از وعده ثبات پولی تا افتخار ثبات تورمی

مریم غدیرپور

هفته گذشته فرزین رئیس کل بانک مرکزیی در همایش بانکداری اسلامی آمار هایی بیان کرد که عصر اقتصاد برای روشنگری مخاطبان سعی کرده این آمارها را از زمان زمانداری ایشان در بانک مرکزی بررسی کند.

ایشان گفته رشد اقتصادی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ۲.۶ و ۲.۷ درصد بود و در بخش خدمات نزدیک به ۵ درصد رشد ثبت شد؛ اما با شروع جنگ ۱۲ روزه در خرداد، رکود هم در سمت تولید و هم در سمت تقاضا ظاهر شد.

در تیر رشد همچنان منفی بود ولی از مرداد به ۱.۹ درصد مثبت برگشت. او این بازگشت را نشانه شروع بازیابی اقتصاد می‌داند. اما  بررسی قیمت های  طلا و دلار در روزهای تعطیل نشان می دهد که همچنلن تضعیف پول ملی در مسیر پر شتاب قرار دارد .  به نحوی که نرخ طلا  در تعطیلات بیش از ۳۰۰ هزار تومان در هر گرم افزایش پیدا کرد.

ثبات بی ثباتی

واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل تحریم، شوک ارزی و ساختار شکننده رشد، وابسته به رخدادهای کوتاه‌مدت بوده است. جنگ ۱۲ روزه می‌تواند بخشی از رکود خرداد و تیر را توضیح دهد، اما افت رشد پیش از این هم با کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری قابل پیش‌بینی بود.

استفاده از «بازگشت» در مرداد بیشتر یک سیگنال روانی است تا تغییر بنیادین. رشد ۱.۹ درصدی پس از دو ماه منفی، اگر بر پایه افزایش موجودی انبار باشد، الزاماً به معنای رونق پایدار نیست. نگاهی به  شاخص شامخ هم نشان می دهد که اوضاع اقتصادی  برخ لاف انچه فرزین توصیف کرده پیش رفته و می رود.

امروز می‌بینیم که رشد نقدینگی به همان حد ۳۰ درصد رسیده و علتش هم دقیقاً همان چیزی است که وعده داده بود از آن پرهیز کند

همچنین لازم به یادآوری است که وقتی فرزین اوایل کارش سکان بانک مرکزی را گرفت، وعده داده بود رشد اقتصادی را با «ثبات پولی» و «تخصیص بهینه منابع» حفظ کند. اعداد امروز نشان می‌دهد که این هدف مقطعی محقق شده، ولی همچنان ناپایدار و تابع رویدادهای بیرونی است.

کسری بودجه و فشار بر نقدینگی

فرزین می‌گوید که به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت بعد از جنگ، کسری بودجه بیشتر شد و حمایت از صنایع هم این فشار را دوچندان کرد. او اشاره دارد که نرخ رشد نقدینگی پیش از جنگ از بالای ۴۰ درصد به ۲۵ درصد (میانگین ۵۰ سال) کاهش یافته بود، اما بعد از جنگ تقاضای نقدینگی دوباره بالا رفت.

بانک مرکزی در این دوره باید بین حفظ نقدینگی در سطح قبلی یا پاسخ به نیازها تصمیم می‌گرفت و نهایتاً رشد نقدینگی به حوالی ۳۰ درصد رسید.

اما آنچه گفته نشد؛ کاهش کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران تنها با کنترل هزینه‌های جاری یا افزایش درآمد پایدار ممکن است، اما در عمل هر دو مسیر محدود بوده‌اند. بالا رفتن دوباره رشد نقدینگی به ۳۰ درصد یعنی فشار مالی دولت به شبکه بانکی منتقل شده و تهدید بازگشت تورم پابرجاست.

افت اولیه از ۴۰ به ۲۵ درصد، اگرچه عدد مهمی است، ولی پایداری آن وابسته به عدم شوک جدید است که با جنگ به هم خورد و اکنون بهانه جدید  اسنپ بک  به طور حتم حرف های فرزین  را  حتی برای ماه های بعد بی معنی می کند.

همچنین فرزین در شروع کار وعده داده بود که رشد نقدینگی را به «زیر ۳۰ درصد پایدار» برساند و «منابع بخش خصوصی را قربانی کسری بودجه» نکند.  اما امروز می‌بینیم که رشد نقدینگی به  بیش از ۳۰ درصد رسیده و علتش هم دقیقاً همان چیزی است که وعده داده بود از آن پرهیز کند: «تأمین مالی دولت از طریق فشار به نظام بانکی»!

سیاست‌های پولی و اقدامات مهار نقدینگی

فرزین مدعی است که سیاست بانک مرکزی انقباضی نبوده، چون رشد تسهیلات در سال جاری به ۳۸.۲ درصد رسیده است. او به ابزارهایی مثل اوراق گواهی سپرده (۲۵۰ همت منتشرشده)، پیش‌فروش و حراج سکه، و استفاده از عملیات ریپو برای کنترل نقدینگی اشاره می‌کند. همچنین سهم تسهیلات تکلیفی از کل تسهیلات را از ۱۰-۱۱٪ به ۲۵٪ رسانده.

