محمد ارفع
رئیس صندوق بین‌المللی پول معتقد است که خیلی زود است درباره این موضوع نظر دهیم که آیا جهان با دوره‌ای از تورم پایدار مواجه است یا خیر با این همه احسان چلونگر یکی از کارشناسان اقتصاد بین‌المللی و دارای مدرک دکترای اقتصاد کاربردی معتقد است که با این همه اقتصاد جهانی با گذشت نزدیک به ۲ سال از ضربه مداوم همه‌گیری کرونا، به سراشیبی رکود پا گذاشت و برخلاف تلاش‌ها و سیاست‌های بانک های مرکزی کشورها، تداوم رکود تورمی در سال۲۰۲۲ را مجسم می سازد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در این باره اظهار کرد: سیاست‌گذاران جهانی باید سیاست‌های مالی و پولی خود را در سال ۲۰۲۲ به دقت تنظیم کنند تا اطمینان حاصل شود که برداشت گسترده وجوه حمایتی کووید- ۱۹و افزایش نرخ‌های بهره بهبود را تضعیف نخواهد کرد.
براساس گزارش رویترز که ایسنا آن را برگردان کرده است، رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: تورم به دلیل اختلالات زنجیره تامین، تقاضای بیشتر مصرف‌کنندگان برای کالاها و تغییرات آب‌وهوایی بر قیمت موادغذایی افزایش یافته است و در حال حاضر، برخلاف سال اول همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، اوضاع در سراسر جهان به‌طور گسترده‌ای متفاوت است.
جورجیوا در پاسخ به این سوال که آیا این اوضاع و تشدید بحران روسیه و غرب بر سر اوکراین می‌تواند دوره تورم پایدار را آغاز کند، گفت: «پاسخ کوتاه این است که هنوز خیلی زود است که درباره آن اظهار نظر کنیم و آنچه پیشبینی می‌کنیم شوک بیشتری است که جهان با آن مواجه خواهد شد.»
او گفت: در حال حاضر، تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در انعطاف‌پذیری مردم، اقتصاد و محیط‌زیست به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رونق اقتصادی و پیشرفت شغلی بیشتر کمک خواهد کرد و عدم انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی منجر به چشم‌انداز تیره‌تر و رویدادهای غیرمنتظره‌ای می‌شود که آمادگی برای آن فراهم نشده است و همچنین سیاست‌گذاران برای مواجه با بیش از یک بحران در یک زمان نیز آمادگی مناسبی ندارند.
صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را برای ایالات متحده، چین و اقتصاد جهانی کاهش داد و اعلام کرد که اطمینان نداشتن در مورد همه‌گیری، تورم، اختلالات عرضه و انقباض پولی ایالات‌متحده خطرات بیشتری را به همراه دارد.
با این همه کارشناسان ایرانی معتقداند که جهان به سوی رکود تورمی پیش خواهد رفت از این میان احسان چلونگر گفته است که پدیده اصلی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱، بهبود و تورم بوده، ما معتقدیم اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ به سمت رکود تورمی پیش خواهد رفت.
او در این باره ادامه داد: پس از شیوع بیماری کرونا، خیلی سریع اقتصاد جهان به نقطه انجماد رسید و از حرکت باز ایستاد، اما با سیاست‌های بانک‌های مرکزی از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا اقتصاد جهان شروع به بهبود کرد. با اینکه این سیاستها مشکلاتی هم بوجود آورد.
این دانش اموخته دکتری اقتصاد کاربردی با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی چین برای مقابله با آثار سوءاقتصادی همه‌گیری که نخستین علائم آن هم در آنجا دیده شد، زودتر از سایر کشورها به اجرا درآمد و زودتر هم نتیجه داد افزود:از دیگر سو، اقتصادهای آمریکا و اروپا نیز تحت تاثیر محرک های پولی و مالی در اوایل ۲۰۲۱ بهبود یافتند وهمزمان تقاضای جهانی اوج گرفت اما اوضاع برای اقتصادهای نوظهور کمی دشوار ماند که تداوم همه‌گیری ویروس کرونا، رکود، تورم و بهبود کُند در اقتصاد از جمله آنها است.
