افزایش سقف تراکنش روزانه صرافی‌های رمزارزی پس از بازگشایی درگاه‌ها
پس از مسدودسازی گسترده درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال در ماه‌های اخیر، حالا سقف تراکنش روزانه صرافی‌های مجاز که به شبکه شاپرک تعهد داده‌اند، به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این اقدام پس از دستور رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی برای تسهیل فعالیت صرافی‌های رمزارزی صورت گرفته و تنها شامل آن دسته از کسب‌وکارهایی می‌شود که الزامات تعیین‌شده را پذیرفته‌اند.
با وجود این تصمیم، همچنان بسیاری از صرافی‌های ایرانی در بلاتکلیفی قرار دارند. طبق گزارش ایسنا، در حال حاضر کمتر از ۵۰ صرافی ارز دیجیتال موفق به امضای تعهدنامه شاپرک شده‌اند و تعداد زیادی از کارگزاران همچنان در حال تکمیل مستندات برای دریافت مجوز فعالیت هستند. افزایش محدودیت‌های بانکی در ماه‌های گذشته و قطع ناگهانی درگاه‌های پرداخت، فشار زیادی به کسب‌وکارهای رمزارزی وارد کرده بود.
مسدودسازی ناگهانی درگاه‌ها و مشکلات صرافی‌ها
اوایل زمستان امسال، بسیاری از صرافی‌های رمزارزی با قطع گسترده درگاه‌های پرداخت مواجه شدند. بانک مرکزی و شاپرک بدون هشدار قبلی، دسترسی این صرافی‌ها به خدمات پرداخت را متوقف کردند، اقدامی که به گفته مقامات، با هدف افزایش نظارت بر نقل‌و‌انتقالات مالی در حوزه رمزارزها انجام شد.
این تصمیم موجب اعتراض گسترده کاربران و کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال شد، چراکه بسیاری از معاملات روزانه متوقف شد و نقدینگی کاربران در حساب‌های صرافی‌ها باقی ماند.
مسئله اصلی، نبود سازوکار مشخصی برای صدور مجوز فعالیت این صرافی‌ها بود. از یک‌سو، قانون‌گذاری حوزه رمزارز در کشور همچنان مبهم و نامشخص است و از سوی دیگر، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به‌دنبال اعمال کنترل بیشتر بر نقل‌و‌انتقالات مالی این حوزه هستند. همین موضوع باعث شد که در نبود شفافیت قانونی، فعالیت بسیاری از صرافی‌ها دچار اختلال شود.
بازگشایی تدریجی درگاه‌ها با الزام به امضای تعهدنامه
پس از فشارهای گسترده کسب‌وکارهای رمز ارزی و اعتراضات کاربران، دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند تا با تنظیم یک چارچوب نظارتی، به‌صورت تدریجی اجازه فعالیت مجدد به صرافی‌های رمز ارزی بدهند. در همین راستا، تنها صرافی‌هایی که تعهدنامه شاپرک را امضا کرده و اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، مجاز به فعالیت خواهند بود. این تعهدنامه شامل نظارت کامل بانک مرکزی بر تراکنش‌های صرافی‌ها و دسترسی این نهاد به آمار و داده‌های مالی آن‌ها است.
با بازگشایی تدریجی درگاه‌ها، بانک مرکزی تصمیم گرفت سقف تراکنش‌های روزانه این صرافی‌ها را افزایش دهد. طبق دستور اخیر، صرافی‌های رمز ارزی که مجاز به فعالیت شده‌اند، می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش روزانه انجام دهند. البته این افزایش سقف شامل تمام صرافی‌ها نمی‌شود و تنها آن‌هایی که تعهدنامه شاپرک را امضا کرده‌اند، از این امکان برخوردارند.
ابلاغ سند جدید بانک مرکزی و انحصار تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها
همزمان با افزایش سقف تراکنش، بانک مرکزی سند جدیدی را منتشر کرده که در آن، خود را به‌عنوان تنها مرجع قانونی برای صدور مجوز و تنظیم‌گری حوزه رمزارز معرفی کرده است.
طبق این سند، تمامی عملیات پرداخت و نقل‌و‌انتقالات مرتبط با رمز ارزها باید تحت نظارت بانک مرکزی و مطابق با چارچوب‌های مشخص‌شده انجام شود. این تصمیم عملاً اختیار نظارت بر این حوزه را از دیگر نهادها سلب کرده و به بانک مرکزی سپرده است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی تأکید کرده که به تمامی داده‌ها، آمار، اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در حوزه رمز ارزها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت. این مسئله نگرانی‌هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کرده است، چرا که مشخص نیست این سطح از نظارت چه تاثیری بر حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌های مالی آن‌ها خواهد داشت.
بازار رمز ارزها پس از افزایش سقف تراکنش‌ها
افزایش سقف تراکنش روزانه صرافی‌های رمز ارزی می‌تواند به بهبود شرایط این بازار کمک کند، اما همچنان چالش‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. مسئله اصلی، آینده سایر صرافی‌هایی است که هنوز موفق به دریافت تاییدیه بانک مرکزی نشده‌اند. بسیاری از این کسب‌وکارها هنوز بلاتکلیف هستند و مشخص نیست چه زمانی امکان بازگشت به فعالیت را خواهند داشت.
همچنین، مشخص نیست که آیا سقف ۲۰۰ میلیون تومانی تراکنش در آینده افزایش خواهد یافت یا خیر. در حالی که فعالان بازار رمزارز خواستار آزادی بیشتر در مبادلات مالی هستند، سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد به‌دنبال کنترل و محدودسازی تراکنش‌ها است.
از سوی دیگر، این تغییرات در شرایطی اتفاق می‌افتد که رمز ارزها در سطح جهانی با استقبال گسترده‌ای مواجه شده‌اند و بسیاری از کشورها به‌دنبال تدوین مقررات مشخص برای آن‌ها هستند. در چنین فضایی، ایران نیز باید به‌دنبال تدوین سیاست‌های شفاف و کارآمد باشد تا از فرصت‌های این بازار استفاده کند و در عین حال، نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی را حفظ کند.
آینده صرافی‌های رمز ارزی چه خواهد شد؟
افزایش سقف تراکنش روزانه و بازگشایی تدریجی درگاه‌های پرداخت، گامی مثبت در جهت عادی‌سازی فعالیت صرافی‌های رمز ارزی در ایران است. با این حال، بسیاری از مسائل کلیدی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. مشخص نیست که بانک مرکزی تا چه حد محدودیت‌های خود را کاهش خواهد داد و آیا در آینده شرایط بهتری برای فعالیت کسب‌وکارهای این حوزه فراهم می‌شود یا خیر.
با توجه به سند جدید بانک مرکزی و نظارت گسترده‌ای که این نهاد بر نقل‌و‌انتقالات مالی رمز ارزها اعمال کرده، باید دید که آیا این سیاست‌ها موجب افزایش شفافیت در بازار خواهد شد یا به مانعی جدید برای رشد این صنعت تبدیل می‌شود. آینده این بازار تا حد زیادی به نحوه تعامل دولت و بانک مرکزی با صرافی‌های رمز ارزی بستگی دارد و باید دید که آیا سیاست‌گذاران مسیر انعطاف‌پذیری را انتخاب خواهند کرد یا به سمت سخت‌گیری‌های بیشتر حرکت خواهند کرد.
