالم جايگاه فروش نفت در منطقه و نيز ساير كشورهاي سنتي نظير هندوستان، چين، كره جنوبي، ژاپن و تركيه را به دست آوريم. علاوه بر آن، توجه كافي به تدوين و اعمال مشوق‌هاي موثر و كارآمد و تسهيل فرآيند‌هاي اداري براي جهت‌دهي ورود سرمايه‌هاي خارجي به بخش‌ها، زيربخش‌ها، رشته‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس اولويت‌هاي راهبردي و بخشي باید صورت پذيرد. همچنين لزوم كارآمدي نظام حل اختلاف سرمايه‌گذاري خارجي و نظام انتقال سرمايه، با وجود منسوخ شدن موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري باید مشخص شود؛ چراكه ايران بيش از 60 موافقت‌نامه با كشورهاي ديگر به امضاء رسانده است كه كارآيي و عملكرد آنها مشخص نيست . ضمنا به‌خوبي مي‌دانيم كه رتبه ايران در شدت رقابت بازار داخلي بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده در سال 2019 برابر 133 است كه با وجود بنگاه‌هاي مسلط در بازار و اثربخشي محدود سياست‌هاي ضد انحصار نياز به تجديد ساختار و حمايت دولت از سرمايه‌گذار خواهد بود. بر اساس گزارش بانك جهاني، رتبه ايران در حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در كل جهان برابر 126 است كه بسيار رتبه پايين و غير قابل قبولي است؛ هر چند كه گروهي از كارشناسان معتقدند كه هماهنگي نهادي در دولت براي آينده نفت ايران پس از برجام بسيار ضعيف و در پاره اي از موارد غير موثر است. در اين زمينه سه مولفه زير اثرگذار است:

الف-  عدم كاركرد مناسب ديپلماسي اقتصادي –  تجاري به دليل حاكميت تحريم‌ها

ب-  نظام تصميم‌گيري جزيره‌اي، كوتاه‌مدت و فقدان رويكرد بلندمدت و سيستم نظارت و پايش دقيق

ج-  هماهنگي پايين وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت ( قانون انتزاع ) در تنظيم بازار داخلي و متاثر شدن تجارت كشور براي صادرات محصولات انرژي

در اين صورت دولت موظف خواهد بود كه جريان توليد و عرضه نفت خام و نيز ساير مشتقات به‌دست‌آمده را در يك نظام تعريف‌شده و با بهره‌وري عوامل توليد و محيطي به مرحله انجام برساند و به طور اصولي عملي سازد. در اين حالت توجه به نكات كليدي بهره‌وري عوامل توليد از مرحله اكتشاف ، توليد و فرآيند فروش مي‌بايد به شرح زير مورد توجه قرار گيرد :

• سهم پايين بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي و صادرات نفت به سرعت تغيير کند و به مرحله اجرايي و عملياتي خود نزديك شود.
• وجود ظرفيت خالي در صنايع نفت و نيز ساير صنايع وابسته به آن كه بر اساس آخرين مطالعات انجام‌شده وجود بيش از 30درصد از ظرفيت ايجادشده بلااستفاده در كليه صنايع به دليل افزايش قيمت تمام‌شده و در نتيجه كاهش رقابت‌پذيري در بازارهاي داخلي و خارجي وضع را حاصل آورده است كه منجر به توقف روند توليد شده است.
• روند كاهشي شاخص بهره‌وري سرمايه‌گذاري توليد در يك دهه اخير براي تمامي دست‌اندركاران حوزه نفت بويژه سازندگان و پيمانكاران و مشاوران
• به دليل توقف توليد در طي حداقل دو سال اخير ، مهارت هاي حرفه‌اي نيروي كار براي كارگاه‌هاي صنعتي و توليدي به شدت كاهش يافته است كه در صورت توافق برجام اين سهم از فعالان صنعتي در حوزه نفت كه حدود 50% درصد كل نيروي كار است، حداقل به عددي بالاتر از 80% درصد خواهد رسيد.

• ميزان بهره وري انرژي در ايران در سال 2018 حدود 45 است كه در مقايسه با متوسط جهان 7 به مراتب پايين‌تر است. گروهي از كارشناسان اين ميزان بهره‌وري را درسال 2021 به كمتر از 3.5 ارزيابي کرده‌اند كه با فعال شدن توليد و صادرات نفت در ايران شاهد رشد تصاعدي اين راندمان در كشور خواهيم بود.

• شدت مصرف بالاي انرژي در ايران، به‌ويژه در دوران تحريم و شكسته شدن قرارداد برجام افزايش يافته و طي يك دهه اخير از 3 ( بشكه به ميليون ريال ) درسال 1385 به 1.64 (بشكه به ميليون ريال) و بر اساس گزارش بانك جهاني در سال 2020 به 1.85 (بشكه به ميليون ريال) رسيده است. این در حالی است که شدت مصرف انرژي در ايران 3.5 برابر جهان ، 1.5 برابر عربستان و بيـــش از 2.5 برابر تركيه است. ( سالنامه آماري انرژي بانك جهاني)

• سهم بالاي صنايع انرژي بر ( بيش از 55% درصد ) در صادرات كشور كه در واقع، انتقال يارانه به خارج از كشور است.

