حقوقی و قضایی
اعلام مغایرت جایزه خوشحسابی شهرداریها با قانون
دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرده است که عوارض کسب و پیشه هر سال باید بر اساس نرخ تصویبشده برای همان سال دریافت شود، نه قیمت سال مراجعه پرداختکننده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 492 خود اعطای تخفیف در عوارض نوسازی را که شهرداریها در قالب جایزه خوشحسابی در نظر میگیرند، خلاف قانون دانست.
این رای در جریان بررسی سه مصوبه شورای شهر اهواز که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع شده بود، صادر شده است.قانون
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وظیفه «رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را «در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود»، بر عهده دارد.
همچنین به استناد صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر کرده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی الزامی است»، از این پس سایر شهرداریهای کشور نیز مجاز به در نظر گرفتن جایزه خوشحسابی نخواهند بود.
همچنین هیات عمومی دیوان در این رای دریافت هزینه خدمات شهری افزون بر عوارض نوسازی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر تشخیص داد و بر این اساس مصوبه شورای شهر اهواز را ابطال کرد.
موضوع دیگری که در رای شماره 492 درباره آن تصمیمگیری شده است، ابطال مصوبه اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مودی است.
مصوبات مورد شکایت قانون
موضوع و متن سه مصوبه شکایتشده شورای اسلامی شهر اهواز به این شرح است:
1- مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع: اعمال تخفیف خوش حسابی جهت اشخاصی که نسبت به پرداخت بهموقع بهای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود اقدام مینمایند.
در جلسه مورخ 25/7/1383 مطرح و با ۸ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.
متن مصوبه
۱ـ این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۴ شمسی قابلیت اجرایی دارد.
۲ـ صاحب املاک مسکونی که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شود.
۳ـ در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیرمسکونی محقق شود و مؤدی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام ننماید هر سال معادل ۵۰ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد.
2ـ مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره ۸/۲۲۱۵۲ ـ 17/11/1378
موضوع: بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی
در جلسه مورخ 4/9/1375 مطرح و با ۷ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.
اعضا با هزینه خدمات شهری به میزان ۲ برابر عوارض نوسازی جهت بخش اداری و صنعتی موافقت نمودند.
3ـ مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۴۹ـ 12/11/1389
موضوع: اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه
شکایت سازمان بازرسی
متن شکایت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات شورای شهر اهواز به این شرح است:
«۱ـ با عنایت به اینکه در حال حاضر عوارض خدمات شهری بخش مسکونی در سال تحقق آن به میزان ۲ برابر عوارض نوسازی اخذ میگردد و در صورت عدم پرداخت سالانه بهای خدمات شهری هر سال معادل ۵۰ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه اضافه خواهد شد. و این در حالی است که هزینه خدمات شهری مطابق مصوبه مورد شکایت صرفاً یک برابر عوارض نوسازی میباشد. لکن شهرداری اهواز اقدام به اخذ دو برابر عوارض خدمات شهری مینماید. از طرفی نظر به اینکه شهرداریها عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند را به موجب قانون دریافت مینمایند بنابراین عوارض بهای خدمات شهری به دلیل همپوشانی با عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند و همچنین به دلیل عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه یک خدمت معین شهرداری اهواز محق به دریافت بهای خدمات شهری نمیباشد.
۲ـ به موجب مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز معوقات بر اساس سال مراجعه مؤدیان محاسبه میگردد. در حالی که محاسبه و پرداخت معوقات شغل به نرخ روز ضمن نقض حقوق شهروندی مغایر با موازین قانونی میباشد. و در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت خسارت تأخیر توسط شهرداری غیرقانونی اعلام شده است لذا معوقات میبایست بر اساس سال وقوع محاسبه گردد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.»
رأی هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع به این شرح رای داده است:
۱ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷ـ 4/7/1379 و ۲۶ ـ 15/1/1396 اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی، بنابراین مصوبه شماره یک جلسه ۱۱۸ـ 29/6/1383 اعمال تخفیف خوش حسابی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمانهای ابقا شده در کمیسیونهای ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۸۱ـ 9/4/1379 تحت عنوان بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی به دلائل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ 12/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۳ـ هرچند در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بهمن ماه هر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا میگردد. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۴۹ـ 12/11/1379 مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
