افزایش نرخ محصولات ایران خودرو، ضامن شفافیت قیمت ها و کنترل هیجانات کاذب
زینب غضنفری
چندی پیش بود که تعدای از محصولات ایران خودرو مجوز افزایش نرخ را دریافت کرد.
عصراقتصاد: بر این اساس، شورای رقابت به استناد دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای، پس از بررسی کارگروه خودرو شورای رقابت، قیمت هشت خودروی شرکت ایران خودرو را اعلام کرد که بررسی ها نشان می دهد با افزوده شدن برخی امکانات، این خودروها از ۶۰ تا ۱۶۴ میلیون تومان قیمت بیشتری پیدا کردهاند. البته این قیمت ها با محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با لحاظ ۲.۵ درصد سود تعیین شده است.
نکته جالب توجه این است که پس از اعلام قیمت ها جدید و افزایش نرخ خودروها درب کارخانه، شاهد رفتار هیجانی در بازار آزاد و افزایش قیمت ها نبودیم و در حال حاضر تقریباً قیمتها در ثبات نسبی به سر میبرند اما؛ با این وجود جوسازی های بسیاری در خصوص این اقدام و تبعات آن صورت می گیرد که چندان با واقعیات اقتصاد و بازار همخوانی ندارد.
به دلیل سیاستگذاری های غلط در سالیان اخیر و کنترل شدید قیمت کارخانه خودروها، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شد و با این تغییر، فضای دلالی و واسطهگری در این بازار با سرعت و شدت زیادی گسترش یافت و به نوعی می توان گفت که افسار این بازار از دست متولیان امر خارج شد.
در این شرایط عدهای سودجو، رانت خوار و دلال به بهای کسب سودهای بی دردسر، راهی این بازار شدند و بر تلاطم های آن افزودند و نفع این افراد نیز در اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد است و هر چه این اختلاف بیشتر باشد رانت بیشتری نیز بین عدهای محدود توزیع می شود و آن کس که در این بین محتمل زیان و هزینه سرسامآور می شود، شرکت های تولیدکننده و مصرف کنندگان واقعی و سهامداران هستند.
به همین جهت است که با خبر افزایش قیمت محصولات ایران خودرو، فضاسازی های منفی صورت گرفت؛ چرا که با نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار آزاد و شفاف شدن قیمت ها، دلالان و سوداگران سودجو باید بساط رانت خواری خود را جمع کنند.
باید توجه داشت که افزایش قیمت محصولات گروه ایران خودرو سبب نزدیک شدن بهای تمام شده تولید با قیمت نهایی محصول می شود و اصلاح و منطقی شدن قیمت ها در نهایت منجر به افزایش تولید و کیفیت محصولات خواهد شد.
تعیین قیمت خودرو باید به گونهای باشد که تولیدکننده انگیزه لازم برای افزایش میزان تولید، افزایش تنوع محصولات و ارتقای کیفیت را داشته باشد. در واقع، در قیمتگذاری با در وهله اول منافع تولیدکننده و مصرفکننده مدنظر قرار گیرد؛ چراکه اگر قیمت خودرو واقعی و منطقی نباشد، خودروساز نیز انگیزهای برای رشد تولید و بهبود کیفیت محصولات خود نخواهد داشت و در نهایت، این مصرف کننده است که بیشترین ضرر را خواهد دید.
یکی از دلایل مهم و اساسی زیان شرکت های خودروساز و سهامداران آن ها، سرکوب قیمت محصولات و اجبار در فروش خودرو با قیمتی کمتر از نرخ واقعی و بهای تمام شده تولید بوده است. این در حال است که مطابق اصول مسلم علم اقتصاد، بازار قاضی بسیار خوبی برای تعیین قیمت ها است.
البته که این میزان اصلاح قیمت ها چندان قابل توجه نیست و زیان انباشته و بدهی های ایران خودرو را جبران نمی کند اما؛ حداقل می توان امید داشت که با ادامه این روند و حرکت به سمت واقعی و منطقی کردن قیمت ها، ضمن توقف زیاندهی، سود منطقی برای این خودروساز به همراه داشته باشد.
عدم متناسب سازی قیمت محصول نهایی با نهاده های تولید با وجود افزایش چند برابری بهای نهاده های تولید از تبعات قیمتگذاری دستوری است. واقعیسازی قیمت ها در صورتی که منجر به رشد تولید و افزایش عرضه در بازار خودرو شود، از رشد هیجانی قیمت ها نیز جلوگیری خواهد کرد و محصولاتی با کیفیت و امکانات بیشتر و با سرعت بیشتر به دست متقاضیان واقعی خواهد رسید.