پس از سال‌ها هشدار کارشناسان پولی و بانکی درباره ناترازی شدید در ترازنامه بانک آینده و تخلفات گسترده در عملیات اعتباری آن، فرایند «گزیر» این بانک از دوم آبان ۱۴۰۴ رسماً آغاز شد؛ اقدامی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های نظارتی نظام بانکی در دهه اخیر شناخته می‌شود.
این تصمیم با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی و به پیشنهاد مقام ناظر پولی به اجرا درآمد و در ادامه با رأی قطعی برای انحلال بانک آینده، رسماً به مرحله نهایی رسید تا ساختار مالی این بانک وارد فرایند تصفیه و بازسازی شود.
به گزارش ایبنا، بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، اجرای گزیر بانک آینده بخشی از «طرح ملی ساماندهی بانک‌های ناتراز» است؛ طرحی که در چهارچوب بسته جامع اصلاح ساختار بانکی از سوی مقام ناظر طراحی شد و عزم دولت برای برخورد دقیق با وضعیت مؤسسات و بانک‌های دارای شکاف جدی بین دارایی‌ها و بدهی‌ها را نشان می‌دهد.
با آغاز این مرحله، تمامی حقوق، تعهدات، سپرده‌ها و دارایی‌های بانک آینده تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و در اختیار «هیأت گزیر» قرار گرفت تا مسیری نظام‌مند برای بازپرداخت، واگذاری و صیانت از منابع مردم فراهم شود.
انحلال بانک آینده اقتدار ازدست‌رفته بانک مرکزی را بازگرداند و پیام روشنی برای بانک‌های ناتراز ارسال کرد تا دوره بی‌انضباطی در شبکه پولی کشور پایان یابد
کارشناسان بانکی آغاز این روند را نخستین گام عملی دولت برای بازگرداندن انضباط مالی و اعتماد عمومی به نظام بانکی تلقی می‌کنند. به باور آنان، تصمیم قاطع بانک مرکزی در انحلال بانک آینده، پیام روشنی برای سایر بانک‌های دارای ناترازی عمیق است و نشان می‌دهد دوره مسامحه با بانک‌های متخلف به پایان رسیده است.
در همین چارچوب، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این تصمیم تاریخی گفت: «فیصله بانک آینده هرچند دیر انجام شد، اما اقدامی ضروری و عقلانی بود. اصلاح نظام بانکی باید به‌صورت جامع دنبال شود، به‌طوری که ابتدا بانک‌هایی با ناترازی بزرگ‌تر مورد اصلاح یا گزیر قرار گیرند تا اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی بازسازی شود.»
وی با اشاره به وضعیت خاص بانک آینده و تخلفات انباشته آن افزود: «این بانک با رفتارهای غیرحرفه‌ای و اعطای تسهیلات ناسالم، اعتبار کل شبکه بانکی را دچار خدشه کرده بود و با ایجاد رقابت ناسالم در بازار پول، موجب آسیب سپرده‌گذاران خرد شد. برخورد اصلی با این بانک آغاز راهی است برای پایان دادن به مدیریت‌های اشتباه، بی‌انضباطی مالی و بازگشت اقتدار بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر پولی کشور.»
گودرزی اضافه کرد: تصمیم اخیر نه‌تنها برای حفظ منافع عمومی بلکه برای حراست از نظام مالی کشور حیاتی بود. به گفته وی، بانک آینده در دوره‌های مختلف از قوانین و دستورالعمل‌های بانکی تخطی کرده و به هشدارهای مکرر نهادهای نظارتی بی‌اعتنایی کرده بود؛ از همین رو توقف فعالیت آن «اجتناب‌ناپذیر» و پیش‌شرط اصلاح ناترازی در نظام بانکی محسوب می‌شود.
نماینده مردم بروجرد ضمن تأکید بر علل تأخیر در اتخاذ این تصمیم گفت: «باید آسیب‌شناسی دقیقی از چرایی تأخیر در انحلال بانک آینده انجام شود، زیرا ریشه بسیاری از ناترازی‌ها در کشور، ناترازی در تصمیم‌گیری است. گاه تصمیم نگرفتن به‌موقع، خسارت سنگین‌تری از تصمیم اشتباه به بار می‌آورد.»
