آگهی‌های جعلی، موتور پنهان گرانی خودرو؟

در حالی که بازار خودرو با رکود سنگین معاملات روبه‌روست، انتشار آگهی‌های جعلی و قیمت‌سازی در سایت‌های فروش، به گفته نمایندگان مجلس به عامل اصلی التهاب و گرانی خودرو تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۵ وارد یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود شده؛ بازاری که همزمان با جهش قیمت‌ها، در رکود سنگین معاملات هم فرو رفته است. بررسی گزارش‌های منتشرشده تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بسیاری از نمایشگاه‌داران از «قفل شدن خرید و فروش» صحبت می‌کنند و معتقدند قیمت‌ها دیگر با توان مالی مردم همخوانی ندارد.

در هفته‌های اخیر، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی با سرعتی بالا افزایش پیدا کرده است. برخی گزارش‌ها از رشد چندصد میلیون تومانی بعضی مدل‌ها تنها در چند روز خبر می‌دهند؛ اتفاقی که باعث شده خریداران واقعی عملاً از بازار کنار بروند و معاملات به حداقل برسد.

کارشناسان می‌گویند برخلاف گذشته که دلار مهم‌ترین محرک بازار خودرو بود، حالا فضای روانی و نااطمینانی اقتصادی نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است. حتی در مقاطعی که نرخ ارز ثبات نسبی داشته، قیمت خودرو همچنان صعودی بوده و بازار واکنش هیجانی نشان داده است.

برخی تحلیل‌ها تأکید دارند خودرو اکنون بر مبنای انتظارات تورمی قیمت‌گذاری می‌شود، نه صرفاً هزینه تولید یا نرخ ارز.

مقصر سایت ها هستند

در همین شرایط، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نسبت به فعالیت گسترده سوداگران در سایت‌های خرید و فروش خودرو هشدار داده است.

او معتقد است بخش بزرگی از التهاب بازار ناشی از انتشار آگهی‌های صوری و قیمت‌سازی‌های غیرواقعی استبخش بزرگی از التهاب بازار ناشی از انتشار آگهی‌های صوری و قیمت‌سازی‌های غیرواقعی است؛ آگهی‌هایی که توسط افرادی منتشر می‌شود که حتی خودرویی برای فروش ندارند و فقط با هدف بازارسازی و بالا بردن نرخ بازار فعالیت می‌کنند.

به گفته طاهری، درج قیمت‌های غیرواقعی در پلتفرم‌های آنلاین باعث ایجاد موج روانی در بازار می‌شود و فروشندگان دیگر نیز قیمت‌های خود را بر همان اساس افزایش می‌دهند. او تأکید کرده حذف مقطعی قیمت‌ها از سایت‌ها راه‌حل نهایی نیست و باید سامانه‌های ثبت آگهی به سیستم‌های نظارتی و پلیس متصل شوند تا هویت آگهی‌دهندگان قابل رهگیری باشد.

همزمان با این اظهارات، گزارش‌های بازار نشان می‌دهد خودروهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا و ری‌را در هفته‌های اخیر افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند. حتی برخی خودروهای داخلی از محدوده قیمتی ۲ میلیارد تومان عبور کرده‌اند؛ موضوعی که تا چند سال قبل غیرقابل تصور بود.

در بخش خودروهای وارداتی نیز وضعیت چندان بهتر نیست. فعالان بازار می‌گویند با وجود افزایش قیمت، تقاضای واقعی کاهش یافته و بسیاری از خریداران دست نگه داشته‌اند تا وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور شفاف‌تر شود.

رکود تورمی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار خودرو اکنون در وضعیت «رکود تورمی» قرار گرفته؛ یعنی قیمت‌ها همچنان صعودی است اما حجم معاملات کاهش شدیدی پیدا کرده است. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قدرت خرید مردم افت می‌کند اما انتظارات تورمی همچنان بالاست.

برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر ثبات نسبی در بازار ارز و فضای سیاسی ادامه پیدا کند، احتمال توقف رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال وجود دارد. حتی بعضی تحلیل‌ها از احتمال کاهش تدریجی قیمت خودرو سخن می‌گویند، اما تأکید دارند این موضوع مشروط به افزایش عرضه و کاهش تنش‌های اقتصادی است.

با این حال، در شرایط فعلی بازار همچنان بی‌ثبات است و بسیاری از فعالان حوزه خودرو معتقدند نبود شفافیت، فعالیت دلالان، محدودیت عرضه و رشد انتظارات تورمی باعث شده قیمت‌ها از واقعیت اقتصادی فاصله بگیرد. حالا مجلس و نهادهای نظارتی به دنبال کنترل آگهی‌های جعلی و مدیریت فضای روانی بازار هستند؛ اما اینکه این اقدامات بتواند التهاب بازار خودرو را مهار کند یا نه، پرسشی است که پاسخ آن در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.

آینده بازار خودرو

به نظر می‌رسد بازار خودرو در ماه‌های آینده بیش از هر چیز تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار بگیرد؛ کنترل فضای روانی بازار و افزایش عرضه واقعی. اگر طرح‌هایی که برای اتصال سایت‌های خرید و فروش خودرو به سامانه‌های نظارتی و پلیس مطرح شده به‌طور جدی اجرا شود، احتمالاً بخشی از قیمت‌سازی‌های صوری و آگهی‌های جعلی از بازار حذف خواهد شد. در چنین شرایطی، قیمت‌ها ممکن است از حالت هیجانی فاصله بگیرند و به سمت تعادل حرکت کنند.

از طرف دیگر، اگر خودروسازان داخلی بتوانند عرضه را افزایش دهند و روند واردات خودرو هم با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، فشار تقاضا در بازار کاهش خواهد یافت. در این صورت احتمال دارد بازار از وضعیت «رکود تورمی» خارج شود و حداقل رشد شدید قیمت‌ها متوقف شود.

با این حال، اگر نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی همچنان بالا بماند، حتی با کاهش معاملات نیز امکان ادامه نوسان‌های قیمتی وجود دارد. به همین دلیل بسیاری از فعالان بازار معتقدند سرنوشت قیمت خودرو در ماه‌های آینده بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی و مدیریت فضای سوداگری در بازار وابسته خواهد بود.