بازار ارز در روزها و هفتههای اخیر نوسانات زیادی داشته و رکوردهای جدیدی را در قیمتها به ثبت رسانده است. در خصوص دلایل و ریشههای این روند نظریه ها و مبناهای مختلفی از منظر اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح میشود.
آنچه که اقتصاددانها بر آن باور دارند این است که مسیر کنونی تورم و رشد نقدینگی اثر خود را بر رشد قیمت دلار و سایر ارزها نیز گذاشته و ارز در حال جبران عقب ماندگی خود از تورم است.
به گزارش ایسنا، با این وجود برخی دیگر معتقدند که افزایش نرخ ارز در ایران تنها با دلایل علمی قابل توضیح نیست و برخی گروهها در پشت صحنه این افزایش قیمتها قرار دارند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی هشدار داد: تعیین نرخ دستوری ارز و نپذیرفتن واقعیتهای بازار باعث رانت، فساد و نابسامانی ارزی شده است.
ارز هم مانند هر کالای دیگری یک قیمت واقعی دارد و اگر نرخ تعیین شده با واقعیت بازار فاصله داشته باشد، نتیجهای جز ایجاد رانت و فساد نخواهد داشت
به گزارش عصر اقتصاد، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تأکید بر لزوم اصلاح دیدگاه سیاستگذاران نسبت به بازار ارز، اعلام کرد که دولت و بانک مرکزی باید بپذیرند ارز همانند سایر کالاها، تابع سازوکار عرضه و تقاضاست و تعیین دستوری نرخ، راهکار موثری نیست.
ریشه مشکلات ارزی کشور از نگاه مظاهری
طهماسب مظاهری در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، علت اصلی نابسامانیهای ارزی کشور را تعیین نرخ دستوری ارز دانست و گفت: دولتها و رؤسای بانک مرکزی در مقاطع مختلف، یک عدد را بهعنوان نرخ ارز اعلام کردهاند و تصور کردهاند که این عدد، قیمت واقعی ارز است. این نگاه اشتباه و پافشاری بر آن، باعث تکرار زنجیرهای خطاها شده و ریشه بحرانهای ارزی را تقویت میکند.
پیامدهای تعیین نرخ دستوری
مظاهری تأکید کرد که زمانی که نرخ بازار به رسمیت شناخته نشود و عدد اعلامی تنها نرخ صحیح فرض شود، عملاً زمینه شکلگیری رانت، فساد و بیثباتی در بازار ارز فراهم میشود. وی افزود این رویه محدود به دولت فعلی نیست و در دولتهای گذشته نیز بهصورت مزمن ادامه داشته است.
ارز و واقعیتهای اقتصادی
رئیس کل پیشین بانک مرکزی اظهار داشت که ارز هم مانند هر کالای دیگری یک قیمت واقعی دارد و اگر نرخ تعیین شده با واقعیت بازار فاصله داشته باشد، نتیجهای جز ایجاد رانت و فساد نخواهد داشت. او همچنین به اظهارات رئیس کل فعلی بانک مرکزی درباره نپذیرفتن ارز آزاد اشاره کرد و گفت که این رویکرد باعث تضاد تصمیمگیریها با واقعیتهای اقتصادی و از دست رفتن کنترل بازار توسط سیاستگذار میشود.
تعهدات ارزی و پیامدهای آن
مظاهری با اشاره به موضوع تعهدات ارزی گفت: اعلام اینکه واردکنندگان میتوانند با ارز بدون انتقال (ارز آزاد) اقدام به واردات کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت، جو، برنج، دانههای روغنی و خوراک دام و طیور کنند، باعث ایجاد اغتشاش در بازار ارز خواهد شد. وی یادآور شد که در حال حاضر حدود ۹۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفا نشده در کشور وجود دارد که نشاندهنده عمق چالشهای موجود در سیاستگذاری ارزی است.
کلام آخر
لازم به ذکراست اقتصاد کشور گرفتار تصمیم گیریهای محدود و بسته از سوی گروههای خاصی شده است؛ تیمهایی مشخص که هر زمان به اهرمهای کلیدی تصمیمگیری دست پیدا میکنند، با فشار بر دکمه گران سازی، همه چیز را گران میکنند و اسم آن را «اقتصاد بازار» میگذارند.
در حالی که واقعاً مشخص نیست این چه نوع بازاری است که امروز شاهد آن هستیم. نکته دیگر در دو دهه اخیر که دچار کمبود منابع بودهایم، همواره در پایان سال میلادی و بهویژه در ماه دسامبر، با کمبود منابع ارزی مواجه بودهایم، موضوع سابقه تاریخی دارد.
در حال حاضر حدود ۹۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفا نشده در کشور وجود دارد که نشاندهنده عمق چالشهای موجود در سیاستگذاری ارزی است
زمانی که دلار ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ تومان بود، در این مقاطع به ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ تومان میرسید؛ یا زمانی که ۳۵۰۰ تومان بود، تا حدود ۳۹۰۰ تومان افزایش مییافت. اما امروز مسئله این است که ارزش ریال آنقدر کاهش یافته که نوسانات یک تا دو درصدی، به افزایش چندین تومانی نرخ ارز منجر میشود. در نتیجه باید به ارز نگاه کالایی داشت زیرا بازار، ارز را نوعی کالا می دادند.
بنابراین وقتی کالا کم است و تقاضا برای آن زیاد است با افزایش تقاضا ودر نبود عرضه قیمت این کالای پرمتقاضی افزایش می یابد.
