اعتراض همزمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت مرغ

مسعود وطنخواه

قیمت مرغ این روزها باردیگر محفل مجالس شده است. نبود قدرت خرید نزد بیشتر متقاضیان از یک سو و صرفه اقتصادی نداشتن تولید مرغ برای تولیدکننده از سوی دیگر، سبب افزایش نارضایتی نزد هر دو گروه شده است.

معمولا در زمان وقوع چرخه‌های تورمی به دلیل اینکه درآمد بیشتر مردم آحاد جامعه مخصوصا حقوق‌بگیران که افزایش درآمدشان در اختیار خودشان نیست با تاخیر زمانی صورت می‌گیرد و در برخی موارد هم مشاهده می‌شود این تناسب رشد تورم با حقوق نیاز به صرف زمان چند ساله است.

کاهش قدرت خرید جامعه به تدریج سبب کاهش تقاضای کل بازار می‌شود و کاهش مصرف سرانه یک کالا یا افزایش مصرف کالای دیگر در جوامع با رشد تورمی از اولین نشانه‌های تغییر سلیقه خریداران است.

تقاضاى کل بازار براى يک کالا يا خدمت، حجم کل کالا يا خدمتى است که از سوی گروه مشخصى از مصرف‌کنندگان خريدارى مى‌شود آن هم در يک منطقه جغرافيايى خاص در طول يک دوره زمانى مشخص، در يک محيط بازاريابى معين و سطح و ترکيب مشخصى از تلاش‌هاى بازاريابى صنعت مربوطه.

تقاضاى کل بازار عدد ثابتى نيست بلکه یک تابع است که با عوض شدن متغیرهای دیگر دستخوش تغییر می‌شود. مثلاً، تامین سرمایه در گردش تولید، سطح و ترکيب تلاش‌هاى بازاريابى صنعت، اوضاع و احوال محيط از همين مواردی است.

تامین سرمایه در گردش تولید جزو لاینفک هر تولیدی است که واحدهای تولیدی بدون آن یا باید فعالیت خود را تقلیل دهند و یا به طور کل تولید را تعطیل کنند. معمولا کمبود سرمایه در گردش در چرخه‌های تورمی بیشتر اتفاق می‌افتد پس از شروع روند صعودی دلار از نیمه دوم سال 1397 بود که زمزمه‌های نبود سرمایه در گردش مشهود شد.

15 دی 1397، در راستای حفظ اشتغال و افزایش تولید در جلسه‌ای که با حضور‌ رئيس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی درباره مشکلات تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، با محوریت حمایت از تولید جهت حفظ اشتغال، افزایش تولید و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل شد.

در این جلسه ضمن مرور سهم تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام شده بود که بانک‌ها همواره نقش پیشرو عمده را در تامین مالی بخش‌های تولیدی داشته‌اند، مدیران عامل بانک‌ها با توجه به سهم بالای سیستم بانکی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برای اولویت قایل شدن در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعلام حمایت کردند.

این روزها بازار مرغ با دو مشکل نبود توان خرید برای متقاضیان و سرمایه در گردش برای تولیدکننده‌های مرغ مواجه است. از یک سو تورم بالای چند سال گذشته سبب شد که سفره‌های آحاد مردم جامعه کوچک شود و از سوی دیگر، تولیدکننده‌ها نیز با توجه به بالا رفتن نهادهای تولید، دارو، هزینه‌های حمل‌ونقل از صرفه اقتصادی نداشتن تولید مرغ گله‌مند هستند.

وجود دو مشکل بالا سبب شده که در بازار اضافه تقاضا بوجود آید امری که تاثیر آن را در کاهش قیمت مرغ به کمتر از نرخ مصوب اعلام‌شده از سوی دولت در بازار مشاهده می‌شود.

قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب رسید

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 16 دی سال 1400، مرغ را ارزان‌ترین و اقتصادی‌ترین ماده غذایی در سبد پروتئینی خانوارها توصیف کرد و با بیان اینکه نرخ مصوب مرغ گرم کیلویی 31 هزار تومان است به ایلنا گفته بود: «مرغ در واحدهای عرضه مستقیم از کیلویی 28 هزار تا 31 هزار تومان در نوسان است. این سخن به این معناست که مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود.»

