در روزهای اخیر، با توجه به نوسانات قیمت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور، ستاد هماهنگی امنیت غذایی جلسه‌ای را با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار کرد تا راهکارهایی برای کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی ارائه شود.
در پی افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، وعده داد که ارز ترجیحی برای تأمین این محصولات ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها بر اساس نرخ مصوب عرضه خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی، تأکید کرد که دستور رییس‌جمهور برای تثبیت سفره مردم نیازمند همکاری و همدلی تمامی ارکان تولید و نظارت است. وی گفت: «سفره مردم و تولید هر دو مورد حمایت هستند و نباید در کشاکش سوداگری ارز دچار بی‌ثباتی شویم.»
نوری همچنین خاطرنشان کرد که تمامی ارز مورد نیاز این وزارتخانه در بودجه سال جاری تامین شده و در نتیجه انتظار می‌رود که تعادل بازار عرضه کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال برقرار شود. او هرگونه تغییر در قیمت کالاهای اساسی را «دفاع بدون دلیل» خواند و از اتحادیه‌ها و تشکل‌های کشاورزی خواست تا در تنظیم بازار همکاری بیشتری داشته باشند.
در این راستا، وزیر از تولیدکنندگان مرغ قدردانی کرده و بر اجرای ۱۰۰ درصدی برنامه جوجه‌ریزی و تامین بازار گوشت مرغ تأکید کرد. همچنین، او خواستار حمایت از دام و مرغ مازاد تولیدکنندگان شد و دستورات لازم برای خرید این اقلام را صادر کرد.
نوری همچنین به صدور پروانه‌های کوچک روستایی اشاره کرد و گفت: «این اقدام می‌تواند به اشتغال‌زایی و افزایش تولید در روستاها کمک کند و به تامین امنیت غذایی کمک شایانی نماید.» او همچنین تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید به دولت در تأمین ناترازی انرژی کمک کنند و گزارش‌های مربوط به صرفه‌جویی انرژی به‌طور ماهانه ارائه شود.
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت تثبیت قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی تأکید می‌کند، همچنان نگرانی‌های معیشتی مردم در پی افزایش قیمت‌ها به قوت خود باقی است. بسیاری از خانواده‌ها نگران ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود هستند و این موضوع نیازمند اقدام جدی و نظارت مستمر بر بازار است.
نوری شفاف‌سازی اطلاعات و پاسخ‌گویی به سؤالات بهره‌برداران و متقاضیان را دارای اهمیت بالا دانسته و گفته است: اطلاعات مربوط به حوزه بازرگانی و جزئیات صدور مجوز، تخصیص ارز، صادرات و واردات باید به‌صورت آنلاین و در دسترس مردم قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، اقدامات مؤثر و فوری برای حفظ ثبات در بازار کالاهای اساسی بیش از پیش ضروری است. بررسی‌های میدانی و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که قیمت کالاهای اساسی به خصوص در بخش مواد غذایی، مجدداً روند صعودی به خود گرفته است. برنج، روغن، و گوشت قرمز از جمله اقلامی هستند که شاهد افزایش قیمت در ماه های اخیر بوده‌اند.
طبق گزارش‌های میدانی، قیمت برنج ایرانی در یک ماه گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که وزیرچندی پیش نیز در سخنانش به اهمیت تأمین نیازهای اساسی مردم و کنترل قیمت‌ها اشاره کرده بود.
به همین ترتیب، روغن خوراکی که به عنوان یکی از اقلام اساسی سفره خانوارها شناخته می‌شود، در چند روز اخیر دچار افزایش قیمت ۱۵ درصدی شده است. این افزایش قیمت‌ها باعث نگرانی‌های فراوانی در میان خانواده‌ها شده و بسیاری از مردم از کمبود قدرت خرید خود گلایه دارند.
شواهد حاکی از این است که همچنان تخلفات در بازار ادامه دارد و نظارت‌ها به درستی اجرایی نمی‌شود. تعدادی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدم تحقق وعده‌های دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها ناشی از کمبود منابع مالی، تحریم‌ها و عدم مدیریت صحیح بازار است.
در این میان، فعالان بازار نیز معتقدند که افزایش قیمت‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی مواد اولیه است. آنها بر این نکته تأکید دارند که با وجود تلاش‌های دولت، فشارهای بیرونی و نبود زیرساخت‌های کافی برای تأمین نیازهای داخلی، سبب شده است که کنترل قیمت‌ها به امری دشوار تبدیل شود.
از سوی دیگر، مردم به تدریج به این وضعیت عادت کرده‌اند و در پی خارج شدن بودجه خانوار از حالت نرمال، مجبور به تغییر سبک زندگی خود شده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها به خرید کالاهای با کیفیت پایین‌تر روی آورده‌اند یا برخی اقلام را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند. این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر سلامت افراد نیز تأثیرات منفی خواهد گذاشت و بروز مشکلات بهداشتی و غذایی را به همراه خواهد داشت.
در پایان این گزارش، جا دارد به این نکته اشاره کنیم که با وجود تمامی وعده‌ها و سخنان وزیر و دستگاه‌های مربوطه، واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی همچنان روند رو به افزایش دارد. دولت نیاز دارد که به جای اکتفا به برگزاری جلسات و صدور بیانیه، راهکارهای عملی و اجرایی بیشتری ارائه کند تا بتواند اعتماد مردم را به حفظ قدرت خرید و تأمین استحکام مالی خانواده‌ها بازگرداند.
چالش‌هایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد، مستلزم یک رویکرد جامع و هماهنگ بین تمام دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی کشور است تا مردم با مشکلات کمتری برخورد کنند و بتوانند به عنوان شهروندان ایرانی، به حق خود در تأمین نیازهای اساسی دست یابند. امید است که با اقدامات موثر، بتوان شاهد بهبود وضعیت معیشتی مردم بود و دین خود را به اقشار آسیب‌پذیر جامعه ادا کرد.
