ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بورسی

رئیس قوه قضائیه به منظور ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بورس و بازار سرمایه ایران دستورالعملی صادر کرد.

این دستورالعمل ۸ ماده‌‌ای که ۲۹ مهر ۱۳۹۹ به تصویب ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه رسیده، اول آبان ۱۳۹۹ در قالب بخشنامه‌ای به شماره شماره ۱۰۰۰/ ۱۲۳۲۹۰/۹۰۰۰ برای اجرا ابلاغ شده است.

دستورالعمل یادشده در اجرای ماده ۳۴ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و تبصره ۳ ماده ۱۴ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیرقضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه تنظیم شده است.

ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که نخستین ماده از فصل ششم این قانون با عنوان «توزیع سهام عدالت»‌ است، مقرر کرده: «در اجراء سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی ‌به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰%) مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه ‌درصد (۵۰%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب ـ‌ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.»

در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز چنین آمده است: «قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت‌هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین  دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.»

متن دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران به این شرح است:

ماده ۱- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نماید.

ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان معرفی می‌نماید.

ماده ۳- به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذی‌ربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند.

ماده ۴- رییس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمایند.

ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی‌نفع نباشند.

تبصره ۱- قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.

تبصره ۲- حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصحاب دعوای منتشر می‌شود، نیز جاری است.

تبصره ۳- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره‌های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید.

ماده ۶- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه تبصره ماده ۲۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید.

ماده ۷- بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و غیره جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نماید.

ماده ۸- رییس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه» را در ستاد مرکز موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می دهد و مراتب را مستمرا به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.

این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.