حبیب اسدالله‌نژاد درباره نبود تعادل بین قیمت تمام‌شده و فروش مرغ گفته بود: عرضه و تولید مرغ بیش از نیاز کشور است و بازار کشش این میزان عرضه را ندارد از این‌رو قیمت‌ها پایین می‌ماند و واحدهای مرغداری زیان می‌بینند؛ به همین دلیل شرکت پشیبانی امور دام مرغ مازاد را جمع‌آوری می‌کند.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نیز 25 دی ماه خبرداد قیمت مرغ در بازار را ۲ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عنوان و «ازدیاد تولید» را علت آرامش بازار مرغ اعلام کرده بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مهدی یوسف‌خانی گفته بود: «هم اکنون هر کیلو مرغ ۲ تا ۳هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود. قیمت هر کیلو ران مرغ در بازار  ۲۸ هزار تا ۲۹ هزار تومان  و قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۳۱ هزار تومان است.»

او افزوده بود: «طی ماه‌های مهر و آبان نوسانات بازار مرغ  زیاد بود و قیمت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید که واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار و مرغ منجمد در کنار عرضه اینترنتی مرغ با نرخ مصوب بازار را به آرامش رساند.»

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرده بود: «ازدیاد تولید و فراوانی عرضه علت آرامش بازار است و با توجه به میزان جوجه‌ریزی پیش‌بینی می‌شود که تغییر خاصی در بحث بازار رخ ندهد.»

برخورد قانونی با متخلفان

گزارش‌های میدانی در سطح تهران نشان می‌دهد که مرغ در تعدادی از واحدهای صنفی با قیمت 27هزار یعنی 4هزار تومان کمتر از نرخ مصوب اعلامی عرضه می‌شود. این قیمت‌ها در حالی در بازار خودنمایی می‌کند که معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش از این قیمت مرغ به صورت مصوب ۳۱ هزار تومان اعلام کرده بود.

حسین دماوندی‌نژاد در برنامه تهران ۲۰  در این باره اظهار کرده بود: «در بخش طیور پایش با دقت کامل به صورت روزانه انجام می‌شود که در ۳۲ استان هر روز همکاران ما فعالیت دارند به طوری که ما از ۴۵ روز جلوتر می‌دانیم که وضع در ۴۵ روز آینده چگونه خواهد بود.»

او افزوده بود: «قیمت مرغ به صورت مصوب ۳۱هزار تومان است که با قیمت‌های فراتر و پایین‌تر از این نرخ به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.»

سود دلالان و زیان تولیدکنندگان مرغ

وقتی میزان جوجه‌ریزی و کاهش 2هزار تومانی از نرخ مصوب را یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، دلیل افزایش عرضه عنوان می‌کند در واقع به نوعی از یک سو، این واقعیت اقتصادی را بازگو می‌کند که تولیدکننده‌های مرغ با توجه به دوره‌های تولید راهی غیر از عرضه ندارند و از سوی دیگر، زیان اجتناب‌ناپذیر تولیدکننده را به دلیل صرفه اقتصادی نداشتن تولید یادآوری می‌کند.

اگر کمی به عقب بازگردیم و گفته های مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی كشور را در 25آذر 1397، مرور کنیم می بینیم شرایط همچنان تغییر نکرده است وی در آن زمان از قیمت كارگروه تنظیم بازار هركیلوگرم مرغ زنده گوشتی درب مرغداری‌ها انتقاد کرده بود.

برومند چهارآیین درباره وضع تولید و بالا بودن قیمت این محصول در بازار مصرف به ایرنا گفته بود: «با این اقدام كارگروه، تولیدكنندگان روی هركیلوگرم مرغ تولیدی نزدیك 1500 تومان متضرر خواهند شد كه می‌تواند به خروج بخش عمده‌ای از تولیدكنندگان از چرخه تولید منجر شود و در ما را به یك واردكننده گوشت مرغ تبدیل كند.»

