آینده بازار روغن در بزنگاه نرخ ارز و واردات
اکرم رضائی نژاد
در حالی که نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست‌های وارداتی بار دیگر بازار روغن خوراکی را در وضعیت پرابهامی قرار داده، فعالان صنعت و مصرف‌کنندگان نگران افزایش قیمت‌ها و کمبود احتمالی کالا هستند.
با وجود وعده‌های مسئولان برای ثبات بازار، گزارش‌ها از استمرار مشکلات تأمین مواد اولیه و سردرگمی فعالان اقتصادی حکایت دارد. موضوعی که می‌تواند آینده بازار روغن را بیش از پیش به چالش بکشد.
به گزارش عصراقتصاد، مصاحبه‌ها و گزارش‌های متعدد مسئولان صنعتی و دولتی نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در سیاست ارزی، بلافاصله زنجیره تأمین و قیمت روغن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این موضوع برای خانواده‌ها، صنایع غذایی و بنیه ارزی دولت، از اهمیت کلیدی برخوردار شده است.
به گفته علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، روند تخصیص ارز برای واردات روغن خام بهبود یافته و همکاری وزارت جهاد کشاورزی نقشی مؤثر در این حوزه ایفا کرده است. شریفی اشاره می‌کند که ارز روغن‌هایی که تا اسفند پارسال وارد یا ترخیص شده‌اند، در شرف تخصیص است و این امر می‌تواند به حفظ آرامش در بازار کمک کند.
گرچه دولت افزایش تولید داخلی و واردات را وعده داده، اما فعالان بازار معتقدند نبود سیاست‌گذاری شفاف باعث نوسان و نگرانی از آینده این صنعت شده است
او خاطرنشان می‌کند که در سه ماه نخست امسال، بیش از ۵۳۰ هزار تن روغن خام وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تولید روغن در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته تا ۱۶۰ هزار تن افزایش یافته است.
با این وجود شریفی تصریح می‌کند که بحران‌های ارزی و چالش‌های تأمین ارز، همواره یکی از تهدیدات اصلی صنعت روغن نباتی بوده و هرگونه تأخیر در تخصیص ارز، به راحتی می‌تواند زمینه را برای ایجاد بی‌ثباتی، افزایش قیمت یا حتی ورود دلالان و سوداگران فراهم کند. به اعتقاد فعالان این حوزه، حرکت به سمت شفافیت و تعهد در تخصیص ارز، شرط اولیه ایجاد ثبات بلندمدت در این بازار است.
دلالت‌های سیاست ارزی جدید بر قیمت و مصرف
دولت در حال بررسی سناریوی تغییر ارز تخصیصی واردات روغن از مدل ترجیحی به مدل ترکیبی یا توافقی است، اما از نظر نمایندگان بخش خصوصی، این اصلاح لازم است با سرعت و شفافیت بیشتری اجرا شود. شریفی پیشنهاد می‌کند به جای ادامه سیاست‌های اثربخشی محدود، ارز ترجیحی به یکباره حذف و سیاست ارزی به سمت تک‌نرخی شدن و ارز توافقی سوق داده شود.
وی توضیح می‌دهد که در مدل ارز ترکیبی، بخشی از واردات با نرخ ارز ۷۱،۵۰۰ تومان و بخش دیگر با ۲۸،۵۰۰ تومان انجام خواهد شد. این سیاست باعث رشد قیمت روغن نباتی از ۹۲،۵۰۰ به ۱۳۵ هزار تومان می‌شود. اما در مدل توافقی (تالار دوم)، قیمت روغن حتی تا ۱۶۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.
با این حال، حدود نیمی از مصرف روغن مربوط به صنعت و صنف (و نه سبد خانوار) است و به اعتقاد او افزایش نرخ، اثر مستقیمی بر تمام خانوارها نخواهد داشت. در عین حال، تک‌نرخی شدن ارز و حذف یارانه پنهان می‌تواند به کاهش قاچاق، بهبود رقابت در صنعت و صرفه‌جویی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری برای اقتصاد کشور بینجامد و سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز به دولت کمک کند.
شریفی سرانه فعلی مصرف روغن خانوار را ۲۳ کیلوگرم عنوان می‌کند و پیش‌بینی دارد در صورت حذف ارز ترجیحی، مصرف به ۱۹ کیلوگرم برسد و در ادامه روند تک‌نرخی حتی کمتر نیز بشود.
نکات مهم از نگاه تولید و بخش کشاورزی
علیرضا مهاجر، معاون وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که ذخایر روغن خام کشور مطلوب است و نگرانی از تامین بازار وجود ندارد. او نقصان اخیر بازار را ناشی از تغییر نرخ ارز دانسته و تأکید می‌کند تا پایان امسال و سال آینده، واردات روغن خام و دانه سویا همچنان با ارز ترجیحی انجام می‌شود.
وی همچنین یادآور می‌شود که بیش از ۹۰ درصد روغن خام مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، چراکه با قیمت‌گذاری فعلی، امکان رقابت تولید داخلی دانه‌های روغنی با واردات وجود ندارد. مهاجر اشاره می‌کند که برای حمایت از کشاورزان داخلی و کاهش هزینه‌های دولت، خرید دانه‌های روغنی به بخش خصوصی واگذار شده تا علاوه بر واردات، خرید محصولات تولید داخل هم به‌خوبی انجام شود و پول کشاورزان پرداخت گردد.
برنامه بعدی وزارت کشاورزی، افزایش واردات دانه سویا بجای کنجاله و استمرار حمایت از صنایع و کشاورزان داخلی عنوان شده است تا هم صنعت روغن‌کشی فعال بماند و هم مواد اولیه مورد نیاز طبیعت کشور تأمین شود.
رشد قیمت ارز و تردیدهای مربوط به تخصیص ارز دولتی، شرایط عرضه و تثبیت قیمت روغن در بازار را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دشوارتر کرده است
مسئولان و نمایندگان صنفی بر این باورند که حذف کامل ارز ترجیحی یارانه‌های پنهان را از بین می‌برد و نظام قیمت‌گذاری را به سمت رقابت و شفافیت می‌برد. بر اساس گزارش‌ها، حذف این ارز در بخش صنف و صنعت، مانع از صادرات یارانه‌ای محصولات می‌گردد و دولت می‌تواند منابع را با هدفمند کردن یارانه‌ها صرف خانوارها کند.
در مجموع، به‌رغم نگرانی‌های اولیه درباره آثار افزایش قیمت، آمارها نشان می‌دهد که سهم روغن از سبد هزینه خانوار نسبت به بسیاری کالاهای دیگر رشد کمتری داشته و با مدیریت صحیح، می‌توان آثار اجتماعی آن را مهار کرد.
واردات بی‌سابقه روغن خام، بهبود روند تخصیص ارز و مدیریت هوشمندانه سیاست‌های ارزی، تصویری نسبتاً روشن‌تر از آینده بازار روغن نسبت به سال‌های گذشته ارائه می‌دهد. با این حال، استمرار ثبات در بازار و مدیریت فشار قیمتی بر سبد خانواده‌ها نیازمند عزم جدی دولت برای اصلاح ساختار ارزی و حمایت از تولید داخلی است.