او با تاکید بر اینکه افزایش عرضه پول، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، بحران حمل و نقل بین‌المللی و تغییر در سبد انرژی کشورها، همگی تورم جهانی بیسابقهای در ۲۰۲۱ پدید آوردند تصریح کرد:شاخص قیمت خرید (PPI) در اکثر کشورها به بالاترین حد خود در تاریخ رسید. در بورس آمریکا از مارس ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۱، شاخص اس اند پی ۵۰۰(S&P۵۰۰) ۹۵ درصد و شاخص نزدک (NASDAQ) ۱۲۵ درصد رشد کردند.در سال ۲۰۲۱ قیمت مسکن در استرالیا، چین، کره جنوبی، قسمت‌هایی از اروپا، آمریکا و کانادا تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
چلونگر افزود: رشد غیر منطقی تورم جهانی و حباب داراییها به سطوح بیسابقهای در تاریخ اقتصاد رسید که معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عدیدهای در پی خواهد داشت.
رشد پایه پولی که در سال ۲۰۲۱ اکثر بانک‌های مرکزی برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا پیاده کردند، ضریب جینی در جهان را تغییرداد و فاصله فقیر وغنی بیشتر شد و در نتیجه طی سالهای آینده با بحران رشد پوپولیسم، گسترش گروهای ضد جهانی شدن و با دولتهای اقتدارگرا مواجه خواهیم بود.
او با بیان اینکه در همین ابتدای سال ۲۰۲۲ گسترش اومیکرون، گونه جدید ویروس کرونا، نااطمینانی های اقتصادی را شدت بخشید و احتمال دور جدید شوک‌های اقتصادی را افزایش داد اظهار کرد: در حالیکه سال ۲۰۲۱ را با ۳۰۰ میلیون مبتلا و ۵ میلیون جان باخته ناشی از همه‌گیری کرونا به پایان رساندیم، اما برآورد می شود میزان مبتلا و فوت به سبب گسترش واکسیناسیون جهانی در سال ۲۰۲۲ به سرعت کاهش یابد و وضع به حالت عادی بازگردد.
بر همین فرض بالا پیشبینی می‌شود:
چین
با وجود بهبود نسبتا مناسبی که اقتصادهای بزرگ در سال گذشته داشتند، واگراییهایی نیز مشاهده شد، سیاست اقتصادی در چین با بقیه دنیا کمی متفاوت است و براساس خط مشی جدید دولت مرکزی انتظار میرود رونق اقتصادی در چین ادامه یابد اما با رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت به جای رشد بالا و کمی.
با این وجود، به دلیل آنکه در نیمه دوم ۲۰۲۱ صنعت ساخت و ساز املاک با فشار نزولی مواجه بود و کل اقتصاد را با مشکل مواجه ساخت، انتظار میرود رکود در نیمه اول ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال، بهبود اقتصادی حاصل شود. در مجموع اقتصاد چین وضع شکنندهای دارد اما اگر رشد پایدار را حفظ کند وضع بهبود خواهد یافت.
آمریکا و اروپا
اقتصادهای اروپا و آمریکا در ۲۰۲۱ تورم بالایی تجربه کردند و براساس عملکرد و برنامه بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۱ دچار رکود تورمی خواهند شد. البته همانطور که همه گیری کرونا چند ماه بعد از چین در آمریکا و اروپا آغاز و سیاست‌های مقابله با رکود بانک‌های مرکزی این کشورها نیز با همان میزان تاخیر اتخاذ شد، انتظار میرود رکود تورمی نیز در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ در اروپا و آمریکا شروع شود.
