استخراج رمزارز به بهانه هوش مصنوعی!

در حالیکه دولت و نهادهای رسمی از سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی سخن میگویند، شواهد میدانی و دادههای فنی حاکی از آن است که برخی از این مراکز نه برای پردازش مدلهای زبانی، بلکه برای استخراج رمزارز فعال شدهاند؛ آن هم زیر پوشش قانونی «تحول دیجیتال». آیا هوش مصنوعی بهانهای برای گریز از محدودیتهای قانونی استخراج است؟
هوش مصنوعی روی کاغذ، ماینینگ در عمل
در دو سال گذشته، واژه هوش مصنوعی در ادبیات رسمی ایران به شکلی کمسابقه رواج یافته است. از سند ملی هوش مصنوعی تا وعده ایجاد هزاران شغل در این حوزه، از بودجههای اختصاصی تا تأسیس پارکهای تخصصی؛ همهچیز حکایت از عزم ملی برای ورود به عصر جدید فناوری دارد. اما وقتی پای دیتا، پردازنده و مصرف انرژی به میان میآید، داستانی دیگر آشکار میشود.
تحقیقات میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین در برخی از مناطق صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نشان میدهد بسیاری از مراکز اصطلاحاً «پردازش هوش مصنوعی» که با مجوزهای رسمی فعالیت میکنند، نه برای آموزش مدلهای یادگیری عمیق، بلکه برای استخراج رمزارز فعالاند. تفاوت مصرف انرژی بین یک عملیات inference ساده و استخراج یک بلاک بیتکوین چندین هزار برابری است.
درحالیکه مصرف دیتاسنترهای استاندارد باید بر اساس نوع فعالیت قابل پیشبینی باشد، در موارد متعددی از افزایش ناگهانی و غیرمنطقی مصرف برق خبر رسیده است.
در برخی گزارشهای تأییدشده وزارت نیرو، مصرف برق برخی مراکز موسوم به AI Data Center در استانهایی مانند یزد، کرمان، خراسان رضوی و زنجان از سقف مجاز فراتر رفته، بهطوری که چند مورد منجر به قطع برق اضطراری در مناطق اطراف شده است.
این مراکز، طبق قرارداد، فعالیتهای مرتبط با تحقیق و توسعه هوش مصنوعی را انجام میدهند، اما پایش مصرف و تحلیل دادههای شبکه نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد قدرت پردازشی آنها صرف عملیات تکراری و الگوریتمهای بلاکچین شده است.
فناوری یا فرار از مالیات؟ معافیتهایی که تبدیل به رانت شدهاند
دولت ایران طی سالهای اخیر با هدف تشویق به توسعه فناوریهای نو، معافیتهایی را برای مراکز تحقیقاتی، شرکتهای دانشبنیان و مراکز هوش مصنوعی درنظر گرفته است؛ از جمله تخفیف در تعرفه برق صنعتی، معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات پردازشی، کاهش مالیات و امکان استفاده از زمینهای دولتی. اما این سیاستها در مواردی به ابزاری برای دور زدن قانون توسط برخی شرکتها و نهادهای ذینفوذ تبدیل شدهاند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخی از مراکزی که مجوز فعالیت در حوزه AI را دریافت کردهاند، در عمل صرفاً برای بهرهبرداری از این معافیتها ایجاد شدهاند. یکی از این مراکز در حومه تهران که با عنوان مرکز پردازش زبان طبیعی تأسیس شده بود، پس از بازدید رسانهای و بررسی کارشناسی، مشخص شد بیش از ۹۰ درصد فعالیت آن شامل استخراج اتریوم است. این مرکز با بهرهمندی از تخفیف برق صنعتی، عملاً هزینهای معادل یکسوم نرخ واقعی برق پرداخت میکرد.
از سوی دیگر، واردات کارتهای گرافیکی رده بالا با عنوان GPU مخصوص AI نیز بهعنوان درپوشی برای واردات تجهیزات ماینینگ استفاده شده است. در برخی گمرکات کشور، دستگاههایی با مشخصات کارتهای NVIDIA RTX A6000 یا H100 ثبت شدهاند، اما پس از بازرسی فیزیکی، مشخص شده که این تجهیزات قابلیت پشتیبانی از چندین الگوریتم استخراج رمزارز را دارند و در عمل برای آموزش مدلهای زبانی استفاده نشدهاند.
نهادهای نظارتی تاکنون واکنش شفافی نسبت به این تخلفات نداشتهاند و همین خلأ، امکان گسترش تخلف را فراهم کرده است.
سکوت در برابر بحران؛ وقتی دولت خودش ذینفع است
یکی از چالشهای اصلی در شفافسازی فعالیت مراکز داده، نقش دوگانه دولت در این میان است. از یکسو، نهادهای وابسته به دولت و شرکتهای خصولتی از معافیتهای کلان در حوزه فناوری بهرهمندند و مجوزهای لازم را با کمترین مانع دریافت میکنند. از سوی دیگر، همین نهادها ممکن است خود مستقیماً در فرآیند استخراج رمزارز نقش داشته باشند یا با اجاره زیرساخت به شرکتهای واسطه، در سود حاصل سهیم شوند.
در ماههای اخیر، گزارشهایی از اجاره سولهها و زیرساختهای دانشگاهی یا سازمانهای دولتی به شرکتهای ظاهراً دانشبنیان منتشر شده که تحت عنوان «شتابدهنده هوش مصنوعی» فعالیت میکنند. اما این شرکتها در عمل یا هیچ محصولی ارائه نکردهاند یا تنها یک «داشبورد نمایشی» بهعنوان خروجی پروژه خود تحویل دادهاند. در برخی موارد، فعالیت ماینینگ توسط پرسنل فنی همان نهاد انجام شده است.
سؤال اصلی اینجاست: اگر هوش مصنوعی اینچنین در اولویت ملی است، چرا سهم آن در مصرف برق و تجهیزات بهوضوح کمتر از آن چیزی است که اعلام میشود؟ چرا آمار دقیقی از فعالیت واقعی مدلهای یادگیری عمیق، تعداد پروژههای اجراشده، یا سطح پردازش واقعی در کشور منتشر نمیشود؟ سکوت در برابر این بحران میتواند نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار کند، بلکه چهره فناوری در ایران را در عرصه بینالمللی نیز تضعیف کند.
درنهایت، آنچه امروز بهنام پردازش هوش مصنوعی در برخی مراکز ادعا میشود، بیش از آنکه در خدمت آینده دیجیتال ایران باشد، به ابزاری برای بهرهکشی از منابع ملی و زیرساختهای کشور تبدیل شده است. درحالیکه سرمایهگذاران واقعی و استارتاپهای هوش مصنوعی با مشکل تأمین پردازنده، برق و مجوز مواجهاند، مراکزی با روابط خاص، هم از رانت استفاده میکنند و هم منابع را بهسمت ماینینگ میکشانند.
اگر نظارت و شفافیت در این حوزه برقرار نشود، بعید نیست هوش مصنوعی در ایران، نه ابزاری برای توسعه، بلکه پوششی برای طمع و تخلف باقی بماند.