• در زمينه لجستيك و حمل و نقل به عنوان زيرساخت‌ها در توليد و انتقال نفت، رتبه ايران در شاخص‌هاي عملكردي، فرآيند ترخيص كالا، زيرساخت‌هاي لجستيكي و سهولت ارسال محموله‌هاي بين‌المللي در ميان 160 كشور جهان از سال 2015 تاكنون به ترتيب 79 , 63 , 71 , 64 و درسال 2019 ، 89  بوده است.

• پس از اعمال تحريم‌هاي نفتي در كشور و بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، رتبه ايران در شاخص تجارت فرامرزي در ميان 190 كشور جهان برابر 123 بوده است كه نشانگر هزينه و مدت زمان بالاي واردات بويژه كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و نيز صادرات در زمينه‌هاي بالا بودن مدت زمان مورد نياز واردات به منظور مطابقت اسناد و مطابقت مرزي به ترتيب 40 و 141 ساعت بوده است. اين شرايط براي هزينه‌هاي بالاي واردات و نيز صادرات براي هر كانتينر كه عددي بالاتر از 450 تا 550 دلار است موجب شده است كه حجم بسيار بالايي از هزينه‌ها به دست‌اندركاران تجارت و نيز در نهايت به مردم تحميل شود.

• توافق برجام و آينده نفت مي‌تواند موجب ارتقاي تجارت و زيرساخت‌هاي پشتيبان در كشور شود. در اين زمينه ارتقاي سرمايه‌گذاري و صادرات دو مقوله مهمي است كه مي‌تواند در سرنوشت اقتصادي كشور موثر باشد. پاره‌اي از مشکلات و موانع تحقق این امور به شرح زیر است :
• عدم انسجام نهادي و فقدان متولي واحد سياست‌گذاري و اجرايي در حوزه تجارت خارجي.
• لزوم وجود فرماندهي واحد در تجارت خارجي كشور براي انسجام در تحقق خواستــه‌ها.
• نقش‌آفريني شوراي عالي صادرات غيرنفتي كشور كه اکنون غير فعال است.
• درهم تنيدگي دستگاه‌هاي مسئول در اجراي صادرات محصولات به‌ويژه نفت.
• لزوم هماهنگي بيشتر وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صمت در جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جهت توسعه صادرات پس از رفع بحران برجامي و تحقق خواسته‌هاي كشور در امر صادرات نفت و مواد هيدروكربوري.

در اين صورت مي‌توان گفت كه توافق اصولي برجامي مي‌تواند بخش مهمي از نكات كليدي و سردرگمي‌هاي اجرايي و عملياتي در كشور را سامان ببخشد و به فعال‌سازي بنگاهي بينجامد. توجه داشته باشيم كه هماهنگي‌هاي صنعتي ( Industrial Coordination ) و حمايت بخشي از خوشه‌هاي صادرات در بخش‌هاي صادرات نفت و مشتقات نفتي و نيز ساير اقلام صادرات غيرنفتي در اين مقطع كه مي‌تواند پس از كسب توافق و با انجام يك برنامه‌ريزي منسجم برای حضور بنگاه‌ها در زنجيره‌هاي ارزش جهاني و زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌اي پايدار و موثر واقع شوند، بسيار حياتي است.

همچنین فقدان حضور موثر واسطه‌هاي صادراتي و مدل‌هاي كنسرسيوم‌هاي صادراتي، شركت‌هاي مديريت صادرات و خوشه‌هاي صادراتي در  توسعه صادرات يكي  از موارد مهم در اين حرك پوياست كه اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور مي‌توانند به عنوان پلي قوي بين عوامل صادركننده و متقاضيان خارجي عمل کنند.

علاوه بر آن فعال شدن قرارداد برجام مي‌تواند مشکلات نوسازي فناوري در صنايع و در بخش‌هاي مختلف  اقتصادي در كشور را از طريق قراردادهاي همكاري متقابل با كشورهاي خارجي حل و فصل و مانعي به نام «جذب فناوري خارجي» را بطور كلي رفع کند.  به‌خوبي مي‌دانيم كه ضعف حمايت‌هاي تجاري‌سازي فناوري يكي از مشکلات بزرگ صنايع توليدي در كشور است اما رتبه ايران در شاخص برند ملي  در رتبه‌بندی «فیوچر برند» در سال 2019 از بين 75 كشور 72 است. تحول در فرآيند صادرات نفت پس از برجام مي‌تواند ضمن رفع كمبودهاي يادشده ، تحولي در اين نمودار به وجود آورد و حوزه توليد و تجارت به‌ويژه در كسب‌و‌كارهاي كوچك و متوسط را رشد بخشد.