وی در ادامه به فهرستی از تخلفات و انحرافات مالی بانک آینده اشاره کرد و توضیح داد: «اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی از منابع بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و بدون تضمین بازگشت، افزایش تسهیلات معوق، ضعف شدید پایه سرمایه، و نیز اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک از محل سپرده‌های مردم، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری بود که دیگر امکان ادامه فعالیت این بانک را از بین برد.»
بر اساس مستندات منتشرشده، تنها بخشی از تخلفات بزرگ بانک آینده شامل تأمین مالی نامتوازن برای پروژه‌های ملکی و خرید املاک بالای ارزش واقعی بوده که منجر به انجماد بخش عمده‌ای از دارایی‌ها در ترازنامه بانک شد. توقف این فرآیند، به گفته کارشناسان، از طریق ابزار گزیر بهترین راه برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌ای سایر مؤسسات وابسته تلقی می‌شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: «مجلس شورای اسلامی مدت‌ها پیش در کمیسیون اقتصادی، موضوع ناترازی بانک آینده را پیگیری کرده و بارها به وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در مورد عواقب ادامه وضعیت هشدار داده بود. سرانجام با پیگیری نمایندگان و هماهنگی قوه قضاییه، زمینه تصمیم‌گیری جدی فراهم شد.»
او همچنین درباره پیامدهای اقتصادی این تصمیم گفت: «اجرای گزیر موجب تقویت جایگاه سیاست‌گذار پولی و افزایش اعتبار بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور شده است. فیصله بانک آینده به‌نوعی بازآفرینی اعتماد عمومی به سیاست‌گذار اقتصادی است و فضای رقابت بانک‌ها را به سمت شفافیت و سلامت سوق می‌دهد.»
برخی تحلیل‌گران نیز معتقدند این تصمیم می‌تواند الگویی برای برخورد منطقی و حرفه‌ای با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری‌ای باشد که در مسیر مشابه قرار گرفته‌اند. به‌ویژه با اجرای قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات مقام ناظر در نظارت مستقیم و اعمال گزیر یا ادغام بانک‌ها گسترش یافته و استقلال این نهاد در تصمیم‌گیری‌های حساس تقویت شده است.
مجلس با تاکید بر صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، اجرای گزیر بانک آینده را نقطه آغاز اصلاحات بنیادین در نظام بانکی دانست و بر ادامه برخورد با متخلفان تأکید کرد
در جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: «باید با افرادی که از طریق بانک آینده به ثروت‌های نامشروع دست یافته‌اند، برخورد جدی شود و تمامی اموال و منابع بازگردانده شود. این اقدام نه یک پروژه مقطعی، بلکه نقطه شروع اصلاح زیربنایی نظام بانکی و پایان دوره ناترازی مزمن است.»
گودرزی تأکید کرد که فیصله بانک آینده پایان برخورد با متخلفان نیست بلکه آغاز سازوکار بازدارنده‌ای است که برای اولین بار پس از دهه‌ها در نظام بانکی ایران به کار بسته شد. از نگاه او، اگر دستگاه‌های نظارتی و قوای سه‌گانه این روند را با قاطعیت ادامه دهند، می‌توان انتظار داشت که ظرف سال‌های آینده، تعادل مالی و بازدهی سرمایه در شبکه بانکی به سطح قابل قبولی بازگردد.
به باور کارشناسان اقتصاد پولی، تصمیم فیصله بانک آینده همزمان با اجرای مرحله دوم اصلاحات در بانک‌های دولتی و خصوصی، نشانه آغاز دگرگونی در حکمرانی پولی کشور است؛ روندی که قرار است اعتماد ازدست‌رفته به سیاست‌گذار را بازگرداند و زمینه گذار از دوره ناترازی به دوره ثبات مالی را فراهم کند.
