دلار: 112,530 تومان
یورو: 130,770 تومان
پوند انگلیس: 148,270 تومان
درهم امارات: 30,661 تومان
یوان چین: 15,860 تومان
دینار بحرین: 298,590 تومان
دینار کویت: 367,640 تومان
ریال عربستان: 30,053 تومان
دینار عراق: 86 تومان
لیر ترکیه: 2,670 تومان
ین ژاپن: 72,777 تومان
طلا 18 عیار: 11,454,900 تومان
طلا: 459,122,400 تومان
مثقال: 50,055,000 تومان
طلا 24 عیار: 15,410,900 تومان
طلا دست دوم: 11,404,188 تومان
نقره 925: 188,970 تومان
سکه گرمی: 17,000,000 تومان
نیم سکه: 62,000,000 تومان
ربع سکه: 36,490,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 114,180,000 تومان
آلومینیوم: 321,835,800 تومان
مس: 1,219,262,550 تومان
سرب: 232,906,716.9 تومان
نیکل: 1,670,663,141.4 تومان
قلع: 4,073,475,720.6 تومان
روی: 339,677,431.5 تومان
گاز طبیعی: 507,172.7 تومان
بنزین: 225,656.4 تومان
نفت خام: 6,746,173.5 تومان
گازوییل: 83,440,995 تومان
نفت اپک: 7,136,652.6 تومان
دلار: 112,530 تومان
یورو: 130,770 تومان
پوند انگلیس: 148,270 تومان
درهم امارات: 30,661 تومان
یوان چین: 15,860 تومان
دینار بحرین: 298,590 تومان
دینار کویت: 367,640 تومان
ریال عربستان: 30,053 تومان
دینار عراق: 86 تومان
لیر ترکیه: 2,670 تومان
ین ژاپن: 72,777 تومان
طلا 18 عیار: 11,454,900 تومان
طلا: 459,122,400 تومان
مثقال: 50,055,000 تومان
طلا 24 عیار: 15,410,900 تومان
طلا دست دوم: 11,404,188 تومان
نقره 925: 188,970 تومان
سکه گرمی: 17,000,000 تومان
نیم سکه: 62,000,000 تومان
ربع سکه: 36,490,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 114,180,000 تومان
آلومینیوم: 321,835,800 تومان
مس: 1,219,262,550 تومان
سرب: 232,906,716.9 تومان
نیکل: 1,670,663,141.4 تومان
قلع: 4,073,475,720.6 تومان
روی: 339,677,431.5 تومان
گاز طبیعی: 507,172.7 تومان
بنزین: 225,656.4 تومان
نفت خام: 6,746,173.5 تومان
گازوییل: 83,440,995 تومان
نفت اپک: 7,136,652.6 تومان
  کد خبر: 12020024738
بانک و بیمه

از سوی بانک مرکزی؛ شیوه‌نامه چک‌های موردی ابلاغ شد/ سقف دریافت چک سالانه ۵ فقره

بانک مرکزی با صدور شیوه‌نامه‌ای، مقررات ناظر بر چک‌های موردی را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: “پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۶ اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که بیان می‌دارد:

«بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت‌های خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دست چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید.

تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بند‌های الف تا د ماده ۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد»، بانک مرکزی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را ابلاغ کرد.

بر این اساس چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی واجد مختصات زیر است:

۱. استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

۲. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره است.

۳. سقف مبلغ کلیه مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون است. (براساس ماده ۷ این دستورالعمل سـقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت‌های اعتبارسنجی و یا گزارش رتبه‌بندی دریافتی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه یاد شده صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می شود.)

۴. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است

۵. از حیث ترتیب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می‌گردد.

بانک مرکزی تاکید کرده است که مقررات فوق از مردادماه سال جاری لازم الاجرا است.”

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا