حقوقی و قضایی
اعلام مغایرت جایزه خوش‌حسابی شهرداری‌ها با قانون
دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرده است که عوارض کسب و پیشه هر سال باید بر اساس نرخ تصویب‌شده برای همان سال دریافت شود، نه قیمت سال مراجعه پرداخت‌کننده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۴۹۲ خود اعطای تخفیف در عوارض نوسازی را که شهرداری‌ها در قالب جایزه خوش‌حسابی در نظر می‌گیرند، خلاف قانون دانست.
این رای در جریان بررسی سه مصوبه شورای شهر اهواز که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع شده بود، صادر شده است.قانون
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وظیفه «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را «در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»، بر عهده دارد.
همچنین به استناد صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر کرده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است»، از این پس سایر شهرداری‌های کشور نیز مجاز به در نظر گرفتن جایزه خوش‌حسابی نخواهند بود.
همچنین هیات عمومی دیوان در این رای دریافت هزینه خدمات شهری افزون بر عوارض نوسازی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر تشخیص داد و بر این اساس مصوبه شورای شهر اهواز را ابطال کرد.
موضوع دیگری که در رای شماره ۴۹۲ درباره آن تصمیم‌گیری شده است، ابطال مصوبه اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مودی است.
مصوبات مورد شکایت قانون
موضوع و متن سه مصوبه شکایت‌شده شورای اسلامی شهر اهواز به این شرح است:
۱- مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع: اعمال تخفیف خوش حسابی جهت اشخاصی که نسبت به پرداخت به‌موقع بهای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود اقدام می‌نمایند.
در جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ مطرح و با ۸ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.
متن مصوبه
۱ـ این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۴ شمسی قابلیت اجرایی دارد.
۲ـ صاحب املاک مسکونی که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شود.
۳ـ در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیرمسکونی محقق شود و مؤدی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام ننماید هر سال معادل ۵۰ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد.
۲ـ مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره ۸/۲۲۱۵۲ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۷۸
موضوع: بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی
در جلسه مورخ ۴/۹/۱۳۷۵ مطرح و با ۷ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.
اعضا با هزینه خدمات شهری به میزان ۲ برابر عوارض نوسازی جهت بخش اداری و صنعتی موافقت نمودند.
۳ـ مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۴۹ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹
موضوع: اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه
شکایت سازمان بازرسی
متن شکایت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات شورای شهر اهواز به این شرح است:
«۱ـ با عنایت به اینکه در حال حاضر عوارض خدمات شهری بخش مسکونی در سال تحقق آن به میزان ۲ برابر عوارض نوسازی اخذ می‌گردد و در صورت عدم پرداخت سالانه بهای خدمات شهری هر سال معادل ۵۰ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه اضافه خواهد شد. و این در حالی است که هزینه خدمات شهری مطابق مصوبه مورد شکایت صرفاً یک برابر عوارض نوسازی می‌باشد. لکن شهرداری اهواز اقدام به اخذ دو برابر عوارض خدمات شهری می‌نماید. از طرفی نظر به اینکه شهرداری‌ها عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند را به موجب قانون دریافت می‌نمایند بنابراین عوارض بهای خدمات شهری به دلیل همپوشانی با عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند و همچنین به دلیل عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه یک خدمت معین شهرداری اهواز محق به دریافت بهای خدمات شهری نمی‌‌باشد.
۲ـ به موجب مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز معوقات بر اساس سال مراجعه مؤدیان محاسبه می‌گردد. در حالی که محاسبه و پرداخت معوقات شغل به نرخ روز ضمن نقض حقوق شهروندی مغایر با موازین قانونی می‌باشد. و در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت خسارت تأخیر توسط شهرداری غیرقانونی اعلام شده است لذا معوقات می‌بایست بر اساس سال وقوع محاسبه گردد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.»
رأی هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع به این شرح رای داده است:
۱ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷ـ ۴/۷/۱۳۷۹ و ۲۶ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، بنابراین مصوبه شماره یک جلسه ۱۱۸ـ ۲۹/۶/۱۳۸۳ اعمال تخفیف خوش حسابی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۸۱ـ ۹/۴/۱۳۷۹ تحت عنوان بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی به دلائل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۳ـ هرچند در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بهمن ماه هر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا می‌گردد. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۴۹ـ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
