ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰
بانک مرکزی هم‌راستا با شعار سال جاری، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰» را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن قدردانی از اقدامات به عمل‌آمده در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری-مدظله‌العالی و همچنین پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تأمین مالی واحدهای یادشده فراهم شد.
براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال ۱۳۹۹، حاکی از تامین مالی تعداد ۲۷هزار و ۸۴ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۸۵۶ هزار و ۴۸۲ میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی موصوف اختصاص داشته است.
از این رو، عملکرد یادشده نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
در سال جاری نیز با توجه به وضع ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور، این بانک به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
بر همین اساس شایسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسیت اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علی‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده در سال جاری میسر شود.
متن دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط منتشرشده از سوی بانک مرکزی به شرح زیر است: «
بسمه تعالی
در راستای ادامه اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود دولت محترم تدبیر و امید (مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷ هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران) و حمایت هر چه بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری– مدظله العالی– و با ایجاد وحدت رویه در خصوص تأمین مالی بنگاه‌های مذکور، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌گردد.
ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل، در معانی مشروح بکار می‌روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
۳-۱- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۴-۱- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۵-۱- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.
۶-۱- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از ۵۰نفر بوده است.
۷-۱- بنگاه اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰نفر بوده است.
ماده ۲- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حائز شرایط ذیل باشند، توسط مؤسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد:
– بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از سوی کارگروه‌های استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری)
– بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
– بنگاه‌های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری باشد)
– بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. (در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
– بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانتسه‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند.
– بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجبه پذیری بیشتری برخوردار باشند.
ماده ۳- به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران (شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می‌باشند.
تبصره۱: مبلغ تسهیلات/ تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد.
تبصره ۲: در خصوص مبالغ تسهیلات/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف ۱۵۰درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران می‌باشد.
تبصره ۳: بر اساس نامه شماره ۱۵۵۷۱/۳۸۶۴۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۰ معاون محترم رئیس جمهور، بدهی‌های غیرجاری غیرمستقیم مربوط به ذی‌نفع واحد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق‌الذکر هیئت محترم وزیران می‌گردد.
تبصره ۴: بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹/۹۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۸ بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثرنشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئین‌نامه مورد اشاره امکانپذیر می‌باشد.
تبصره ۵: جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری و یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این طرح بوده و ممنوع می‌باشد.
تبصره ۶: بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته‌شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارایه دهند.
تبصره ۷: بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شده‌اند، لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به مؤسسه اعتباری، بدهی غیرجاری و یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید نمی‌باشند.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری گردد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یکماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نماید.
ماده ۶- در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید.
ماده ۷- مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل است.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی‌های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهمنامه با مؤسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات می‌باشند)، پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن (اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت محترم وزیران) و ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و…. اقدام نماید.
ماده ۹- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل (هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می‌نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده ۱۰- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط می‌باشد.
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری باید ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام نماید و حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.
ماده ۱۲- در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به مؤسسه اعتباری، ظرف ۱۵روز کاری از تاریخ معرفی و یا عدم ارایه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
ماده ۱۳- چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات در سال جاری گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری نماید.
ماده ۱۴- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۳۷۴۲۵۸/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی و یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
«دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰» در (۱۵) ماده و (۷) تبصره در یازدهمین جلسه مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.»
