افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه با ورود به فهرست خاکستری
مهرداد حاجی‌زاده فلاح، مدرس علوم بانکی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که گروه اقتصادهای پیشرفته G7 برای حفاظت از سیستم مالی جهانی ایجاد کرده است، پنجشنبه رتبه ترکیه را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم به فهرست به اصطلاح خاکستری تنزل داد؛ تصمیمی که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد.
مارکوس پلایر ، رئیس FATF،در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ترکیه ، بزرگترین اقتصادی که رتبه آن کاهش یافته است، باید در بخش بانکی و املاک و مستغلات خود و مسائل مربوط به نظارت جدی را مورد بررسی قرار دهد.
او افزود: «ترکیه باید نشان دهد که به طور مؤثر با پروندههای پیچیده پولشویی مقابله می‌کند و پیگرد قانونی مالی تروریسم را دنبال می کند و پروندههای سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده از سوی سازمان ملل مانند داعش و القاعده را در اولویت قرار می دهد.
تحقیقات نشان می‌دهد کاهش رتبه در فهرست خاکستری روابط کشورها با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را که از رتبه‌بندی FATF پیروی می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که این حرکت می‌تواند بر لیر ترکیه تأثیر بگذارد، لیر ترکیه اوایل پنجشنبه به پایین‌ترین سطح خود رسید.
وزارت خزانه‌داری ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت: «با وجود کار ما در زمینه سازگاری ، قرار دادن کشور ما در لیست خاکستری یک نتیجه نامحدود است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در دوره آتی اقدامات لازم با همکاری FATF و تمامی نهادهای ذی‌ربط ادامه خواهد یافت تا کشورمان در اسرع وقت از فهرستی که شایسته آن نیست، خارج شود.»
در سال ۲۰۱۹ ، FATF به ترکیه در مورد «کاستی های جدی» از جمله نیاز به بهبود اقدامات برای توقف دارایی‌های مرتبط با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی هشدار داد.
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در سال جاری نشان داد که فهرست‌بندی خاکستری ورودی سرمایه را تا حدود ۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش می‌دهد و همزمان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و جریان پرتفوی نیز آسیب می‌بینند. از دیگر کشورهای فهرست خاکستری FATF می توان به پاکستان، مراکش، آلبانی و یمن اشاره کرد.
سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های اخیر به دلیل دخالت سیاسی در سیاست پولی، تورم دو رقمی و پایین بودن ذخایر ارز رسمی از ترکیه فرار کرده‌اند.
مالکیت خارجی اوراق قرضه نسبت به ۲۵ درصد پنج سال پیش به حدود ۵ درصد کاهش یافته است؛ دوره ای که لیر ترکیه دوسوم ارزش خود را در برابر دلار کاهش داده است.
ترکیه برخی از توصیه های FATF را اجرا کرده است؛ اما یکی از آنها( قانونی که در سال گذشته با هدف محدود کردن تامین مالی تسلیحات انجام شد )به دلیل آسیب ناخواسته به گروه های جامعه مدنی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
کمیسیون اروپا این هفته از ترکیه خواست تا توصیه‌های FATF را اجرا کند، اما گفت که این قانون سازمان‌های جامعه مدنی که اکنون با مجازات‌ها و نظارت نادرست بر جمع‌آوری کمک‌های مالی مواجه هستند، به خطر انداخته است.
عفو بین‌الملل گفت که دولت ترکیه «تقریباً مطمئنا» از این قانون برای هدف قرار دادن سازمان‌های غیرانتفاعی استفاده خواهد کرد.
عفو بین الملل عنوان داشت: این «پیامد ناخواسته سیاست های FATFاست که اغلب دولت های سرکوبگر از آنها سوء استفاده می کنند و از FATF خواسته است تا مقامات ترکیه را برای تعدیل قانون تحت فشار بگذارند کند.
پلایر گفت که FATF از نگرانی‌ها در مورد رفتار ترکیه با سازمان‌های غیرانتفاعی (NPO) آگاه است.
او افزود: «ترکیه باید یک رویکرد واقعی مبتنی بر ریسک را برای سازمان‌های غیردولتی اجرا کند و اطمینان حاصل کند که مقامات فعالیت‌های قانونی را مختل یا منع نمی‌کنند.»
در آگوست رویترز گزارش داد که حداقل در پنج کشور دیگر – اوگاندا ، صربستان ، هند ، تانزانیا و نیجریه قوانین تصویب شده برای مطابقت با استانداردهای FATF برای تحقیق درباره روزنامه نگاران ، کارکنان سازمان های غیردولتی و وکلا مورد استفاده قرار گرفته است.
