ادامه سیاست محدودیت واردات با ابزار تخصیص ارز
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی مواجه است، حمایت از تولید داخلی به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است.
اخیراً موضوع توقف تخصیص ارز برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. با پایان یافتن برنامه ششم توسعه، قانون «ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی» به‌صورت رسمی منقضی شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با استفاده از ابزار تخصیص ارز، عملاً واردات این کالاها را محدود کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در اینباره اعلام کرد: «با پایان برنامه ششم توسعه، دیگر واژه «ممنوعیت واردات» از نظر قانونی قابل اجرا نیست، اما وزارت صمت با استفاده از ابزار تخصیص ارز، واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کرده است.»
وی تأکید کرد که حمایت از تولید داخلی یک اولویت استراتژیک است و حتی اگر کیفیت برخی محصولات داخلی نیاز به بهبود داشته باشد، راه‌حل، ورود کالاهای خارجی نیست. به گفته مفتح، بسیاری از تولیدات داخلی از کیفیت رقابتی برخوردارند و آمار صادرات نیز گواه این موضوع است.
پایان قانونی ممنوعیت واردات در برنامه هفتم توسعه
با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه در تیرماه ۱۴۰۲، دوره اجرایی برنامه ششم به پایان رسید. یکی از مهم‌ترین تغییرات، حذف ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» بود که مبنای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی محسوب می‌شد.
بر اساس این ماده، وزارت صمت موظف بود واردات کالاهای مصرفی با مشابه ایرانی را ممنوع یا محدود کند. اما با عدم تمدید این ماده در برنامه هفتم، از نظر حقوقی، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی لغو شد. مهدی ضیغمی، رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت، در مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد که کارتابل فنی ساخت داخل حذف خواهد شد.
با این حال، وزارت صمت به جای ممنوعیت مستقیم، از ابزار تخصیص ارز برای کنترل واردات استفاده می‌کند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در نامه‌ای به وزارت صمت پیشنهاد کرد به جای ممنوعیت، از تعرفه‌ها و ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود.
واکنش رهبر انقلاب به لغو ممنوعیت واردات
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در دیدار با کارگران به مناسبت هفته کار، نسبت به لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی واکنش نشان دادند و فرمودند: «اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد. چرا باید این ممنوعیت برداشته شود؟ اگر کیفیت آن مناسب نیست، باید تلاش کنیم که کیفیت آن را بهبود بخشیم.»
این سخنان نشان‌دهنده تأکید ایشان بر لزوم حمایت از تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات بی‌رویه است.
چرا محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی اهمیت دارد؟
واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، به ویژه در شرایط تحریم، می‌تواند صنایع داخلی را با خطر تعطیلی مواجه کند. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت، مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی شده‌اند. محدودیت واردات می‌تواند به بازپس‌گیری بازار داخلی و حفظ اشتغال کمک کند.
همچنین در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، واردات کالاهای غیرضروری یا دارای مشابه داخلی به معنای هدررفت ارز است. کنترل واردات از طریق تخصیص ارز، می‌تواند منابع مالی را به سمت صنایع استراتژیک هدایت کند.
تجربه جهانی: درس‌هایی از سیاست‌های ترامپ
در سال ۲۰۱۸، دولت دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات فولاد و آلومینیوم، از صنایع داخلی آمریکا حمایت کرد. این سیاست اگرچه باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان شد، اما منجر به احیای کارخانه‌های فولاد و ایجاد صدها شغل جدید گردید. این تجربه نشان می‌دهد که حمایت هدفمند از تولید داخلی می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین ملی کمک کند.
واکنش مجلس و کارشناسان
امیر توکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: «نام‌گذاری امسال به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده تأکید رهبری بر حمایت از تولید داخلی است. باید فضای رقابتی سالمی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد شود، اما این به معنای باز گذاشتن درهای واردات بدون ضابطه نیست.»
وی افزود که بهبود کیفیت کالاهای داخلی و کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند تقاضا برای محصولات ایرانی را افزایش دهد.
به این ترتیب، با وجود ابهامات قانونی پس از برنامه ششم توسعه، وزارت صمت همچنان از ابزارهای غیرمستقیم مانند تخصیص ارز برای محدود کردن واردات کالاهای مشابه داخلی استفاده می‌کند. این رویکرد با تأکیدات رهبری و خواست مجلس برای حمایت از تولید ملی همسو است.
چالش اصلی پیش‌رو، ایجاد تعادل بین حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از انحصار است. اگر صنایع داخلی نتوانند کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند، محدودیت واردات ممکن است به کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها منجر شود. بنابراین، سیاست‌گذاری هوشمند همراه با نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی، کلید موفقیت این طرح خواهد بود.
در نهایت، تجربه جهانی نشان می‌دهد که ترکیب حمایت‌های هدفمند و رقابت سالم می‌تواند به رشد پایدار صنایع ملی بینجامد.
