ارز پتروشیمی؛ گلوگاه یا موتور تولید؟

ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، یکی از راهبردی‌ترین منابع ارزی کشور برای پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شمار می‌آید؛ اما اثربخشی این منبع زمانی محقق می‌شود که بازگشت ارز، به‌صورت هدفمند و ساختاریافته در خدمت نوسازی تولید، توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش قرار گیرد.

در غیاب سازوکارهای اجرایی شفاف، بخش قابل‌توجهی از این ارز یا درگیر فرآیندهای غیرمولد می‌شود یا اثر آن بر رشد پایدار اقتصادی به حداقل می‌رسد.

در این میان، پتروکم می‌تواند به‌عنوان یک نهاد تخصصی و عملیاتی، نقش کلیدی در تبدیل ارز پتروشیمی‌ها به موتور محرک تولید ایفا کند. پتروکم با طراحی سازوکارهای اجرایی مشخص از جمله ایجاد پلتفرم‌های تجمیع ارز صادراتی، تعریف سبد پروژه‌های اولویت‌دار تولیدی، و اتصال مستقیم منابع ارزی به طرح‌های توسعه‌ای صنایع پایین‌دستی، مسیر بازگشت ارز به تولید را کوتاه و مؤثر می‌سازد.

صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین پیشران‌های ارزی اقتصاد ایران است که در صورت حکمرانی هدفمند بر ارز صادراتی، می‌تواند موتور توسعه تولید، افزایش اشتغال و تعمیق سرمایه‌گذاری صنعتی باشد

علاوه بر این، پتروکم می‌تواند با راه‌اندازی ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری مشترک، تخصیص ارز به نوسازی فناوری، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های دانش‌بنیان را تسهیل کند.

این رویکرد اجرایی، نه‌تنها انگیزه شرکت‌های پتروشیمی برای مشارکت فعال در مولدسازی را تقویت می‌کند، بلکه با کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت، ارز صادراتی را از یک منبع منفعل به اهرم فعال توسعه صنعتی تبدیل می‌کند.

نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در تقویت بخش مولد اقتصاد

دکتر سیدعلیرضا بنی‌هاشمی، دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، در گفت‌وگویی تحلیلی با «عصر اقتصاد» به بررسی نقش ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه در بخش پتروشیمی، پرداخت و تأکید کرد که هدایت هدفمند این منابع ارزی به سمت تولید داخلی می‌تواند ضمن تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی، زمینه‌ساز افزایش اشتغال پایدار و ارتقای زنجیره ارزش در اقتصاد کشور شود.

بنی‌ هاشمی با تأکید بر نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در تقویت بخش مولد اقتصاد کشور تصریح کرد: بازگشت منابع ارزی شرکت‌های پتروشیمی به چرخه تولید، تنها در صورتی اثربخش و پایدار خواهد بود که در چارچوب یک نظام حکمرانی تخصص‌محور، شفاف و مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی بلندمدت طراحی و اجرا شود.

اثرگذاری ارز پتروشیمی‌ها بر تکمیل زنجیره ارزش

به گفته وی، صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین پیشران‌های ارزی اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید و می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در توسعه تولید، افزایش اشتغال و تعمیق سرمایه‌گذاری صنعتی ایفا کند.

با این حال، وی هشدار داد: چنانچه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به‌جای هدایت به فعالیت‌های مولد و زیرساختی، درگیر فرآیندهای غیرهدفمند، بروکراسی‌های پیچیده ارزی یا فعالیت‌های غیرتولیدی شود، بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت راهبردی بلااستفاده خواهد ماند.

بدون سازوکارهای نهادی شفاف، بخش قابل‌توجهی از ارز پتروشیمی‌ها در فرآیندهای غیرمولد مستهلک می‌شود و اثر آن بر رشد پایدار اقتصادی به حداقل می‌رسد

بنی‌هاشمی تأکید کرد: تنها از طریق طراحی سازوکارهای هوشمند و هم‌راستا با منافع بنگاه‌ها و اقتصاد ملی می‌توان اثرگذاری واقعی ارز پتروشیمی‌ها بر تکمیل زنجیره ارزش و تقویت بنیان‌های رشد پایدار را محقق ساخت.

