اصناف در هزارتوی دولتی

بنا به آمارهای و اطلاعات موجود در حال حاضر در کشور ۷ میلیون واحد صنفی ثبت شده و  حداقل تا ۲ میلیون واحد صنفی ثبت نشده نیز داریم که به گفته کارشناسان و فعالان بخش، واحدهای صنفی تولیدی غالبا درگیر مشکلات بسیاری هستند.

این در حالی است که از این تعداد نامبرده  ۲۵ تا ۳۰ درصد واحدهای تولیدی است؛ یعنی حداقل یک و نیم میلیون واحد صنفی در کشور درگیر مشکلات اساسی هستند. در واقع بسیاری از کارشناسان عملکرد دولت‌ها را در بخش اصناف مثبت ارزیابی نمی کنند و معتقدند در حالی که اصناف در همه بحران ها و شرایط خاص از جمله در زمان همه گیر کووید-۱۹ در کنار دولت بوده و به وظایف خود عمل کرده اما آنگونه که شایسته است از سوی بخش دولتی توجه و حمایت های لازم را ندیده است.

اصناف همواره مورد بی مهری دولتها قرار می گیرد

احمد ابوالحسنی نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران معتقد است: علیرغم اینکه اصناف در برهه های حساس وظایف خود را انجام داده اند و نقش موثری نیز ایفا کرده اند اما همواره از همه جهات مورد بی مهری قرار گرفته‌اند و برخلاف آنچه انتظار داشتیم هر سال شرایط اصناف بدتر از سال قبل می شود.

 ابوالحسنی با تاکید بر اینکه مسئله دارایی تبدیل به یک معضل بزرگ برای اصناف شده است می گوید: در حالی که زیرساختها اصلا آماده نیست به یکباره یک قانون را  ابلاغ و پیاده می کنند و این معضل برای اصناف شده است؛ ما نمی گوییم قانون اجرا نشود بلکه می گوییم قانون درست اجرا شود یعنی اول زیرساختها آماده شود بعد اجرا شود.

در حالی که ترکیه با واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته، در ایران مشکلات ناشی از دخالت‌های دولتی همچنان پابرجاست

به عنوان مثال همانطور که می دانید ما یکسری نمایندگی ایران خودرو داریم که ماشین می فروشند و در کنار آن تعمیرات هم انجام می دهند (اتوسرویس ها) آن هم در شرایطی که قیمت ماشینی که از ایران خودرو خریداری می کند کاملا مشخص است و هنگام فروش هم باید در سامانه ثبت کند. از سوی دیگر اگر قطعات از ایران خودرو یا سایپا هم می گیرد قیمت قطعات مشخص است و به هر فردی هم قطعات می فروشند فاکتور رسمی آن ثبت می شود  اما نکته قابل تامل این است که ایران خودرو و قطعه فروش ها با دارایی لینک نیستند!

وی افزود: به عبارت دیگر در حالی که این نمایندگی که در واقع یک واحد صنفی محسوب می شود کلیه اسناد و مدارک ماشین را در سامانه وارد می کند و اجرت آن هم را وارد کرده است اما باید  باز هم برای اینکه ثابت کند بر فرض ماشین را به فلان قیمت خریداری کرده است به سازمان و ارگان‌های مختلف مراجعه کند! در حالی که فاکتور رسمی دارد اما دارایی می گوید باید به ما ثابت شود. مساله اینجا است که چون ایران خودرو با دارایی لینک نیست این مشکل ایجاد می شود و این مشکلی است که بخش دولتی برای واحد صنفی ایجاد کرده است.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران همچنین با بیان اینکه مشکلات اصناف محدود به یک یا چند مورد نیست؛ گفت: شاید جالب باشد که بدانید در مواد اولیه چاپخانه داران کاغذ مشمول ارزش افزوده نمی شود اما وقتی وارد چاپخانه می شود و مرکب روی آن می آید مشمول ارزش افزوده می شود!

معضلی به نام تامین اجتماعی

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: بدترین مشکلات را واحدهای صنفی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی دارند در واقع در این بخش چند معضل اساسی داریم و درک نمی کنیم که چگونه حاکمیت با این سازمان و مشکلاتی که برای اصناف ایجاد کرده برخورد نمی کند.  اگر به دیوان عالی کشور مراجعه کنید در می یابید که حداقل ۶۰ درصد پرونده ها متعلق به تامین اجتماعی است.

مساله اینجا است که برای واحد صنفی من که لیست بیمه دارم و کاری را انجام می دهم به یکباره ۱۴ درصد به عنوان قرارداد پیمان می گیرد و می گویند باید کار را نگه دارید تا در یک روز معین مامور تامین اجتماعی مراجعه کند و فرایند کار را ببیند! در حالی که بر فرض واحد صنفی جعبه دارویی تهیه می کند و وقتی سفارش داده می شود نهایت ظرف دو روز باید تحویل سفارش دهنده شود آن هم در شرایطی که فاکتور و محل انجام کار هم مشخص است اما اگر از این خواسته تامین اجتماعی سرپیچی کند متحمل جریمه های سنگین از سوی این سازمان می شود.

