اعتماد عمومی؛ سرمایه‌ای که با بخشنامه ساخته نمی‌شود

مهدی باقری، کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

در هر اقتصادی، سرمایه فقط پول، کارخانه و تجهیزات نیست. یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر جامعه، اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که به‌سادگی به دست نمی‌آید و با تصمیم‌های متناقض، وعده‌های بی‌پشتوانه و بی‌توجهی به مطالبات مردم می‌تواند به‌تدریج کاهش پیدا کند.

اقتصاد زمانی می‌تواند مسیر توسعه را طی کند که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند آینده را تا حدی پیش‌بینی کنند. تولیدکننده باید بداند قواعد فعالیت او ناگهان تغییر نمی‌کند، سرمایه‌گذار باید بتواند برای ماه‌ها و سال‌های آینده برنامه‌ریزی کند و شهروند باید احساس کند تصمیمات اقتصادی و اداری، بر مبنای ضابطه و نه سلیقه اتخاذ می‌شوند.

در این میان، شفافیت نقش مهمی دارد. مردم الزاماً انتظار ندارند همه تصمیم‌ها مطابق خواسته آنان باشد؛ اما انتظار دارند منطق تصمیم‌ها را بدانند. توضیح دادن درباره یک تصمیم اقتصادی، پذیرفتن نقد و پاسخگویی در برابر نتایج آن، بخشی از حکمرانی مطلوب است.

یکی از آسیب‌های جدی زمانی شکل می‌گیرد که فاصله میان تصمیم‌گیر و جامعه افزایش یابد. اگر سیاستی آثار نامطلوبی بر معیشت مردم یا فعالیت بنگاه‌ها داشته باشد، نادیده گرفتن این آثار، مشکل را حل نمی‌کند. سیاست‌گذاری موفق، نیازمند شنیدن صدای گروه‌هایی است که مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات قرار می‌گیرند.

اعتماد عمومی البته با تبلیغات ایجاد نمی‌شود. اعتماد، نتیجه تجربه روزمره مردم است؛ تجربه‌ای که از کیفیت خدمات عمومی، ثبات مقررات، سرعت رسیدگی اداری، نحوه برخورد با مردم و میزان پاسخگویی مسئولان شکل می‌گیرد.

اقتصاد ایران برای عبور از مشکلات، به منابع مالی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما پیش از آن به محیطی نیازمند است که در آن مردم نسبت به آینده احساس اطمینان بیشتری داشته باشند.

اعتماد عمومی یک شاخص اقتصادی در جدول‌های آماری نیست، اما کاهش آن می‌تواند هزینه بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی را افزایش دهد. حفظ این سرمایه، نه با شعار، بلکه با ثبات، شفافیت، پاسخگویی و عمل به وعده‌ها امکان‌پذیر است.