از دخالت‌های بیجا در صادرات تا فاصله مجاز بین کسب و کارها
اقتصاد ایران در کنار رفع موانع تولید، به «پیش‌بینی پذیر بودن» نیاز دارد؛ موضوعی که به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری خود برنامه ریزی کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، موضوعات مربوط به فضای کسب و کار در ایران، به گلوگاهی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه تبدیل شده است تا آنجا که اکثر غریب به اتفاق کارشناسان بر این اعتقادند که در صورت اتخاذ تدابیری نظیر جلوگیری از دخالت‌های نابجای دولت، حذف فرآیندهای فرسایشی صدور مجوز، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، شکستن انحصار، مدیریت تعارض منافع، وضع مالیات‌های تنظیمی و … چرخ فرسوده اقتصاد کشور احیا می‌شود.
در سال‌های گذشته نیز همواره مسائل مربوط به تولید در درون کشور مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله) قرار داشته است تا جایی که در ۵ سال اخیر تمامی نام‌گذاری‌های سال که توسط ایشان صورت پذیرفته است به طور مستقیم به لزوم حمایت از عرصه تولید در کشور تاکید دارد.
در همین راستا تلاش داریم با رصد مستمر فضای کسب و کار ایران تحت عنوان «دیده‌بان کسب و کار ایران» اول فضای کسب و کار ایران را رصد کرده و سپس به ارائه راهکارها جهت پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید بپردازیم.
در «دیده‌بان کسب و کار ایران» با نگاهی تحلیلی به اخبار و رویدادهای مختلف سعی در انعکاس مباحث به صورت کارشناسی، بدون هرگونه سیاسی‌کاری داریم و امیدواریم انتشار مستمر این رصدنامه گامی هر چند کوچک در راستای بهبود فضای کسب و کار در ایران بردارد.
از دست رفتن بازارها یکی پس از دیگری!
محسن رشید فرخی، رئیس ملی انجمن خرمای ایران، با بیان اینکه سال ۹۷ در حالی که در آستانه رسیدن به نیم میلیارد دلار صادرات خرما بودیم و در شرایطی که کشور نیاز به ارز داشت ستاد تنظیم بازار صادرات خرما را ممنوع کرد، گفت: با این اقدام ستاد تنظیم بازار، صادرات خرما سال بعد پنجاه درصد افت کرد و عربستان سعودی بازار خرما را از دست ما خارج کرد.
فرخی در ادامه بیان کرد: قبلاً هم یکی از مسئولین دولتی رفت پسته بخرد وقتی دید پسته گران است دستور توقف صادرات پسته را صادر کرد. از آن روز آمریکا بازار پسته را از ما گرفت و هنوز نتوانستیم آن را پس بگیریم.
محسن رشید فرخی افزود: با وجود اینکه در فروردین ماه تورم ۴۰ درصدی داشتیم و هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی ۵ برابر شده اند، خرما تنها محصول کشاورزی است که افزایش قیمت نداشته است.
وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم تا کشاورزان نابود نشوند، ستاد تنظیم بازار بلافاصله برایمان ممنوعیت و مسائل دیگر ایجاد می‌کند.
متأسفانه مداخلات ستاد تنظیم بازار در اعمال ممنوعیت صادراتی منجر به آسیب رساندن به صادرات محصولات مختلف خصوصاً محصولات کشاورزی شده است. بازارهایی که سال‌های متمادی در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار داشته است اما با تصمیم ناگهانی یک مسئول به سادگی از دست می‌رود.
ایجاد اختلال در روند صادرات با اجرای قانون رفع تعهد ارزی
یکی از موانعی که در سال‌های اخیر منجر به بسته شدن دست و پای صادرات‌کننده شد، قانون رفع تعهد ارزی است. بدین صورت که صادرکننده مجبور شد به هر نحو ممکن پول حاصل از صادرات خود را در سخت‌ترین شرایط به کشور بازگرداند.
حامد چمن‌رخ، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، با اشاره به وضع قوانین دست و پاگیر در حوزه تجارت، گفت: در حوزه تجارت با افزایش قیمت ارز یک فرصت طلایی برای صادرات بوجود آمد که متأسفانه با وضع قوانین دست و پاگیر در حوزه تجارت، فرصت استفاده فعالان اقتصادی از این موقعیت از دست رفت.
وی با اشاره به رویه غلط رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ بیان داشت: دولت به جای اینکه صادرکنندگان را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت فشار قرار می‌داد، باید با تعامل با صادرکنندگان مسیر را برای توسعه تجارت غیرنفتی باز می‌کرد تا برای صادرکنندگان امکان تولید و صادرات بیشتر و در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات فراهم می‌شد. در حالی که با وضع قانون رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان مجبور شدند تا پول حاصل از صادرات خود را در سخت‌ترین شرایط به کشور بازگرداند.
چمن رخ بیان داشت: چرا صادرکننده باید از طرف دولت کشور خود تحت فشار قرار گیرد که حتماً در کشور مقصد تحت هر شرایطی کالای صادراتی خود را بفروشد و به هر شکل ممکن مجبور به انتقال پول شود و در غیراین صورت با بدترین برخوردها در کشور خود مواجه شود.
