از گرانفروشی تا قاچاق در آشفتهبازار فروش اینترنتی لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی راهاندازی نشدن نرمافزار فروش اینترنتی برای واحدهای صنفی را یکی از دلایل نابسامانی کنونی بازار میداند
لیلا ابوالفتحی
با شروع کرونا و بسته شدن بازارها، فرصت فروش اینترنتی همه کالاها از جمله لوازم خانگی رونق گرفت، اما اخیراً مشاهدات حاکی از آن است که کالاهای عرضهشده در فروشگاههای آنلاین، چه آنها که کسبوکارهای کوچک و تازهوارد این عرصهاند و چه آنها که سهم اصلی بازار را در اختیار دارند، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخهای اعلامشده از سوی نمایندگیهای رسمی فروش دارد.
نکته مهم این که برخی از این سایتها، لوازمخانگی با نام دو برند معروف کرهای را عرضه میکنند که اکنون هیچ از آن دو، در کارخانههای داخلی مونتاژ نمیشود و عرضه آنها از طریق واردات رسمی نیز متوقف شده است.
چندی پیش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد که در برخی از فروشگاههای اینترنتی گرانفروشی به صورت محرز صورت میگیرد. به گفته محمدعلی اسفنانی، «در برخی از این فروشگاهها، لوازمخانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش میرسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه شده در این فروشگاهها به مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایینتر گزارش شده است».
این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاههای اینترنتی مبنی بر گران خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر اظهار کرد: «قیمتهای درجشده بر روی کالاها و همچنین قیمتهای اعلامی فروشگاههای اینترنتی باید بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست؛ چرا که کلیه فروشگاهها موظفند مسئولیت خود را در جهت نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش میرسانند، به درستی ایفا کنند.»
همچنین چندی پیش حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازمخانگی، با بیان اینکه عرضه کالای لوازمخانگی با سازوکار فعلی در بلندمدت به تولید داخلی آسیب میرساند، گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازمخانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاههای آنلاین، لوازمخانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگیهای رسمی فروش عرضه میکنند.»
بیش از۵۰درصد ارکالاهای خارجی در سایتها قاچاق است
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی با اشاره به سوءاستفاده و گرانفروشی برخی از سایتهای فروش اینترنتی لوازمخانگی گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به طور محرز در این سایتها صورت میگیرد. دو نمونه از شکایاتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی از سوی اتحادیه به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
میری افزود: برای مثال یکی از این سایتهای معروف فروش لوازمخانگی، فریزر ایرانی را که قیمت آن ۳میلیون و ۵۹۰هزار تومان است، به قیمت ۵میلیون و ۸۹۰هزار تومان به فروش رسانده است.
میری با بیان اینکه در این آشفته بازار، برخی از سایتهای فروش اینترنتی برخلاف مقررات فعالیت میکنند، اظهار کرد: با توجه به این گرانفروشیها، اتحادیه در حال پیگیری است که فهرست قیمت کالاهای عرضهشده در این سایتها را تهیه کند تا بتواند آنها را با قیمتهای موجود در نمایندگیهای فروش مقایسه کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازمخانگی افزود: اخیراً یخچالی با برند معروف کرهای در فروشگاههای آنلاین به فروش رسیده این در حالی است که این برند بیش از دو سال است که وارداتی به کشور نداشته است.
وی افزود: در یک مورد دیگر یخچالی با برند معروف دیگری کرهای با قیمت بیش از ۳۵میلیون تومان در یک سایت اینترنتی عرضه شد که مشخص نیست منشأ آن کجاست و قاعدتا نباید چنین کالایی در بازار ما وجود داشته باشد.
میری همچنین با بیان اینکه بیش از۵۰درصد ارکالاهای ساختهشده خارجی در سایتها قاچاق محسوب میشوند، تصریح کرد: از بهمن سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی میشود؛ بنابراین در تمامی آگهیهای محصولات عرضهشده فروشگاههای اینترنتی باید نوع گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایتهای اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این ضابطه اکنون رعایت نمیشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازمخانگی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر اینکه فروشگاههای اینترنتی در حال سوءاستفاده از یک خلأ قانونی هستند، بیان کرد: دو حالت فروش در این سایتها وجود دارد: در حالت اول فروش، کالاها مستقیماً به وسیله فروشگاههای اینترنتی عرضه میشود اما در حالت دوم، کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان به فروش میرسد که بنا بر ادعاهای فروشگاههای اینترنتی، عواقب ناشی از گرانفروشی یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت، برعهده اجارهکننده خواهد بود.
وی افزود: این در حالی است که علت هجوم خریداران به فروشگاههای اینترنتی که چنین دفاعی از گرانفروشی میکند، اعتبار آن سایت است و مشتریان اطلاعاتی از مدل کسب و کار آنها ندارند. بنابراین به نظر میرسد این سایتها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاهاند و از آن سوءاستفاده میکنند.
پیشنهاد وزارت صمت محقق نشد
میری یکی از دلایل تأثیر کرونا بر رکود بازار لوازمخانگی را نبود منابع مالی برای راهاندازی نرمافزار فروش اینترنتی دانست و گفت: در شش ماه گذشته، پیشنهادی از سوی قائممقام وزارت صمت مطرح شد تا کلیه اتحادیهها با راهاندازی نرمافزاری برای فروشاینترنتی اعضای خود را در این نرمافزار فعال کنند که متأسفانه این ایده تاکنون بهدلیل در اختیار نداشتن منابع مالی محقق نشده است.
