آینده بلاک چین در ایران
پوریا حسنی
فناوری بلاکچین در سال گذشته رشد چشمگیری داشتهاست و اکثر ارزهای دیجیتال مخصوصاً در سال ۲۰۲۱ توانستند به رکوردهای تاریخی جدیدی برسند. همین امر باعث شده است که نرخ پذیرش ارزهای دیجیتالی همچون بیتکوین و اتریوم در اکثر کشورها افزایش یابد.
با این حال، خوشحالی سرمایهگذاران حاضر در صنعت بلاکچین چندان طول نکشیده و روند نزولی بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ بسیاری از معاملهگران را در شرایط سختی قرار داده است.
سقوط بحثبرانگیز ارزهای دیجیتال پایه هم باعث شده است که توجه بسیاری از قانونگذاران به صنعت بلاک چین جلب شود.
به گزارش فینوپیا، در مجموع، بلاک چین یک لایه دیجیتالی قابل برنامهریزی است که در یک شبکه توزیعشده عمل میکند، به ابزارهای دیجیتالی برای دسترسی و مدیریت تراکنشها نیاز دارد و از الگوریتمهای اجماع اثبات سهام یا اثبات کار برای الحاق بلوکهای جدید به دفتر کل استفاده میکند.
تأثیرات غیرقابلانکار صنعت بلاک چین، چالشها و سرعت رشد زیاد آن اجازه نمیدهد که افراد یا کشورهای مختلف بیتفاوت از آن عبور کنند. پیشبینی کارشناسان نشان میدهد که بازار ارزهای دیجیتال تا سال ۲۰۳۰ به ۵ میلیارد دلار میرسد.
علاوه بر این، کاهش هزینههای سازمانی، افزایش امنیت، جلوگیری از پولشویی و بهینهسازی مالی بینالمللی تنها برخی از تأثیرات مثبتی است که فناوری بلاک چین میتواند داشته باشد.
تمام این موارد درمورد ایران هم صدق میکند. مخصوصاً در سالهای اخیر، نوسانات بازار ارز و طلا و کاهش شاخص سهام باعث شد تا برخی از سرمایهگذاران و معاملهگران خرد به ارزهای دیجیتال علاقهمند شوند و این صنعت نه تنها در بین متخصصان و اقتصاددانان بلکه در فرهنگ عامه هم به موضوعی داغ تبدیل شده است.
با این حال، با اطمینان میتوان گفت که پذیرش صنعت استخراج ارزهای دیجیتال مهمترین عامل موثر بر توسعه صنعت بلاک چین بوده است.
هرچند که به کارگیری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است، استخراج بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در ایران قانونی است و مجوزهای مربوط به آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و از لحاظ فقهی نیز استخراج و مبادله آنها مشکلی ندارد.
در حال حاضر، هزینه پایین انرژی و مزیت نسبی ناشی آن باعث شده است که حدود ۴.۵ تا ۷ درصد از نرخ هش بیت کوین متعلق به ایران باشد و گستردگی این صنعت، دولت را بر آن داشته است تا نظارت خود را در این حیطه افزایش دهد.
در اواسط اردیبهشت ماه، علی صالحآبادی، رئیسکل فعلی بانک مرکزی ، اعلام کرد که تا چند ماه دیگر آزمایش پروژه ارز دیجیتال ملی ایران بهمدت شش ماه در برخی از مناطق کشور آغاز میشود.
هرچند بسیاری از طرفداران تمرکز زدایی چندان علاقهای به قانونگذاری صنعت بلاک چین ندارند، بر کسی پوشیده نیست که مقررات بیشتر میتواند به معنای ثبات بیشتر این بازار پرنوسان باشد.
قوانین و مقررات این پتانسیل را دارند که از سرمایهگذاران بلندمدت محافظت کنند، از کلاهبرداریهای اکوسیستم بلاکچین جلوگیری کنند، و راه را برای سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ فراهم نمایند.
دادههای موجود نشان میدهد که در سال گذشته میزان سفارشات ایرانیها نسبت به گذشته حدود ۱۹۰۰ درصد رشد کرده و حدود ۲.۵ میلیون حساب کاربری ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال حضور داشتهاند.
از آنجا که هریک از این حسابها نماینده ۴ تا ۵ ایرانی است، میتوان گفت که بهطور کلی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون ایرانی در ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کرده و بیش از نیمی از آنها کمتر از ۶ ماه بود که وارد این بازار شده بودند.
بهطور کلی، آزادی در پرداختهای بینالمللی، هزینه پایین تراکنشها، سرعت بالا در نقل و انتقالات برون مرزی، عدم ایجاد پول در اقتصاد و کنترل تورم و عدم توانایی دیگر کشورها در مسدود کردن وجوه دیجیتالی از جمله فرصتهایی است که صنعت بلاک چین میتواند در اختیار ایران قرار دهد. اهمیت این فرصتها مخصوصاً زمانی شایان توجه میشود که تحریمهای موجود علیه ایران را هم در نظر داشته باشیم.
از طرفی، نوسانات ارزهای دیجیتال، فقدان قوانین و مقررات روشن، تهدیدهای اقتصادی و عدم امکان کنترل ارزهای دیجیتال از طریق سیاستهای پولی، مشخص نبودن هویت فرستندگان و گیرندگان در تراکنشهای مالی دیجیتالی، تضعیف بانک مرکزی و نهادهای مالی واسطه، امکان فرار مالیاتی و پولشویی، مشکلات امنیتی، مشکلات مربوط به ارث و وراثت، چالشهای فقهی، بیاعتمادی که مردم نسبت به کاربردهای ارزهای دیجیتال در زندگی واقعی دارند، مصرف انرژی بالا و تأثیرات زیستمحیطی ناشی از آن از جمله چالشهایی هستند که ایران میبایست به آنها بپردازد.
گفتنی است که رشد صنعت بلاک چین در کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی، بحرین، کویت و قطر بسیار جالبتوجه است. کشورهای مذکور اهمیت صنعت بلاک چین در بخش اقتصاد را درک کردهاند و سرمایه زیادی را هم به بخش تحقیقاتی و فناوری بلاکچین اختصاص دادهاند.
در این زمینه برای مثال میتوان به دانشگاه بحرین و دانشگاه بریتانیا در دبی اشاره کرد که از بلاک چین برای صدور و تأیید مدارک دانشگاهی استفاده میکنند.
شایان ذکر است که تاکنون نهادهای دولتی همچون دفتر ریاست جمهوری، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش کردهاند راههایی را بهسمت صنعت بلاک چین باز کنند.
علاوه بر این، دانشگاههای ایران هم به این مسئله ورود کردهاند و برای مثال، دانشگاه صنعتی شریف با مدیریت «آزمایشگاه بلاک چین ایران» سعی کرده است نوآوریهایی را در این زمینه ایجاد نماید.
با این حال، آنچه که ایران باید در نظر داشته باشد این است که صنعت بلاک چین هنوز صنعت کوچکی محسوب میشود، اما سرعت رشد آن بسیار زیاد است.
در نتیجه، تا زمانی که این صنعت هنوز بزرگ نشده و قابلکنترل است، دولت ایران باید از سیاستهای سلبی دست بکشد و چارچوبهای قانونی و مالی لازم را فراهم کند و آموزشهای لازم را برای شهروندان خود ارائه نماید تا فرصتهای صنعت بلاک چین را از دست ندهد.