افزایش پیشگیرانه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم بلند مدت

ترجمه: محمود نواب مطلق

بانک‌ مرکزی اروپا روزپنجشنبه ۲۶ژانویه(۶بهمن)  به منظور مقابله با استمرار نرخ بالای تورم در منطقه یورو؛ نرخ بهره خود را مجددا افزایش داد. هرچند به دلیل بهتر شدن فضای اقتصادی دراین منطقه سیاست های سخت‌گیرانه و انقباضی پولی تا حد زیادی ملایم تر شده‌اند.

علاوه بر این احتمال افزایش نرخ بهره در ماه های آینده نیز وجود دارد. البته این امر تاحد زیادی بستگی به وضعیت اقتصادی خواهد داشت.

بانکهای‌مرکزی آمریکا و انگلیس نیز قرار است بزودی سیاستهای انقباضی پولی خود را تشدید کنند. براین اساس نرخ بهره وامهای جدید ۰.۵ واحد افزایش یافته و دروامهای اعتباری هنوز پرداخت نشده به ۲.۵ درصد و دروامهای تأمین مالی کوتاه مدت به ۳ درصد خواهد رسید.

بنابراین به دلیل آنکه هنوز نرخ تورم دراین منطقه بسیار بالا ارزیابی شده؛ سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی اروپا تشدید شده‌ است.

گرچه به دلیل آرامش نسبی بازارهای انرژی نرخ تورم برای دومین ماه متوالی در دسامبر (آذر) کاهش یافت و به ۹.۲ درصد رسید اما هنوزبا نرخ هدفگذاری شده ۲درصد این نهاد مالی بسیار فاصله دارد.

درعین حال درماه دسامبر(آذر) تورم پنهان دربخشهایی به جز انرژی نظیر الکل، سیگار و موادغذایی افزایش یافت و به ۲/۵ درصد رسید. با تمام این احوال رکودی که در زمستان امسال برای اقتصاد اروپا پیش‌بینی می‌شد درنهایت شگفتی محقق نشد و شاخص های اقتصادی وضعیت مناسبی را نشان دادند.

براساس آخرین آمارهای مؤسسات معتبر آماری در اروپا درماه ژانویه (دی) فعالیت های اقتصادی درچین پس از شش ماه کندی و پایان محدودیت های کرونایی از سر گرفته شد، زنجیره تأمین مواد اولیه بهبود یافت و دولت های اروپایی نیز کمک‌ هزینه‌های انرژی را پرداختند.

بنابه گفته منابع‌آگاه دراین زمینه «کریستین لاگارد» رئیس بانک‌مرکزی اروپا در جلسه سیاستهای پولی این بانک درروز پنجشنبه ۲۶ ژانویه (۶ بهمن) گزینه دیگری جز تأئید افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به میزان ۰.۵ درصد براساس اعلام قبلی در ماه دسامبر(آذر) نداشت.

سیاستی که در ماه مارس(اسفند) نیز ادامه خواهد یافت. بر این اساس نرخ بهره بانک مرکزی در وامهای اعتباری هنوز پرداخت نشده به ۲.۵ درصد و در وام های تأمین مالی کوتاه مدت به ۳ درصد خواهد رسید که این میزان افزایش از نوامبر ۲۰۰۹ (آبان۱۳۸۷) تاکنون بی‌سابقه بوده‌ است.

سیاست افزایش نرخ بهره بانک‌مرکزی اروپا از تابستان درپی افزایش تورم و قیمتها ناشی از بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین  به منظور مهار آنها آغازشد.

مقامات این بانک رسالت خود را پایان یافته تلقی نمی‌کنند و معتقدند افزایش نرخ بهره دراین نهاد مالی به منظور مهارتورم و جلوگیری از افزایش قیمتها باید همچنان ادامه یابد. «کریستین لاگارد» معتقد است:  «این سیاست تا هر زمان که لازم باشد باید ادامه یابد تا با کندی روند فعالیت های اقتصادی قیمتها و تورم مهار شوند.»

کارشناسان معتقدند میزان مصرف بالاست و به‌منظور کم کردن تقاضا باید سیاستهای انقباضی تشدید شوند تا این امر به مهار افزایش قیمتها منجر شود.

علاوه برافزایش فعلی نرخ بهره ؛ بانک مرکزی اروپا در اجلاس ماه مارس(اسفند) نیز تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ خواهد کرد. البته در میان مدیران این نهاد مالی بر سر اعمال سیاست های انقباضی بیشتر اختلاف نظر وجود دارد.

اما به رحال هرگونه افزایش های نرخ‌بهره درآینده طبیعتا به وضعیت اقتصادی جهان اعم از کندی روند آن در آمریکا و بازگشایی فعالیتهای اقتصادی در چین بستگی خواهد داشت.

درهمین چارچوب بانک های‌ مرکزی اروپا، آمریکا و انگلستان دراین هفته جلساتی برگزار می‌کنند. در آمریکا سرمایه‌گذاران درانتظار افزایش ۰.۲۵ درصدی بهره بانکی برای رسیدن به نرخ۵/۴ تا ۷۵/۴ درصد هستند.

آنها معتقدند با توجه به افزایش قابل توجه نرخ بهره از ابتدای سال هیچ تضمینی وجود ندارد که این سیاست در ادامه قدری تعدیل شود. کندشدن روند اقتصاد در آمریکا و کاهش تورم این انتظار را برای کارشناسان اقتصادی ایجاد می‌کند که روند افزایش نرخ بهره بانکی در طول سال ملایمتر شود.

آنان همچنین در انتظار پیش‌بینی‌های «ژِروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز هستند. به اعتقاد آنان با افزایش ۵۰ واحدی نرخ پایه بهره دراین بانک روند کاهشی ترازنامه آن تسریع شده و این موضوع برای بازارها شگفتی آفرین خواهد بود.

انتظار می‌رود بانک‌مرکزی انگلیس نیز به‌منظور مقابله با تورم؛ ۵۰ واحد بر نرخ بهره خود بیفزاید.

منبع: روزنامه تریبیون