آیا نتایج ژنو بازار خودرو را از رکود تورمی نجات می‌دهد؟

نخستین پیامد هر تنش نظامی، جهش نااطمینانی در اقتصاد کلان است. افزایش ریسک سیاسی معمولاً به رشد انتظارات تورمی و فشار بر نرخ ارز منجر می‌شود.

در اقتصادی که قیمت خودرو به شکل مستقیم از واردات قطعات و به شکل غیرمستقیم از نرخ ارز اثر می‌پذیرد، بالا رفتن دلار به معنای افزایش هزینه تولید است. اما رشد قیمت الزاماً به معنای رونق بازار نیست.

در شرایطی که قدرت خرید خانوار طی سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند بازار را وارد رکودی عمیق‌تر کند؛ رکودی تورمی که در آن قیمت‌ها بالا می‌روند، اما معاملات به حداقل می‌رسند.

در سمت عرضه نیز صنعت خودرو با پرسش‌های جدی مواجه است. ساختاری که سال‌ها زیر فشار تحریم، محدودیت فناوری، وابستگی به قطعات وارداتی و مدیریت دولتی حرکت کرده است، تا چه اندازه تاب‌آوری دارد؟ در صورت اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، دشوارتر شدن نقل‌وانتقال پول یا محدودیت‌های جدید بیمه‌ای، زنجیره تأمین با چالش مضاعف روبه‌رو خواهد شد.

خودروهای پرتقاضا، از مدل‌های اقتصادی داخلی تا برخی وارداتی، در هفته‌های اخیر با نوسان‌های چشم‌گیر قیمت مواجه بوده‌اند

تجربه گذشته نشان داده است هر بار این زنجیره آسیب دیده، ابتدا کیفیت قربانی شده و سپس تیراژ کاهش یافته است. در سناریوی جنگ، احتمال کاهش تولید یا توقف‌های مقطعی دور از ذهن نخواهد بود.

تعیین سرنوشت بازار خودرو ایران از سوییس

در ماه‌های اخیر، قیمت خودرو بارها نوسان داشته و دلیل اصلی این تغییرات، عدم قطعیت در سیاست‌های بین‌المللی و نرخ ارز بوده است.

در این شرایط، مذاکرات ژنو با امکان کاهش محدودیت‌ها و بازگشت روابط مالی ایران به سطح بین‌المللی می‌تواند نرخ ارز را به سمت ثبات یا کاهش هدایت کند؛ اتفاقی که بلافاصله بر هزینه تولید و قیمت بازار اثر می‌گذارد.

اثرگذاری ژنو بر بازار خودرو نیز قابل تحلیل است؛ از یک سو، توافق احتمالی، جریان واردات قطعات و مواد اولیه را تسهیل می‌کند، هزینه تولید را پایین می‌آورد و فشار قیمتی بازار را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر، عدم توافق یا ادامه محدودیت‌ها، ریسک اقتصادی را بالا می‌برد، نرخ ارز را تحت فشار می‌گذارد و بازار خودرو را با نوسان‌های شدید مواجه می‌کند.

این رابطه مستقیم باعث شده است فعالان بازار با احتیاط عمل کنند. فروشندگان منتظر نتیجه مذاکرات هستند تا تصمیم به تغییر قیمت‌ها بگیرند. خریداران نیز با انتظار نوسان قیمت، خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند و همین موضوع نقدینگی و حجم معاملات را تحت تأثیر قرار داده است.

بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد خودروهای پرتقاضا، از مدل‌های اقتصادی داخلی تا برخی وارداتی، در هفته‌های اخیر با نوسان‌های چشم‌گیر قیمت مواجه بوده‌اند. این تغییرات عمدتاً ناشی از نوسان‌های ارز و انتظار بازار از نتیجه مذاکرات ژنو است.

تاب‌آوری صنعت خودرو در بحران چقدر است؟

از سوی دیگر، بازار خودرو سال‌هاست کارکرد مصرفی خود را از دست داده و به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است.

اما در شرایط بی‌ثباتی شدید، رفتار سرمایه‌گذاران نیز تغییر می‌کند. ممکن است بخشی از تقاضای سرمایه‌ای به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر حرکت کند و بازار خودرو با پدیده «قیمت‌های بالا و خریداران اندک» مواجه شود. در چنین وضعیتی، نه مصرف‌کننده توان خرید دارد و نه سرمایه‌گذار انگیزه ورود؛ نتیجه، بازاری منجمد با شکاف عمیق میان عرضه و تقاضاست.

پیامدهای احتمالی این وضعیت به مرزهای ایران محدود نمی‌ماند. افزایش ریسک منطقه‌ای می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های صنعت خودرو در خاورمیانه اثر بگذارد و همکاری‌های مشترک را متوقف یا تعلیق کند. حتا یک درگیری کوتاه‌مدت نیز ممکن است تصویر منطقه را در ذهن سرمایه‌گذاران مخدوش‌تر سازد و هزینه تأمین مالی پروژه‌ها را بالا ببرد.

آیا صنعت خودرو طی سال‌های گذشته برای افزایش تاب‌آوری، کاهش وابستگی ارزی و اصلاح ساختار انحصاری آماده شده است؟

با این حال، مهم‌ترین پرسش متوجه سیاست‌گذار داخلی است. آیا صنعت خودرو طی سال‌های گذشته برای افزایش تاب‌آوری، کاهش وابستگی ارزی و اصلاح ساختار انحصاری آماده شده است؟ یا همچنان بر حمایت‌های تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری تکیه دارد؟ بحران احتمالی می‌تواند بهانه‌ای برای تعمیق مداخلات باشد یا فرصتی برای اصلاحات واقعی؟ سرنوشت بازار خودرو در تلاقی جنگ و تحریم، بیش از آن‌که به میدان نبرد وابسته باشد، به تصمیم‌هایی بستگی دارد که پیش از بحران گرفته می‌شود؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند این صنعت را مقاوم سازند یا آن را در برابر هر تکانه‌ای بی‌پناه‌تر کنند.

سخن آخر

کارشناسان معتقدند که بازار خودروی ایران در آستانه نقطه عطفی تاریخی است. سناریوهای محتمل شامل کاهش قیمت‌ها در صورت توافق و بازگشت ثبات به نرخ ارز، یا ادامه افزایش در صورت عدم توافق است. حالا می‌توان گفت که مسیر قیمت‌ها دیگر در ایران رقم نمی‌خورد، بلکه از سوییس تعیین می‌شود و فعالان بازار بیش از هر زمان دیگری، چشمان‌شان به نتیجه مذاکرات دوخته شده است.