ابزارهای مالی اسلامی در مسیر توسعه بازار سرمایه
فاطمه زهرا دارابی
در سالهای اخیر بازار سرمایه ایران بیش از گذشته به سمت طراحی ابزارهای مالی نوین حرکت کرده است؛ ابزارهایی که علاوه بر پاسخ به نیازهای تأمین مالی اقتصاد، باید با ملاحظات فقهی و شرعی نیز سازگار باشند.
در چنین فضایی، کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه بهعنوان یکی از ارکان مهم تصمیمگیری، نقش تعیینکنندهای در بررسی و تصویب سازوکارهای جدید مالی ایفا میکند؛ سازوکارهایی که میتوانند مسیر تازهای برای جذب منابع، مدیریت ریسک و توسعه ابزارهای اسلامی در اقتصاد کشور فراهم کنند.
با افزایش نیاز دولت و بخش خصوصی به منابع مالی و در عین حال محدودیتهای موجود در نظام بانکی، توجه به ظرفیتهای بازار سرمایه بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است.
از همین رو، طراحی ابزارهایی مانند اوراق مبتنی بر صرفهجویی انرژی، گواهی امتیاز صادراتی یا سازوکارهای تقویت سرمایه بانکها، بخشی از تلاشها برای تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای بازار سرمایه به شمار میرود.
در این میان، کمیته فقهی بازار سرمایه با بررسی ابعاد شرعی و حقوقی این ابزارها تلاش کرده است چارچوبی فراهم کند که هم با اصول فقه اسلامی سازگار باشد و هم پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد.
در همین راستا، رئیس کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه در گفتوگویی به تشریح مهمترین اقدامات، مصوبات و ابزارهای مالی جدیدی پرداخت که در سالهای اخیر در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گرفتهاند.
رئیس کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه با تشریح مهمترین اقدامات و مصوبات این کمیته، از نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه تأمین مالی، مدیریت ریسک و طراحی سازوکارهای جدید در بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه با تشریح مهمترین اقدامات و مصوبات این کمیته، از نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه تأمین مالی، مدیریت ریسک و طراحی سازوکارهای جدید در بازار سرمایه خبر داد و گفت: طی سالهای اخیر موضوعات متعددی از جمله مولدسازی طلای موجود در انبارها، گواهی امتیاز صادراتی، اوراق مبتنی بر صرفهجویی انرژی و ابزارهای تقویت سرمایه بانکها در این کمیته بررسی و تعیین تکلیف شده است.
یکی از چالشهای مطرح در این حوزه، امکان نقل و انتقال این امتیاز بود که پس از بررسیهای انجامشده، قابلیت معامله آن در بازار سرمایه مورد تأیید قرار گرفت
غلامرضا مصباحیمقدم در نشستی برای تشریح آخرین اقدامات کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه اظهار کرد: بخش عمده موضوعات مطرحشده در این کمیته به نیازهای جدید بازار سرمایه و طراحی ابزارهای نوین مالی اختصاص دارد و تمامی طرحها پس از بررسیهای فقهی، حقوقی و دریافت نظرات کارشناسی مورد تصمیمگیری قرار میگیرند.
تعیین تکلیف گواهی امتیاز صادراتی
وی با اشاره به بررسی موضوع گواهی امتیاز صادراتی در کمیته فقهی گفت: یکی از چالشهای مطرح در این حوزه، امکان نقل و انتقال این امتیاز بود که پس از بررسیهای انجامشده، قابلیت معامله آن در بازار سرمایه مورد تأیید قرار گرفت و زمینه انتقال این امتیاز به متقاضیان واردات فراهم شد.
مصباحیمقدم افزود: در جلسات کمیته فقهی علاوه بر فقها، کارشناسان حقوقی نیز حضور دارند و برای موضوعات مختلف، استعلامهای لازم از دفاتر مراجع تقلید اخذ میشود.
توسعه ابزارهای مبتنی بر صرفهجویی انرژی
رئیس کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه با اشاره به بررسی ابزارهای مرتبط با بهرهوری انرژی گفت: انتشار اوراق سلف مبتنی بر صرفهجویی برق از جمله موضوعاتی بود که در کمیته فقهی مورد تأیید قرار گرفت. در این سازوکار، پس از تحقق صرفهجویی و صدور گواهی مربوطه، امکان عرضه و معامله آن در بازار فراهم میشود.
وی ادامه داد: دامنه گواهیهای صرفهجویی که پیش از این عمدتاً در حوزه برق مورد استفاده قرار میگرفت، با نظر کمیته فقهی به سایر حوزههای انرژی و همچنین آب نیز توسعه یافته است.
مولدسازی طلای موجود در انبارها
مصباحیمقدم یکی دیگر از موضوعات بررسیشده را مولدسازی طلای موجود در انبارها عنوان کرد و گفت: این طرح با پیشنهاد فعالان صنعت طلا در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس سازوکار طراحیشده، طلای سپردهگذاریشده در فرآیندهای اقتصادی به کار گرفته میشود و در پایان، اصل طلا به همراه منافع حاصل از آن به مالک بازگردانده خواهد شد.
ابزار جدید برای تقویت سرمایه بانکهای دولتی
وی همچنین به بررسی سازوکار انتشار اوراق منفعت برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اشاره کرد و گفت: این ابزار با هدف کمک به بهبود ساختار سرمایه بانکها طراحی شده و میتواند بخشی از نیازهای مالی این بخش را از طریق بازار سرمایه تأمین کند.
سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد
در ادامه این نشست، پویان مهر دبیر کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه با ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته اظهار کرد: کمیته فقهی در طول ۱۹ سال فعالیت خود موضوعات متعددی را در حوزه تأمین مالی، پوشش ریسک و توسعه ابزارهای مالی اسلامی بررسی کرده است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۱ موضوع در کمیته تخصصی فقهی جمعبندی شد که تنها یک مورد موفق به دریافت نظر مثبت اعضا نشد.
مهر با اشاره به جایگاه بازار بدهی در اقتصاد کشور گفت: مانده اوراق بدهی در بازار سرمایه از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و حدود ۸۲ درصد از این منابع در خدمت تأمین مالی بخش دولتی قرار دارد.
به گفته وی، اوراق مرابحه بیشترین سهم را در تأمین مالی دولت به خود اختصاص داده و در بخش خصوصی نیز اوراق اجاره و مرابحه مهمترین ابزارهای جذب منابع مالی بودهاند.
دبیر کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه همچنین اعلام کرد که طی سال گذشته ۹ شرکت از طریق ابزار اجاره سهام و با اخذ مجوزهای لازم موفق به تأمین مالی از بازار سرمایه شدهاند.
