روند تحولات اخیر در نظام بانکی کشور نشان می‌دهد سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی به مرحله‌ای رسیده که ثمرات آن در شاخص‌های کلان دیده می‌شود.
طی سه سال گذشته مجموعه اقداماتی شامل افزایش سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها، سامان‌دهی وضعیت سرمایه منفی و بازنگری در ساختارهای اعتباری توانسته مسیر نظام بانکی را از وضعیت بحرانی به سمت ثبات و بازسازی سرمایه‌ای هدایت کند.
این سیاست‌ها با تمرکز ویژه بر افزایش کفایت سرمایه دنبال می‌شود و اکنون به یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی در قالب برنامه هفتم توسعه بدل شده است.
بنابراین، کاهش تعداد بانک‌های دارای سرمایه منفی از ۱۴ به ۵ واحد و رسیدن شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی به بیش از ۴.۵۴ درصد، نشانه روشنی از تغییر نگاه سیاست‌گذار پولی است.
بعلاوه، رشد سرمایه ثبتی بانک‌ها از ۳۳۶ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از هزار همت در سال جاری بیانگر تلاش برای بازسازی ترازنامه مؤسسات مالی است.
این مسیر در صورت استمرار می‌تواند فاصله میان نظام بانکی ایران با استانداردهای بین‌المللی را به‌تدریج کاهش دهد و نقش بانک‌ها را در تأمین مالی تولید و کنترل تورم تقویت نماید.
افزایش شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی صبح امروز در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: در قانون برنامه، ۹۶ حکم به نام بانک مرکزی است. از این تعداد، ۵۷ حکم تدوین و تصویب شده، ۲۷ حکم در حال نهایی شدن و ۱۲ حکم مربوط به دستگاه‌های دیگر است.
وی افزود: از میان احکام برنامه، ۱۸ دستورالعمل قانونی وجود دارد که ۱۷ مورد نهایی شده و تنها دستورالعمل مربوط به صندوق مدیریت دارایی‌ها در انتظار تأیید شورای نگهبان است.
رشد پایداری شاخص‌های بانکی و افزایش سه‌برابری سرمایه شبکه بانکی نشان می‌دهد مسیر اصلاحات ساختاری بانک مرکزی به ثبات مالی رسیده و نظام بانکی در آستانه هم‌ترازی با استانداردهای جهانی قرار گرفته است
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: نخستین و مهم‌ترین شاخص اصلاح نظام بانکی، کفایت سرمایه بانک‌ها است. در سال ۱۳۹۹، کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی ۳.۵۹ درصد بود. با اجرای اصلاحات ساختاری، این شاخص ابتدا به ۱.۷۵ و سپس به ۴.۵۴ درصد افزایش یافته است. هدف‌گذاری نهایی، دستیابی به سطح ۸ درصد تا پایان برنامه است.
تنها پنج بانک با کفایت سرمایه منفی
فرزین اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ از میان ۲۹ بانک، ۱۴ بانک دارای سرمایه منفی و ۱۵ بانک دارای سرمایه مثبت بودند که تنها هشت بانک از آنها بالای ۸ درصد کفایت سرمایه داشتند. اکنون تنها پنج بانک دارای کفایت سرمایه منفی‌اند و ۱۳ بانک بالای ۸ درصد قرار دارند.
سرمایه بانکی سه برابر شد
وی افزود: سرمایه ثبتی شبکه بانکی از ۳۳۶ همت در پایان ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۳۵ همت رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۴۶۰ همت افزایش یابد. این رشد عمدتاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سودآوری سهام‌داران تأمین شده است.
طبقه‌بندی و سیاست‌های اعتباری بانک‌ها
به گفته فرزین، بانک‌ها طبق قانون در شش گروه تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع طبقه‌بندی خواهند شد. همچنین رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد کاهش یافته است.
تمرکز بانک مرکزی بر ثبات پولی و مهار تورم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: علت اخیر افزایش رشد نقدینگی، خرید ریپو و آزادسازی سپرده‌های قانونی برای تسهیلات ازدواج بوده است. در کنار آن رشد تسهیلات تا نیمه سال به ۴۲.۳ درصد رسیده است. وی تصریح کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه از ۶۳.۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۸ درصد تا آذر ۱۴۰۳ کاهش یافت اما با جهش نرخ ارز در مرکز مبادله به ۷۰ هزار تومان، روند تورم بار دیگر صعودی شده است.
جمع بندی
بررسی آمار و روند تحولات بخش بانکی نشان می‌دهد اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در دولت سیزدهم به مرحله بازدهی رسیده است. افزایش پیوسته کفایت سرمایه، رشد سه‌برابری سرمایه شبکه بانکی و کاهش تدریجی سهم بانک‌های زیان‌ده مؤید آن است که سیاست‌های تثبیت مالی و کنترل ترازنامه‌ها مسیر درستی را طی می‌کنند.
بنابراین جهت‌گیری فعلی نظام بانکی نه‌تنها منجر به بهبود سلامت مالی بانک‌ها شده بلکه زمینه را برای اجرای سیاست‌های هدفمند در بازار پول، مهار تورم و تأمین مالی تولید نیز فراهم آورده است. بعلاوه شفاف‌سازی عملکرد، طبقه‌بندی دقیق بانک‌ها و رشد سرمایه از محل منابع واقعی، سیگنالی از بازآفرینی اعتماد عمومی و انضباط مالی است.
در نتیجه می‌توان گفت بانک مرکزی با حفظ مسیر فعلی تا پایان برنامه هفتم قادر خواهد بود شاخص کفایت سرمایه را به سطح مطلوب ۸ درصد برساند و بنیان نظام پولی را بر پایه تعادل و پایداری واقعی استوار کند.
