ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ایجاد سامانه الکترونیک توقیف اموال

عصر اقتصاد: آیین‌نامه اجرایی ایجاد سامانه الکترونیک توقیف اموال که در اجرای بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه به پیشنهاد قوه قضائییه تدوین و ۹ مهر به تصویب هیات وزیران رسیده بود، سه‌شنبه گذشته (۲۷ آبان) ابلاغ شد.

بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، این آیین‌نامه اجرایی باید شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم تدوین و تصویب می‌شد و قوه قضاییه نیز مکلف بود تا پایان سال دوم اجرای برنامه (پایان سال ۱۳۹۷) سامانه الکترونیک توقیف اموال را ایجاد می‌کرد اما اکنون که در نیمه دوم سال ماقبل آخر اجرای برنامه شش قرار داریم، تازه آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسیده است.

در بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است: «قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد.

تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

متن آیین‌نامه اجرایی

متن آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  به این شرح است:

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
۱- شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری- موصب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.
۲- سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکومٌ ‌علیه که توسط  قوه قضاییه به منظور پاسخگویی فوری و برخط (آنلاین) به استعلامات  در خصوص اموال اشخاص محکومٌ علیه  بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌شود.
۳- اموال: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اموال غیرمادی، حقوق مالی و مطالبات مربوط به محکومٌ علیه که قابلیت ارزیابی به پول رایج ایران و استیفای محکومٌ‌به را داشته باشد.
۴- محکومٌ علیه: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها و یا احکام قطعی سایر مراجع قانونی، باید مالی  از او توقیف شود.
۵- مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال محکومٌ علیه دارند، از جمله مراجع مذکور در بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۱۳۹۵-.
۶- بهره‌برداران سامانه: مراجع قضایی صالح، مراجع اجراکننده رای و مراجع اجراکننده رای و مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی با تایید قضت منصوب رییس قوه قضاییه.
۷- مشخصات هویتی: در مورد اشخاص حقیقی، نام  و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (کد) ملی، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی، نام شخص حقوقی، شماره (کد) اقامتگاه قانونی و شناسه ملی است.
ماده ۲- قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکومٌ علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام بر خطر اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم نمایند.
ماه ۳- به منظور پاسخگویی  به استعلام‌های موضوع این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا برزورسانی کنند که هر گونه تبادل و پاسخگویی استعلام‌های بهره‌برداران سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی صرفا به صورت برخط (آنلاین) و از طریق سامانه قابل انجام باشد.
تبصره ۱- استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی و برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین‌شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
تبصره ۲- شناسایی از طریق سامانه، مانع استعلام از سایر مراجع که به هر نحو اطلاعاتی از اموال محکومٌ علیه در اختیار دارند، نخواهد بود.
تبصره ۳- در صورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به صورت غیر الکترونیکی انجام می‌شود.
تبصره ۴- اطلاعات اموال باید به‌روز و مشتمل بر آخرین تغییرات باشد.
تبصره ۵- در مواردی که دارنده اطلاعات دستگاه‌های نظامی باشند، ارغائه اطلاعات با رعایت مفاد تبصره _۲) ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- انجام می‌شود.
ماده ۴- در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکومٌ علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.
ماده ۵- مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارایه شده، بر عهده ارایه‌کننده اطلاعات است.
ماده ۶- در صورت تقاضای بهره‌برداران سامانه و تایید قاضی منصوب، مراجع دارنده اطلاعات باید علاوه بر اطلاعات مروبط به مالیکت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل و انتقال اموال مذکور را نیز فراهم نمایند.
تبصره- در صورتی که اموال محکومٌ علیه در توقیف باشد یا اشخاص ثالث حقوقی نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قید می‌شود.
ماده ۷- پس از شناسایی اموال محکومٌ علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مذکور مطابق دستور بهره‌برداران  سامانه به سرعت و سهولت از طریق سامانه فراهم شود.
ماده ۸- مراجع دارنده اطلاعات مکلفند در صورتی که اموالی از محکومٌ علیه شناساییت نشده باشد به محض ثبت هرگونه مال جدید، تا رفع اثر استعلام اولیه مطابق ماده (۹) این آیین‌نامه، مراتب را به صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.
ماده ۹- بهره‌برداران سامانه مکلفند به محض تامین محکومٌ‌به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی مکلفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استعلام بهره‌برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکومٌ علیه نزد آنها به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد.
ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش‌بینی می‌کند.