ابزار قانونی و راهبردی ایران در مقابله با اقدامات خصمانه MI6
اقدام وزارت امور خارجه ایران مبنی بر گنجاندن سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا (MI6) در فهرست گروه‌های متخاصم، در تبیین سخنان علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، بستری حقوقی و راهبردی نوین برای مواجهه با اقدامات ضدامنیتی خارجی را فراهم آورده است.
این تصمیم، که پس از رویدادهای امنیتی اخیر موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» اتخاذ شده، گامی قاطع در جهت تکمیل و تقویت چارچوب‌های تقنینی کشور در حوزه امنیت ملی تلقی می‌شود.
به گفته نایب‌رئیس مجلس، واکنش پارلمان به تحولات اخیر، تنها به یک مصوبه محدود نشده، بلکه یک بسته سه‌گانه تقنینی شامل قانون تشدید مجازات جاسوسی، قانون ساماندهی پهپادهای غیرنظامی و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تدوین و ابلاغ کرده است.
قانون نخست به عنوان سنگ بنای رویکرد جدید، جرم‌انگاری دقیق و تعیین مجازات‌های سنگین برای هرگونه اقدام جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای معاند را هدف گذاری کرده است.
قانون دوم به منظور مدیریت فضای پروازی و جلوگیری از سوءاستفاده از پهپادهای غیرنظامی تدوین شده و قانون سوم به عنوان ابزاری در جهت اعمال سیاست خارجی متقابل و مشروط‌سازی تعاملات فنی با آژانس عمل می‌کند تا از فشارهای سیاسی جلوگیری کند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام اخیر وزارت امور خارجه در قرار دادن سرویس اطلاعات مخفی انگلیس (MI6) در فهرست گروه‌های متخاصم، تأکید کرد که قانون تشدید مجازات جاسوسی ابزار قانونی قاطعی برای برخورد با عاملان اخلال در امنیت کشور فراهم کرده است.
اعلام رسمی MI6 به عنوان گروه متخاصم، صرفاً یک اقدام دیپلماتیک تشریفاتی نیست، بلکه پیامدهای حقوقی ملموسی دارد.
پیش از این، شناسایی قاطع برخی سرویس‌های اطلاعاتی غربی به عنوان متخاصم نیازمند فرایندهای تفسیری پیچیده بود، اما اکنون ارتباط مستقیم و واضحی میان فعالیت‌های این سازمان و عنوان مجرمانه همکاری با متخاصم برقرار شده است.
این بدان معناست که هرگونه اقدام مرتبط با جاسوسی، نفوذ یا حمایت از MI6، به طور خودکار در ذیل سنگین‌ترین مواد قانونی مجرمانه علیه امنیت ملی قرار گرفته و قابلیت اعمال حداکثری مجازات‌ها را فراهم می‌آورد.
این شفاف‌سازی، اطمینان قضایی را برای برخورد قاطع با عاملان و آمران این‌گونه اقدامات افزایش می‌دهد.
علی نیکزاد با تأکید بر باز شدن دست دستگاه قضا، دیپلماسی و امنیتی کشور، به هماهنگی و هم‌افزایی میان این سه قوه اشاره دارد.
دستگاه قضا اکنون با پشتوانه قانونی روشن قادر است احکامی قاطع و بازدارنده صادر کند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از خلاءهای قانونی گذشته عبور کرده و توانایی رصد، شناسایی و مقابله با شبکه‌های نفوذ را با سرعت بیشتری اعمال خواهند کرد.
دستگاه دیپلماسی نیز با در اختیار داشتن مستندات حقوقی محکم، قادر به پیگیری مؤثرتر پرونده‌های نقض حاکمیت و اعمال فشارهای دیپلماتیک است و با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی بین‌المللی، بستر لازم را برای طرح دعاوی متقابل فراهم می‌سازد تا اقدامات قهرآمیز دولت انگلیس بدون پاسخ نماند.
