اقتصاد ایران در بن‌بست FATF
بررسی مجدد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست رئیس جمهور آغاز شده است. این در حالیست که نپیوستن ایران به FATF مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
به گزارش عصراقتصاد، به دنبال برخی اظهارات مسئولان درباره تأثیرات عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، موضوع فعالیت‌های مالی و تجاری کشور با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سابقه و چرایی بررسی این موضوعات در مجمع تشخیص مصلحت گفت: ریاست محترم جمهور در نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست کردند که لوایح پالرمو و CFT مجدداً در دستور کار مجمع قرار گیرند.
وی یادآور شد: این دو لایحه پیشتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود اما مورد ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود ولی با توجه به این که مجلس شورای اسلامی بر نظر خودش اصرار کرده بود، برای تعیین تکلیف در دستور کار مجمع قرار گرفت.
دهنوی در ادامه افزود: بعد از موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد این موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آنها را به کمیسون مشترک ارجاع داد؛ لذا بررسی بند به بند CFT و پالرمو از ۷ بهمن به صورت رسمی آغاز شد.
وی در خصوص فرایند رای گیری و اعلام نظر نهایی اعضا گفت: از آنجایی که این موضوع با منافع ملی گره خورده است، نیاز به بررسی دقیق کارشناسی وجود دارد؛ لذا نظر اعضای کمیسیون مشترک بر این است که همه ابعاد مسئله با دقت کامل مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد.
علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب، نیز با اشاره به کمیسیون مشترکی که برای بررسی FATF تشکیل شده است، گفت: آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها به نفع کشور باشد و به راه‌حل معقولی در این زمینه برسیم. او تأکید کرد که دستگاه‌های مختلف نظرات خود را بیان خواهند کرد و این بررسی‌ها به‌صورت علمی و دقیق انجام خواهد شد.
منافع ملی اقتضا می‌کند از سد FATF عبور کنیم
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم در این خصوص بیان کرد: ضروری است تا بررسی فنی و دقیق موضوع FATF صرفا با توجه به مصالح ملی صورت گرفته و به فضاسازی های سیاسی کمترین توجهی نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، افزود: اگر حسب اقدام شایسته و ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام از لیست سیاه FATF خارج شویم پس از مدتی که در لیست خاکستری قرار گرفتیم نهایتا از سد مشکل FATF عبور خواهیم کرد. بررسی‌ها نشان داده رعایت استانداردهای FATF تاثیر قابل‌توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد. حل مشکل FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور کمک کند. این اقدام حائز اهیمت موجب افزایش شفافیت مالی و گشایش روابط بانکی با خارج می‌شود.
زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد معتقد است که عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یادآور شد: در موضوع تأخیر FATF در خروج نام ایران از ذیل توصیه ۷ آن نهاد، موضوع را مصداق رفتار سیاسی بیان و اعتراض کردیم و موفق شدیم با مطالبه‌گری منسجم و باوجود مانع‌تراشی برخی کشورها، نتیجه لازم را بگیریم.
معاون وزیر اقتصاد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند
وی تأکید کرد: رفتار سیاسی و خارج از چارچوب‌های منطقی، خوراک و ابزار توجیه جهت همراه‌سازی دیگران را نیاز دارد و مطالبه و نگرانی کشورهای همسو و دوست ما در FATF ، این بوده و هست که ایران بهانه را از برخی کشورهای عضو که تلاش در اجماع‌سازی سایر اعضا علیه کشورمان دارند را بگیرد و میدان را به نفع آنها خالی نکند.
خانی ادامه داد: متأسفانه عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند.
تأثیر نپیوستن به FATF بر روابط اقتصادی
عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در خصوص آثار منفی نپیوستن به FATF بر روابط اقتصادی کشورها، خاطرنشان کرد که این وضعیت موجب افزایش فشارهای خارجی علیه ایران و فراهم‌سازی فرصت برای افزایش ایران‌هراسی توسط دشمنان شده است. آرگون به این نکته تأکید کرد که پیمان‌های بین‌المللی موجب کاهش مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورهای مختلف می‌شود و نپیوستن به FATF عملاً ایران را از بازارهای جهانی جدا می‌کند.
وی یادآور شد که جامعه جهانی برای جلوگیری از ورود منابع مالی ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق به ابزاری همچون FATF نیاز دارد و این نهاد به‌طور گسترده‌تری به دنبال شفاف‌سازی و کنترل مراودات مالی است.
خودتحریمی و پیامدهای آن
آرگون نپیوستن به FATF را به‌عنوان نوعی خودتحریمی معرفی کرد و خطرات آن را برای ایران در سطح جهانی بیان داشت. او اعتقد است که در شرایط کنونی، پیوستن به FATF بسیار ضروری است تا زمینه‌های ارتباطات بانکی و بین‌المللی فراهم شود.