اما در عمل ترکیب افزایش شدید تسهیلات با تلاش برای کنترل نقدینگی، نشانه‌ای از سیاست‌های «دوگانه» است؛ از یک سو کنترل تقاضای پول و مهار تورم، و از سوی دیگر تزریق اعتبار به بنگاه‌ها برای جلوگیری از رکود عمیق. این وضعیت ممکن است در کوتاه‌مدت التیام‌بخش باشد، اما در بلندمدت خطر بازگشت تورم و رشد بی‌کیفیت را دارد. در واقع، وقتی تسهیلات رشد ۳۸ درصدی دارد، سخت است که سیاست را «غیرانبساطی» ندانیم؛ هرچند ابزارهای مهار نقدینگی هم فعالند.

 فرزین اول کار بر «تمرکز بر منابع هدفمند» و «عدم اعتبارات بی‌پشتوانه» تأکید داشت. رشد بالای تسهیلات تکلیفی و استفاده زیاد از اوراق گواهی سپرده نشان می‌دهد که فشار به تأمین مالی دولتی و تکلیف به بانک‌ها همچنان پررنگ است، برخلاف آن وعده‌ی محدود کردن مداخلات تکلیفی.

نظام بانکی همچنان در گرداب کفایت سرمایه

فرزین اعلام کرد سرمایه بانک‌ها از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۳۵۰ همت برسد. متوسط نسبت کفایت سرمایه نیز که پیش‌تر منفی بود، اکنون به ۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، ۶ بانک همچنان کفایت سرمایه منفی دارند و برای رسیدن به حد استاندارد ۸ درصد، حدود ۴۰۰ همت دیگر سرمایه لازم است. همچنین قرار است مالکیت ۳۳ درصد سهام بانک‌ها شفاف‌سازی و مطابق استانداردهای نظارتی شود.

 این پیشرفت‌ها نشانه بهبود نسبی است، اما فاصله با استاندارد ۸ درصد و باقی ماندن بانک‌های با کفایت سرمایه منفی، خطر آسیب‌پذیری سیستم بانکی را حفظ می‌کند. شفاف‌سازی مالکیت هم مسیری دشوار و زمان‌بر است که نیاز به اراده و هماهنگی جدی دارد.

 فرزین وعده «پاکسازی ترازنامه» و «تقویت سرمایه» را داده بود. اکنون بخشی از این وعده محقق شده؛ سرمایه بانک‌ها رشد کرده و میانگین کفایت سرمایه مثبت شده است، اما هنوز برای اصلاح کامل بانک‌های ضعیف و رسیدن به استاندارد، راه طولانی باقی است.

ناکامی وعده‌های فرزین زیر سایه آمار نیمه‌کاره

علی سعدونی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقاد تند از عملکرد چند ساله محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد که «دستاورد»های مطرح‌شده در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، بیش از آن‌که نشانه موفقیت پایدار باشد، حاصل آمارسازی موضعی و مدیریت اجباری منابع بانکی است.

به گفته سعدونی، رشد اقتصادی پس از افت خرداد و تیر و بازگشت ۱.۹ درصدی مرداد، نمی‌تواند به‌عنوان رونق قطعی تفسیر شود؛ زیرا داده‌ها نشان می‌دهد این رشد احتمالاً ناشی از افزایش موجودی انبار و تغییرات کوتاه‌مدت بوده است، نه جهش واقعی تولید. او تأکید کرد وعده اولیه فرزین مبنی بر «حفظ رشد در چارچوب ثبات پولی» اکنون با نوساناتی رقم خورده که وابستگی شدید به عوامل خارجی دارد.

سعدونی اضافه کرد : کسری بودجه ساختاری دولت، پس از جنگ اخیر تشدید شد و به بازگشت رشد نقدینگی از سطح ۲۵ درصد به مسیر ۳۰ درصدی انجامید. او گفت: «این یعنی همان فشار سنتی بر بانک‌ها برای تأمین مالی دولت هنوز برقرار است»؛ رویکردی که خطر تورم را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد.

در بخش سیاست‌های پولی، سعدونی رشد ۳۸.۲ درصدی تسهیلات در کنار ابزارهای جذب نقدینگی مانند اوراق و پیش‌فروش سکه را تناقض‌آمیز خواند: «شما نمی‌توانید همزمان نقدینگی را از بازار جمع کنید و دوباره بیش از ظرفیت سیستم، وام تکلیفی بدهید. این سیاست دوگانه دیر یا زود به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.» او به سهم ۲۵ درصدی تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: «این رقم تقریباً دو برابر وعده محدود کردن مداخلات تکلیفی است».

شما نمی‌توانید همزمان نقدینگی را از بازار جمع کنید و دوباره بیش از ظرفیت سیستم، وام تکلیفی بدهید

در حوزه پایداری نظام بانکی، سعدونی ضمن اذعان به رشد سرمایه بانک‌ها از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت کنونی و پیش‌بینی ۱۳۵۰ همتی پایان سال، یادآور شد که «وجود ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی، یعنی خطر سیستماتیک هنوز از بین نرفته است». او همچنین تحقق شفاف‌سازی مالکیت ۳۳ درصد سهام بانک‌ها را دشوار و زمان‌بر دانست.

کلام آخر

 آنچه از تحلیل بالا برمی آید این موضوع مهم است که مجموع وعده‌های فرزین در آغاز مسئولیت؛ از پاکسازی ترازنامه تا تقویت سرمایه و جلوگیری از فشار کسری بودجه بر منابع بخش خصوصی ، یا به‌طور کامل محقق نشده یا در سطحی ناپایدار باقی مانده است. همچنین اگر دولت به جای اصلاح ساختار مالی، همچنان از بانک‌ها به عنوان خزانه اضطراری استفاده کند، دستاوردهای کاغذی همین امروز هم تاریخ مصرف کوتاهی خواهند داشت.