اعتراض مدیران روزنامه‌های غیردولتی به مصوبه دولت درباره آگهی‌های مناقصه و مزایده
انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در اعتراض به مصوبه حذف انتشار آگهی معاملات عمومی (مناقصه و مزایده) در روزنامه‌ها که در ماده ۱۴ «آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به تصویب هیات وزیران رسیده است، بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی به این شرح است:
در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیات محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاههای اجرای در سامانه ستاد به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده ۱۴ این مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.
در صورتی که این مصوبه اگر چه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی امکان عملی شبه‌تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رییس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه‌تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و هم چنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولاً مخالف صریح بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌باشد.
ثانیاً قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.
ثالثاً با روح قانون اساسی (بند ۲ اصل ۳) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سوال مطرح این است که آیا با این به ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده ۱۴ این مصوبه در جلسه آتی هیات محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹، این انجمن به عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