دولت‌ها با دخالت‌های زیاد در امور اصناف و بدون توجه به زیرساخت‌های آماده، مشکلاتی نظیر بی‌ثباتی و آشفتگی در قوانین و مقررات ایجاد می‌کنند که نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر می‌سازد

وی ادامه داد: جالب است حتی سازمان دارایی اگر طلبی از منِ کارفرما دارد سلسله مراتبی را انجام می دهد تا پول مورد طلب خود را بگیرد اما تامین اجتماعی مستقیم اقدام می کند؛ یعنی حساب را مسدود و از حساب کارفرما پول خود را برداشت می کند حال اینکه چه کسی چنین قدرتی به تامین اجتماعی داده است؛ نمی دانیم! در واقع تامین اجتماعی تنها سازمانی است که مستقیما خود وارد عمل می شود.

مشکلات اصناف در ثبت سفارش ها

وی با انتقاد از عملکرد دولت ها در برخورد با اصناف گفت: یکی دیگر از مشکلات واحدهای صنفی در حوزه ثبت سفارش ها است این در حالی است که ما هیچ گونه ارتباطی در رابطه با حواله ارز با دنیا نداریم و نمایندگی های خارجی هم در کشور نیستند که مستقیما با آنها وارد مراودات شویم. در چنین شرایطی تولید کننده ماشین آلات (نو یا زیر مدل) وارد می کند اما در ثبت سفارش به قدری اذیت می کنند که فرد پشیمان می شود و در این میان فقط نظاره گر این هستیم که اصناف بسیار مظلوم واقع می شوند.

دولت اصناف را در تصمیمات مربوط به خود مشارکت نمی دهد

نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که دولت چه اقدامی باید انجام دهد که تا به این حد اصناف درگیر مشکلاتی در این سطح نباشد گفت: اگر دولت ۲ اقدام  برای ما انجام دهد بالغ بر ۶۰ درصد مسائل اصناف حل می شود؛ اول اینکه در محل های تصمیم گیری برای اصناف نظر ما را نیز به عنوان مطلع یا مشاور بخواهند. ما حتی حق رای هم نمی خواهیم فقط انتظار داریم در جلسات تصمیم گیری حرف ها و نقطه نظرات ما را هم بشنوند.

وی ادامه داد: دوم اینکه یک سری کارها را به خودمان واگذار کنند. دولت اگر دخالت را در امور کمتر کند و نظارت را بیشتر کند برنده است این کاری است که در تمام دنیا هم انجام می شود؛ در واقع در همه جای دنیا کار را به بخش خصوصی و پیمانکار واگذار می کنند؛ در عوض نظارت را به قدری قوی می کنند که بخش خصوصی جرات تخلف کردن نداشته باشد. اما وقتی من تولید کننده و مصرف کننده اصلی هستم و فرد دیگری برای من تصمیم می گیرد قطعا نمی تواند  تصمیم درستی بگیرد.

در شرایطی که دولت برای رفع مشکلات اصناف باید از نظرات آنان به‌عنوان مشاور استفاده کند، کمبود چنین مشارکتی منجر به نارضایتی‌های بیشتر می‌شود. این امر باعث می‌شود تصمیمات اشتباهی اتخاذ شود که به نفع اصناف نباشد

ابوالحسنی با اشاره به تفاوت عملکرد دولت ها در ایران و ترکیه گفت: الان ترکیه بالغ بر ۵۰ درصد بازار منطقه را گرفته است به این دلیل که همه بخش ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است و دولت فقط نظارت می کند. نکته قابل تامل اینکه تولید کننده ایرانی وقتی با تولید کننده ترکیه ای سر میز مذاکره می نشیند ۱۳ تا ۱۷ درصد عقب است چون تولیدکننده ترکیه ای ۱۳ تا ۱۷ درصد مشوق های صادراتی دارد و بر خلاف تولیدکننده ایرانی هیچگونه دوندگی در این بخش ندارد.

وی با اشاره به مشکلات اصناف در بحث گمرک نیز گفت: مشکلات در این بخش بسیار زیاد است به عنوان مثال در شرایط تحریمی که الان درگیر آن هستیم بنده اقدام به خرید کالا می کنم. فروشنده خارجی من را قبول کرده جنس را ارسال کرده و حتی پذیرفته است، جنس را در بازار بفروشم و سپس پول آن را بپردازم.

اما گمرک ایران می گوید باید بار در گمرک بماند تا ارز تخصیص  بدهیم که نهایتا بین ۴۵ روز تا ۲ماه باید اختصاص داده شود اما این مدت به ۵-۶ماه هم می رسد! از آن طرف کالا در گمرک می ماند و تبدیل به کالای متروکه می شود، با این وجود هزینه گمرکی به یکباره دو برابر می شود در حالی که بانک ارز نداشته که به من بدهد و اجازه ترخیص نمی دهند لذا قیمت کالا نیز به تبع بالا می رود. مساله اینجا است که این یک کار ساده است که هیچ دولت  و هیچ دشمنی در آن نقش ندارد و این یک تحریم داخلی است.