از الزام اداری تا طراحی سازوکارهای انگیزشی

دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، با انتقاد از رویکرد صرفاً دستوری در بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده سیاست‌های مبتنی بر اجبار اداری نه‌تنها به افزایش انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد آثار معکوس برجای گذاشته است.

 به گفته وی، تداوم این رویکرد موجب می‌شود فعالان اقتصادی به‌جای تمرکز بر توسعه تولید، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ارتقای بهره‌وری، به سمت تصمیمات کوتاه‌مدت و تدافعی سوق داده شوند.

وی افزود: فشارهای دستوری می‌تواند بستر شکل‌گیری رفتارهای غیرشفاف، دور زدن مقررات و کاهش اعتماد میان بخش خصوصی و سیاست‌گذار را فراهم کند و در نهایت کارایی سیاست‌های ارزی کشور را تضعیف سازد.

ارز پتروشیمی؛ شرط پایداری در خدمت تولید

به گفته او، هدایت ارز پتروشیمی‌ها به بخش مولد، زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که به پروژه‌های اولویت‌دار صنعتی و تولیدی متصل شود، بازده اقتصادی روشن و قابل تحقق برای بنگاه‌ها ایجاد کند و در قالب قراردادهای شفاف و مبتنی بر منافع مشترک میان دولت و بخش خصوصی اجرا شود.

بنی‌هاشمی همچنین تصریح کرد: تجربه سیاست‌های پیشین نشان می‌دهد، قطع ارتباط ارز صادراتی با پروژه‌های مشخص و قابل ارزیابی، موجب اتلاف منابع و تضعیف اثرگذاری آن بر رشد تولید و اشتغال می‌شود.

وی در ادامه یادآورشد: زمانی که بنگاه اقتصادی اطمینان داشته باشد منابع ارزی در مسیر توسعه زنجیره ارزش، نوسازی خطوط تولید و تأمین سرمایه در گردش به‌کار گرفته می‌شود، انگیزه لازم برای بازگشت هدفمند ارز نیز تقویت خواهد شد.

 دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری موفق، به‌جای الزام، باید از ابزارهای ترکیبی شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات سرمایه‌گذاری و هم‌راستاسازی منافع بنگاه و اقتصاد ملی بهره بگیرد.

 به گفته بنی‌هاشمی، چنین رویکردی ضمن افزایش شفافیت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان صنعتی فراهم کرده و نقش ارز پتروشیمی‌ها را از یک ابزار اداری به یک اهرم واقعی توسعه تولید تبدیل می‌کند.

ایجاد پیوند نهادی میان ارز صادراتی و سرمایه‌گذاری صنعتی

دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران با تأکید بر ضرورت نهادسازی اقتصادی در این حوزه گفت: یکی از محورهای اساسی حکمرانی کارآمد آن است که فرآیند بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به‌صورت مستقیم و هدفمند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد داخلی متصل شود.

به باور وی، این سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌ویژه در حوزه‌هایی چون توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تقویت زنجیره ارزش ارزی، نوسازی و جهش فناوری خطوط تولید و همچنین تأمین سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی دانش‌بنیان متمرکز باشد.

دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران خاطرنشان کرد: ایجاد «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پتروشیمی ـ تولید» می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب نهادی کارآمد عمل کند که در آن، منابع ارزی به‌جای خروج از چرخه تولید یا مصرف در فعالیت‌های غیرمولد، به‌صورت شفاف و هدفمند به تقویت بنگاه‌های مولد داخلی بازگردد و زمینه‌ساز پایداری سرمایه‌گذاری و ارتقای توان صنعتی کشور شود.

تحلیل تخصصی؛ پیش‌شرط حکمرانی ارزی کارآمد

بنی‌هاشمی با تأکید بر نقش تحلیل تخصصی در تصمیم‌سازی اقتصادی گفت: سیاست‌گذاری در حوزه ارز پتروشیمی‌ها باید بر داده‌های واقعی تولید، ساختار زنجیره تأمین و نیازهای مشخص سرمایه‌گذاری استوار باشد، نه بر دستورالعمل‌های کلی و غیر متناسب با واقعیت‌های میدانی صنایع.