در آمریکا هنوز ترس از همه‌گیری در بازارها وجود دارد و برخلاف آنکه قیمتها در بالاترین سطح خود هستند، در شرکتها تمایل به بالابردن موجودی کالا از محل پس انداز مازاد وجود دارد و اینگونه در حال رساندن موجودی انبارها به سطح قبل از شیوع کرونا است.
در اروپا سطح پس انداز ۱۹ درصد است در حالی که قبل از شیوع کرونا ۱۲ درصد بود و همین موضوع افزایش حجم خرید و مصرف و بالارفتن تورم را در ابتدای ۲۰۲۲ حمایت میکند. به علاوه اروپا همانند چین، کره جنوبی و ژاپن به شدت به واردات انرژی متکی است و نوسانات قیمت انرژی، تورم و رشد اقتصادی این حوزه را متاثر میکند.
بریکس
اقتصادهای نوظهور(BRICS) ) در ۲۰۲۱ نتوانستند مشکلات خود را حل کنند و در سال ۲۰۲۲ با فشار اقتصادی بیشتری مواجه میشوند. این کشورها در ۲۰۲۲ با چهار چالش مواجه هستند:
نخست؛ وضع همه‌گیری کرونا به جز چین و آفریقای جنوبی در سایر کشورهای این حوزه همچنان وخیم است و ابتلا به سویههای جدید دلتا و اومیکرون همچنان روند تزایدی دارد. تا پایان سال ۲۰۲۱ هند ۳۵ میلیون مبتلا، برزیل ۲۲ میلیون و روسیه ۱۰ میلیون مبتلا داشت.
دوم؛ با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هم زمان افزایش بهره بانکی فعالیتهای اقتصادی کاهش یافتهاند.
سوم؛ همانطور که شرح داده شد اقتصادهای بزرگ به سمت رکود تورمی پیش میروند و پیشبینی می‌شود واردات از کشورهای بریکس در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و اقتصاد این کشورها با رکود مواجه شوند.
چهارم؛ کاهش درآمد سرانه، افزایش نرخ بیکاری و از سوی دیگر افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگ، روند خروج سرمایه را موجب شده است.
روند عادیسازی سیاست‌های پولی و مالی توسط اقتصادهای بزرگ آغاز شده، که بخشی از آن برای مقابله با تورم فزاینده سال گذشته است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در حال حاضر روند تیپرینگ((Tapering) را افزایش داده وبعد از آن نرخ بهره را بالا میبرد. بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تعدیل کرده و بانک مرکزی انگلیس، روسیه و دیگر اقتصادهای بزرگ، نرخ بهره بانکی را افزایش دادهاند.
در این اوضاع باید نسبت به خطر افزایش نقدینگی در اقتصاد جهانی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها هوشیار بود که این امر پدیده آورنده آشفتگی در بازارهای مالی و خطرات ژئوپلتیک در دیگر کشورها می‌شود.
سال ۲۰۲۱ تورم در تولیدات صنعتی بالا بود. حال این تورم به کالاهای مصرفی و قیمت کالاهای نهایی رسیده است. تاثیر محدودیت طرف عرضه بر تورم جهانی همچنان وجود دارد اما با گذشت زمان، عرضه و تقاضا در حال تراز شدن است و سال ۲۰۲۲ قیمت کالاها به حالت پیش از تورم ۲۰۲۱ نزدیک خواهد شد و شاخص مصرفکننده بطور محسوسی کاهش مییابد اما در حوزه انرژی با توجه به اجرای تغییرات ساختاری در طولانی مدت افزایش قیمت خواهیم دید.
در حوزه خدمات، سال ۲۰۲۲ متمایز از بخش کالا خواهد بود و با توجه به عقبماندگی این حوزه شاهد مارپیچ قیمت-دستمزد خواهیم بود. دستمزدها افزایش می یابد و در نتیجه تقاضا و تورم هم رشد میکند.
پدیده سال ۲۰۲۲ رکود تورمی خواهد بود که مجازات افزایش نقدینگی در اقتصاد است.
