افت ۷۰ درصدی صادرات گاز به ترکیه/ ایران مجبور به پرداخت غرامت میشود؟
شرکت بوتاش ترکیه از افت ۷۰ درصدی صادرات گاز از ایران به ترکیه خبر داد. در همین زمینه احتمال بروز کسری گاز در صنایع و نیروگاههای آنکارا پیشبینی میشود.
حامد فرنام، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران، در این باره به تجارتنیوز گفت: ممکن است ترکیه برای جبران خسارات واردشده به صنایع خود ایران را مجبور به پرداخت جریمه کند.
به گزارش تجارتنیوز، شرکت بوتاش ترکیه با اعلام افت ۷۰ درصدی صادرات گاز از ایران به ترکیه اعلام کرد: بروز مشکلات فنی ناشی از افزایش مصرف گاز در ایران طی زمستان منجر به افت صادرات شده است. بنابراین احتمال بروز کسری گاز در صنایع و نیروگاههای ترکیه وجود دارد.
طبق قرارداد ۲۵ ساله ایران و ترکیه، در زمستانها که مصرف گاز اوج میگیرد، تامین ۱۰ درصد از سهم بازار گاز این کشور بر عهده ایران است. این در حالی است که فرآیند صادرات گاز به ترکیه در سالهای اخیر با چالشهایی مواجه بود.
وزارت انرژی ترکیه چندی پیش از توقف صادرات گاز ایران به مدت ۱۰ روز خبر داد. همچنین بهمن ماه پارسال تحویل گاز به ترکیه به مدت دو هفته متوقف شد.
صادرات گاز توجیهپذیر نیست
حامد فرنام، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران، درباره صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: هرچند کشور در حال حاضر با ناترازی تولید و مصرف گاز روبهروست و صادرات نمیتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، اما با توجه به قرارداد منعقدشده میان دو کشور، صادرات گاز الزامآور است.
او ادامه داد: با هربار توقف صادرات گاز، صنایع و نیروگاههای ترکیه متحمل ضرر میشوند. بدین ترتیب ممکن است ترکیه طی اقدامی قانونی ایران را مجبور به پرداخت غرامت و جریمه بابت زیان وارده به صنایع خود کند.
بر اساس این گزارش، یکی از سناریوهای محتمل در صورت ادامهدار بودن روند توقف صادرات گاز ایران به ترکیه، اقدام قانونی این کشور علیه ایران به شمار میآید.
چنانکه چنین عملکردی در میان مقامات ترک دور از انتظار نیست.
در ژانویه سال ۲۰۱۲ شرکت بوتاش با طرح ادعایی مبنی بر «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» شکایتی به دیوان داوری بینالمللی ارائه کرد. در همان مقطع مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن دو میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.
بدین ترتیب تداوم بینظمی فعلی در صادرات گاز ایران به ترکیه میتواند به منزله بهانهای در دست آنکارا برای طلب جریمه باشد.
بنابراین دولتمردان باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در داخل در این زمینه محتاطانه عمل کنند.