وی تصریح کرد: نادیده گرفتن تفاوت‌های ساختاری میان بنگاه‌ها، سطح فناوری، میزان دسترسی به بازار و الزامات سرمایه در گردش، موجب می‌شود سیاست‌های ارزی به‌جای تسهیل تولید، به مانعی در برابر فعالیت صنعتی تبدیل شوند. به گفته بنی هاشمی، تصمیم‌سازی مؤثر در این حوزه مستلزم برخورد علمی و مبتنی بر اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های موجود و چالش‌های عملیاتی بنگاه‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی است.

دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران افزود: حضور نخبگان اجرایی، مدیران صنعتی و خبرگان بازار سرمایه در طراحی این سازوکار، شرط لازم برای پایداری و موفقیت آن است.

 بنی‌هاشمی خاطرنشان کرد: مشارکت این گروه‌ها امکان طراحی ابزارهای واقع‌بینانه، قابل اجرا و هم‌راستا با منافع تولیدکننده و اقتصاد ملی را فراهم می‌کند.

همچنین بدون بهره‌گیری از تجربه مدیران میدانی و تحلیل‌های تخصصی بازار سرمایه، سیاست‌های ارزی در سطح بخشنامه باقی می‌ماند و از تبدیل‌شدن به سازوکارهای مؤثر در تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال بازمی‌ماند. بنابراین پیوند میان دانش تخصصی، تجربه اجرایی و اهداف کلان اقتصادی، می‌تواند مسیر استفاده بهینه از ارز پتروشیمی‌ها را هموار کرده و آن را به ابزاری واقعی برای توسعه صنعتی کشور تبدیل کند.

تنظیم‌گری هوشمند؛ شرط بهره‌وری ارزی

وی با تفکیک روشن میان مداخله مدیریتی و نقش تنظیم‌گری دولت، تأکید کرد: دولت نباید به‌صورت عملیاتی وارد مدیریت منابع ارزی شرکت‌ها شود، بلکه لازم است وظایف خود را در قالبی مشخص و نهادی بازتعریف کند.

دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران اظهارکرد: این نقش در سه سطح اصلی قابل تعریف است؛ نخست، سیاست‌گذاری کلان و جهت‌دهی راهبردی به جریان‌های ارزی در راستای اهداف توسعه صنعتی کشور؛ دوم، تضمین شفافیت و اعمال نظارت غیرمداخله‌گرانه به‌منظور جلوگیری از انحراف منابع و ایجاد رفتارهای غیرشفاف. سوم، طراحی و استقرار بسترهای حقوقی و نهادی لازم برای اتصال هدفمند ارز صادراتی به فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری مولد داخلی.

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پتروشیمی ـ تولید می‌تواند ارز صادراتی را به‌صورت مستقیم به نوسازی تولید، صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش متصل کند

این کارشناس اذعان کرد: تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته نشان می‌دهد هرگونه مداخله مستقیم، دستوری و اجرایی دولت در تخصیص ارز شرکت‌ها، نه‌تنها کارایی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه با تضعیف پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را نیز به‌شدت محدود می‌کند. از نگاه او، تنظیم‌گری هوشمندانه و مبتنی بر قواعد پایدار، شرط اصلی بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ارزی کشور است.

کلام آخر

ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، در صورت هدایت هدفمند و نهادمند، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی کشور تبدیل شود. آنچه این گفتگو نشان می‌دهد، ضرورت عبور از نگاه صرفاً اداری و حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند ارزی است؛ حکمرانی‌ای که بر تحلیل تخصصی، مشوق‌های پایدار، شفافیت نهادی و هم‌راستاسازی منافع بنگاه‌ها با اهداف کلان اقتصادی استوار باشد.

آینده بهره‌برداری از ارز پتروشیمی‌ها در گرو ایجاد سازوکارهایی است که این منابع را مستقیماً به نوسازی تولید، توسعه صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از بخش‌های دانش‌بنیان پیوند بزند. نقش نهادهای تخصصی مانند پتروکم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و حضور فعال نخبگان اجرایی، می‌تواند این مسیر را عملیاتی و پایدار کند.

در چنین چارچوبی، ارز پتروشیمی دیگر یک ابزار کنترلی کوتاه‌مدت نخواهد بود، بلکه به اهرمی راهبردی برای رشد پایدار، اشتغال‌آفرینی و تقویت توان صنعتی کشور در افق میان‌مدت و بلندمدت بدل می‌شود.