اضافه حقوق پرحاشیه

فرزانه تهرانی

براساس لایحه جدید دولت حدود یک میلیون تومان به صورت ثابت به حقوق تمامی مشمولین اضافه می شود با اضافه شدن این یک میلیون تومان، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت به استثنای هیات علمی و قضات، بعد از حذف مالیات، برای کارکنان با حقوق و مزایای بیش از 10 میلیون تومان تقریبا معادل 21 درصد خواهد بود و کارکنان با حقوق و مزایای کمتر از این میزان، از افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد.

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با عصر اقتصاد با بیان اینکه لایحه دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی ست گفت: به نظر می رسد عمده نمایندگان موافق این طرح باشند.

او اضافه کرد: با توجه به تورمی که وجود دارد؛ مردم تحت فشار هستند لذا باید ترمیمی در درآمد افراد قرار بگیرد مشروط بر آنکه خود مجدد منجر به تورم نشود.

مرحبا با اشاره به اینکه تصور من این است که عمده نمایندگان از این اتفاق استقبال خواهند کرد توضیح داد: به نظر می رسد نهایتا 20 درصد افزایش حقوق برای کارکنان در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تحت عنوان لایحه متناسب سازی حقوق در مجلس در دست بررسی است.

در لایحه دولت پیش بینی شده است که حقوق و مزایای عمده گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر با در نظر گرفتن مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان افزایش یابد.

همچنین کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار است از فوق العاده ویژه بهره مند شوند. دولت برای بازنشستگان نیز پیش بینی کرده مبلغ 900 هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه شود.

اجحاف دستمزدی در سال 1401

به اعتقاد او این لایحه به منظور محافظت از جامعه در برابر تورم های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی به مجلس تقدیم شده و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موظف است جزئیات این لایحه را بررسی و پس از بررسی برآورد بار مالی آن توسط سازمان برنامه و بودجه نسبت به تصویب لایحه اقدام کنند.

در واقع آنچه میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در هر سال مشخص می کند؛ ضوابط بودجه های سالیانه است. قوانین موقت مالی دولت در سال های گذشته به یکی از مهمترین مراجع تعیین میزان حقوق پرداختی کارکنان دولت تبدیل شده است.

اما از آنجا مه دولت هر سال با کسری منابع بزرگی روبروست، معمولا درصدی که برای افزایش حقوق کارکنان در نظر می گیرد با نرخ تورم سالانه اقتصادی تناسبی ندارد. به همین دلیل یک عقب ماندگی چند ساله بین حقوق های پرداختی از هزینه ها ایجاد شده است.

مرحبا افزود: این موضوع به شکل شدیدتری در بودجه 1401 ادامه یافته است. به همین دلیل اعتراضات مکرر به نحوه تعیین دستمرد سبب شد دولت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را به عنوان مکمل شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه دهد تا بخشی از نارسایی ها و مشکلات جبران خدمات کارکنان، رفع شود.

چند ایراد مهم به لایحه دولت

لایحه مزبور با قید دو فوریت در تاریخ 11 مهر ماه به مجلس رفت ولی در همان بدو ورود با ایرادات کارشناسی متعددی مواجه شد.

کاهش مالیات حقوق کارکنان که در لایحه دیده شده و باعث افزایش حقوق کارکنان می شود شیوه ای مغایر با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی است. در اصل نهم و دهم به رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح تاکید شده است.

موضوع حمایت بیشتر از افرادی که در رده های پایین درآمدی قرار دارند موضوع جدیدی نیست و در بسیاری از بودجه های اخیر پیش بینی هایی در این خصوص شده بود.

به طور مثال قانون بودجه 1397 و 1398 به موضوع افزایش حقوق طبقات ضعیف تر حقوق بگیران پرداخته است. اما در همین بودجه ها به دلیل رعایت نکردن ملاحظات کارشناسی نه تنها دغدغه حمایت از طبقات ضعیف تر حقوق بگیر محقق نشد بلکه تبعیض هایی متعدد و بی عدالتی های زیادی هم متوجه کارکنان دولت شد.

به طور مثال تعدادی از احکام مصوب شده باعث شد طبقات ضعیف حقوق بگیر که در سال های 1397 و سال های بعد از آن جذب نظام اداری کشور شدند جزو مشمولین این حمایت ها نباشند و حقوق این افراد با سابقه دار ترها تفاوت زیادی پیدا کند.

یکی دیگر از ایرادات وارده به بند مربوط به بازنشستگان است. با توجه به اینکه بر اساس ماده 82 قانون برنامه ششم برقراری مستمری بازنشستگان برای تمام مشمولین صندوق بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر دریافتی است، بنابراین کارکنانی که در سال 1402 و 5 ماه نخست سال 1403 بازنشسته می شوند از مساعدت در نظر گرفته شده در لایحه دولت محروم خواهند ماند.