آرگون همچنین بیان کرد که نپیوستن به قواعد جهانی، تنها به افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌ها منجر خواهد شد و همکاری با دیگر کشورها را در راستای منافع ملی ممکن‌ساز خواهد کرد.
او در نهایت خواستار بررسی موضوع FATF به‌صورت کارشناسی خارج از مسائل سیاسی شد و تأکید کرد که منافع و مصالح کشور و مردم باید دارای اولویت باشد.
چالش‌های ناشی از عدم عضویت در FATF
سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، نسبت به تبعات عدم عضویت ایران در FATF هشدار داد و گفت: شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم عضویت در FATF ناچار هستند سیستم‌های پرریسک و پرهزینه‌ای را برای تجارت انتخاب کنند. این وضعیت منجر به مشکلات در تأمین مالی صادرکنندگان و قدرت نداشتن تولیدکنندگان در اخذ خطوط اعتباری می‌شود.
ضرورت پیروی از قواعد بین‌المللی
حسینی تأکید کرد که در دنیای امروز، کشورها برای استفاده از امتیازات و امکانات مختلف باید به قواعد و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی پایبند باشند. به گفته وی، بسیاری از کشورها با وجود مشکلات سیاسی، قادر به حفظ همکاری‌های تجاری به دلیل عضویت در پیمان‌های جهانی هستند.
تأثیر FATF بر مبادلات تجاری
حسینی به اهمیت عضویت در FATF اشاره کرده و گفت: کشورهایی که عضو FATF هستند، با کمتر شدن سخت‌گیری‌های بانکی مواجه می‌شوند و این امر برای آنها امکان تعاملات تجاری را تسهیل می‌کند. وی افزود که عدم عضویت در این پیمان باعث افزایش نظارت و سختگیری از سوی بانک‌ها به‌خصوص برای تأمین مالی شرکت‌ها می‌شود.
محدودیت‌ها و هزینه‌های بالای تجارت
به گفته حسینی، تا زمانی که ایران عضو FATF نشود، با مشکلاتی در جذب مشتریان جدید روبرو خواهد بود. او اشاره کرده که این وضعیت باعث شده تا شرکت‌های ایرانی تنها قادر به همکاری با مشتریان قدیمی باشند و از مزایای تجارت بین‌المللی محروم شوند.
حسینی همچنین خاطرنشان کرد که شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم عضویت در FATF از بسیاری از امتیازات در روابط تجاری محروم هستند. او تأکید کرد که این وضعیت باعث ثبات صادرات در ایران و عدم افزایش درآمدها علی‌رغم تحریم‌ها شده است.
تأثیر بر اعتبار اقتصادی
هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، درخصوص وضعیت ایران در لیست کشورهای سیاه FATF توضیحاتی را ارائه کرد. او بر اهمیت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد و بیان داشت که مرکز ملی اطلاعات مالی تلاش می‌کند تا این موضوعات متعلق به تخصص‌های فنی و تخصصی باشند و از دخالت‌های فردی یا گروهی در این مسائل جلوگیری کند.
خانی با اشاره به آسیب‌های موجود ناشی از حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر FATF گفت: این آسیب‌ها مشهود و غیرقابل‌انکار هستند و از زمان دولت قبل نیز به تصمیم‌گیرندگان مربوطه اطلاع داده شده است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران: سالانه به دلیل نپیوستن به FATF حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کنیم. اگر به همین مبلغ، کالای اساسی و کالای موردنیاز به کشور وارد شود، گرهی از اقتصاد کشور باز می‌شود
وی ابراز نگرانی کرد که برخی کشورها، حتی در منطقه، برای اثبات کارکردهای خود در ارزیابی‌های FATF، به شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات مالی پرداخته‌اند.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند به خدشه‌دار شدن شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی ایرانی منجر شود.
تقویت نظام بانکی داخلی
سید محمدحسین عادلی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید FATF تنها توصیه‌های خود را به کشورها ارائه می‌دهد و همه کشورها مشمول ارزیابی دبیرخانه در چهار سطح «کاملاً منطبق»، «تا حد زیاد منطبق»، «نسبتاً منطبق» و «عدم انطباق» خواهند بود. اگر مجموع ارزیابی‌ها در سه سطح نخست باشد کشور سبز می‌شود و اگر موارد عدم انطباق زیاد باشد کشور موردنظر پر ریسک ارزیابی می‌شود.
عادلی درباره وضعیت ایران در FATF می‌گوید که کشورمان در سال ۱۳۸۶ با این نهاد ارتباط برقرار کرد در همان زمان از ایران خواسته شد تا اقداماتی را برای استانداردسازی حوزه‌های مالی منطبق با FATF انجام دهد، همان زمان ایران در لیست خاکستری قرار گرفت. در سال ۱۳۸۸ ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه رفت و در سال ۱۳۹۵ ایران از لیست سیاه تعلیق شد و در چارچوب یک برنامه اقدام قرار گرفت.