او با بیان اینكه پیش از این 18 هزار و 100 واحد تولیدی گوشت مرغ در كشور فعال بوده است، اضافه کرده بود: «در بین سال‌های 1391 تا 1395 نزدیك به 5200 واحد پرورش مرغ گوشتی از چرخه تولید خارج شد و اكنون تعداد واحدهای پرورشی فعال به 14هزار واحد رسیده است كه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در كاهش این واحدها موثر باشد.»

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزوده بود: «با توجه به افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید همچون نهاده‌های تولید، دستمزد كارگری، دارو، ریزمغذی‌ها، مكمل‌ها، واكسن‌ها و هزینه‌های حمل ونقل، قیمت منطقی هر كیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف كنندگان بین 11 تا 12هزارتومان است.»

نبود سازوکار نظارتی مناسب از تولید تا مصرف‌کننده چند سالی است که بازارها از جمله مرغ را با هرج و مرج همراه کرده است. بی‌نظمی‌هایی که سبب تغییرات قیمتی و در نهایت به سود دلالان و زیان تولیدکنندگان تمام می‌شود. فروردین 1400 بود که قیمت مرغ تا مرز 40هزار تومان نیز پر کشید. بالا رفتن قیمت مرغ سبب شد که تولیدکنندگان را ترغیب به جوجه‌ریزی بیشتری برای کسب سود کرد، اما این افزایش قیمت موقتی بود و در نهایت به زیان تولیدکننده و سود دلالان تمام شد.

پاسخگو نبودن معاونت امور دام

خبرگزاری تسنیم 5 فروردین ،1400 در گزارشی با عنوان «علت مرغ ۴۰ هزار تومانی بی‌کفایتی‌ مسئولان است» در این باره نوشته بود: «درحالی که حداکثر قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۲۰۴۰۰ تومان و براساس اعلام انجمن پرورهش‌دهندگان نرخ این محصول بر اساس هزینه‌های تولید ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است، در نتیجه بی‌کفایتی مسئولان و عدمنبود حمایت از تولید قیمت این محصول به ۴۰هزار تومان رسید.

در سال جاری قیمت مصوب جوجه یک‌روزه از 2400 تومان به 4200 تومان رسید، قیمت نهاده‌ها دامی 20درصد افزایش یافت و قیمت برخی دیگر از ملزومات تولید مانند واکسن آزاد شد، اما قیمت مصوب مرغ افزایش نیافت، این امر انگیزه جوجه‌ریزی و تولید را کاهش داد تا با کاهش عرضه و کمبود این محصول در بازار روبه‌رو شدیم.

با وجود همه این مشکلات وزیر جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرده است که در تولید مرغ و تخم‌مرغ بسیار خوب عمل کرده‌ایم! اما مسئولان این وزارتخانه از جمله معاونت امور دام حاضر به پاسخگویی در این زمینه به رسانه‌ها نیستند و تنها شرکت پشتیبانی امور دام در این ارتباط وعده بهبود شرایط در آینده نزدیک می‌دهد.

در صورتی که مسئولان دولت مانند دیگر افراد به بازار مراجعه کنند عمده مغازه‌ها مرغی برای عرضه ندارند یا اینکه به قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسانند به طوری‌که مرغ 20400تومانی 40000تومان به فروش می‌رسد.»

اعلام قیمت خرید مرغ برای ذخیره‌سازی

کاهش قیمت خرید مصرف‌کننده از یک سو و نبود صرفه اقتصادی برای تولیدکننده سبب ورود سازمان‌های حمایتی شد.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت گوشت مرغ منجمد

تصویب‌نامه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین قیمت گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ ابلاغ شد.

تصویب‌نامه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین قیمت گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ طی نامه شماره ۰۲۰/۲۶۳۷۶ (برعکس شود) مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد و چهارشنبه 22 دی در «پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین م مقررات کشور» منتشر شد.

در متن تصویب‌نامه آمده است: «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 13/10/1400 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، بمنظور حمایت از تولید داخلی و تکمیل ذخایر راهبردی تصویب نمود.

قیمت‌گذاری گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ به شرح جدول ذیل می‌باشد.»