اثر شوک تحریم‌های اقتصادی تخلیه شد/ امید به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچک‌تر شد. این موضوع ناشی از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه بوده است.
هرچند اثر شوک تحریم‌ها تخلیه شده‌است اما شیوع ویروس کرونا اقتصاد ایران را با شوک جدیدی روبرو کرده‌است. بر خلاف برآورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ به مسیر رشد مثبت بازگردد.
به گزارش اقتصادآنلاین ؛ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچک‌تر شد. این موضوع ناشی از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت بود. با این وجود در پایان سال ۱۳۹۸ نشانه‌هایی از تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی در اقتصاد کشور نمایان شد. اما با شیوع ویروس کرونا از اسفند ۱۳۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد.
بنابراین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. اصلی‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بود. درواقع در حالی که اعمال تحریم ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به نظر می رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود.
بر این اساس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیش‌بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۴/۵- و ۵/۵- درصد برآورد کرده‌اند. ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به‌نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده‌اند.
برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ۰.۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۸ درصد برآورد می‌شود. همچنین برآورد رشد بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از رشد ۱.۲ درصدی کشاورزی، رشد ۱.۶- درصدی نفت، رشد ۶.۴ درصدی صنعت، رشد ۱۴.۶- درصدی بخش ساختمان و رشد صفر بخش خدمات است.