وی با بیان اینکه تا پیش از بخشنامه بانک مرکزی در مورد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با شیوه‌های خود و به عبارتی دور زدن تحریم‌ها ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گرداندند، گفت: اما با توجه به دستورالعمل رفع تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز به سامانه نیما و کانال‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده بود، از آنجا که بسیاری از صادرکنندگان این امکان را نداشتند در نتیجه صادرات خود را متوقف کردند تا مجبور به پاسخگویی به دولت نباشند و مورد اتهام قرار نگیرند.
نگرانی از گرفتار شدن بنگاه‌ها بعد از اعطای تسهیلات بانکی
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بعد از سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: برنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای پشتیبانی مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که از آنها تحت عنوان SME ها یاد می‌شود، اختصاص مبلغی تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای اعطای سرمایه در گردش به این واحدها با هدف گسترش نقش آنها در تولید و اشتغال کشور است.
در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار واحد کوچک و متوسط از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره‌مند شدند که نسبت به سال ۹۸ رشد ۵۷ درصدی داشته است.
حمایت دولت از تولیدکنندگان و واحدهای کوچک صنفی اقدامی ضروری به نظر می‌رسد اما دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که مبادا پس از مدتی بانک‌ها با تحت فشار قراردادن غیرمنطقی تولیدی‌ها برای بازپرداخت تسهیلات، چرخ تولید این واحدهای کوچک را از حرکت نگه دارند. اتفاقی که متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که در مواردی با ورود دستگاه قضا کارگاه‌ها به چرخه تولید کشور بازگشته‌اند.
یکی دیگر از عوامل شایع ورشکستگی تولیدکنندگان، عمل نکردن یا ترک فعل وزارتخانه‌های دولتی است. بدین ترتیب که سرمایه‌گذار زمانی که به مرحله تولید رسیده است، به یکباره با بدقولی نهادهای دولتی مواجه شده و به قول معروف دستش توی پوست گردو می‌ماند!
سید کاظم موسوی، عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، با بیان اینکه در یک سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی هیچ سهمیه نهاده برای تولید خوراک آماده به کارخانجات خوراک دام کشور نداده است، گفت: ۶۴۰ کارخانه خوراک دام به دلیل اینکه وزارت جهاد نهاده به آنها نمی‌دهد با ۲۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند.
عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حالی از تحویل نهاده به این کارخانه‌ها ممانعت می‌کند که بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۴۰ درصد نهاده وارداتی باید به سمت کارخانه‌ها هدایت شوند.
وی افزود: در یکسال گذشته وزارت جهاد کشاورزی تعمدا هیچ نهادهای به کارخانه‌ها نداده و نهاده خام را مستقیم به مرغدار و دامدار تحویل می‌دهد و بسیاری از بازارهای سیاه از این طریق شکل می‌گیرد چرا که اختلاف قیمت یک کامیون سویا ۲۰۰ میلیون تومان سودآوری دارد.
این مسئول تاکید کرد: اکنون کارخانه‌های خوراک دام از چرخه تولید خارج شده‌اند و اشتغال این بخش هم خوابیده است در حالی که میلیاردها تومان برای این کارخانه‌ها هزینه شده است و توقف فعالیت آنها در واقع چرخ تولید را از حرکت باز داشته است.
راه‌اندازی کسب و کار به شرط رعایت فاصله مجاز!
محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: باید سعی کنیم زمینه را برای رقابتی شدن مشاغل فراهم کنیم و همین موضوع باعث می‌شود مردم دستشان برای انتخاب متخصص با کیفیت باز شود و مراجعه کنندگان با اختیار خودشان به سمت خدمات دهی بهتر، مفیدتر، با کیفیت بالا و قیمت پایین‌تر بروند.
محسن بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره رفع انحصار از مجوز داروخانه‌ها گفت: همه اصناف باید در شرایط تعریف شده، رقابت برابر و ضد انحصاری داشته باشند و نباید قوانین ما در صدور مجوزها، زمینه را برای انحصار مشاغل فراهم کند.
وی ادامه داد: بنده رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران بودم و به ما گفتند باید فاصله جغرافیایی برای مراکز فیزیوتراپی تعیین شود تا این مراکز با فاصله مشخصی تأسیس شوند که ما این رویه را اشتباه دانستیم چون برای اشتغال فارغ التحصیل رشته فیزیوتراپی دو راه وجود دارد؛ یا در بخش دولتی یا بخش خصوصی. متأسفانه در بخش دولتی از ۵۰۰ فارغ التحصیل فقط ۶ نفر جذب دولت شدند و ۴۹۴ نفر فیزیوتراپیست آموزش دیده متبحر نه می‌توانستند در بخش خصوصی کار کنند و نه در بخش دولتی.
یکی از عواملی که اقتصاد را برای فعال اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی می‌کند، انحصار در مشاغل است بدین صورت که فعال اقتصادی چشم‌اندازی از زمان ورود به کسب و کار متصور نیست.