در سال ۱۳۹۵ FATF اعلام کرد که ایران باید برنامه اقدام ۴۱ بندی را عملیاتی کند. در سال ۱۳۹۸ ایران به دلیل انجام‌ندادن این اقدامات دوباره به لیست سیاه این نهاد بازگشت.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اضافه می‌کند در برنامه اقدام ایران، ۵ مورد رضایت به طور کامل، ۱۲ مورد انطباق زیاد و ۲۴ مورد نیز عدم انطباق وجود دارد. برخی موارد عدم انطباق را می‌توان به موارد مهمی مانند تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT، تأکید بر تعیین موارد تروریسم و بر ایجاد یک نظام دقیق بررسی مشتری، حصول اطمینان از فرایند فرستنده و گیرنده در مؤسسات مالی و نظام نقل‌وانتقال الکترونیکی اشاره کرد.
ضرورت حل مشکل FATF و امکان صدور کارت‌بانکی برای ایرانی‌ها
در همین مورد صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه موضوع کارت‌بانکی ایرانی‌ها باید حل شود، گفت: مردم نمی‌توانند پول نقد با خود حمل کنند و حق آن‌هاست که کارت‌بانکی داشته باشند. متأسفانه عمده دلیل عدم صدور کارت‌بانکی برای ایرانی‌ها در خارج از کشور، مشکلات مربوط به FATF است که باید حل شود.
وی تأکید کرد: ما در انتقال پول و سرمایه‌گذاری با هزاران مشکل مواجه هستیم و امیدوارم مسئولین کشور در رفع این مشکل اقدامات اساسی را انجام دهند.
کاهش هزینه‌های مالی
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز گفت: ما در حوزه FATF به تمام موازین و قواعد بین‌المللی، پایبند هستیم و آنها را انجام می‌دهیم بدون اینکه در چارچوب FATF قرار گرفته باشیم. ما هیچ مقاومتی در مقابل FATF نداریم.
وی تأکید کرد: پیوستن به FATF برای کشور الزامی است تا بتوانیم از ظرفیت این حضور در جهت توسعه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
سیده فاطمه مقیمی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران هم گفت: به دلیل موانع و مشکلات در نقل‌وانتقال مالی، تجارت خارجی ایران با کشورهای هدف به مشکلاتی برخورده است. این وضعیت هم در واردات و هم در صادرات حکم‌فرماست. برای همین خیلی از ثبت سفارش انجام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: برای حضور در بازار کشورهای دیگر، باید بتوانیم نقل‌وانتقال مالی انجام داده و ثبت سفارش کنیم ولی متأسفانه تجارت خارجی به دلیل نپیوستن ایران به FATF، بهره‌وری لازم را ندارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: به دلیل نپیوستن ایران به دو ماده FATF یعنی CFT و پالرمو مشکلات زیادی به اقتصاد کشور تحمیل‌شده است.
خسارت سالانه حداقل ۱۵ میلیارد دلار به دلیل نپیوستن به FATF
حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران هم معتقد است: FATF یکی از مبنای اساسی تجارت خارجی و یکی از مسائل ریشه‌ای مبادلات ارزی – پولی کشور در حوزه صادرات و واردات است. امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره دو بند FATF یعنی CFT و پالرمو تصمیم‌گیری و آن را تصویب کند تا ایران بتواند درخواست خود را مبنی بر عضویت در FATF ثبت کند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: سالانه به دلیل نپیوستن به FATF حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کنیم. اگر به همین مبلغ، کالای اساسی و کالای موردنیاز به کشور وارد شود، گرهی از اقتصاد کشور باز می‌شود.
حمیدرضا بهرامن نایب‌رئیس اتاق ایران هم معتقد است: تداوم محدودیت‌های ناشی از FATF نوعی خود تحریمی برای کشور است و امکان جذب سرمایه خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله بخش معدن، وجود نخواهد داشت.
در همین حال پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز تأکید دارد: برای تحقق رشد ۸ درصدی و اهداف مشخص شده در برنامه هفتم، باید از همه فرصت‌ها استفاده شود؛ در این زمینه باید پیوستن ایران به FATF مورد بررسی قرار گیرد.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر اراده دولت چهاردهم در حل مشکلات در مسیر پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: توسعه و تقویت تجارت خارجی بدون اف‌ای‌تی‌اف محقق نمی‌شود.
وی اظهار کرد: هر چند تحریم‌ها تأثیر منفی بر اقتصاد و تجارت خارجی داشته است اما از آن مهم‌تر مساله قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF است.
فعالان اقتصادی معتقدند نپیوستن ایران به FATF و وجود تحریم‌ها مشکلات زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ اینکه صادرکنندگان در شرایط کنونی نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق شبکه بانکی به کشور بازگردانند؛ واردکننده‌ها هم این امکان را ندارند که ارز موردنیاز خود را از طریق شبکه بانکی به‌طرف تجاری خود در قبال خرید، پرداخت کنند بزرگ‌ترین موانعی است که حالا موجب شده تا انتظار عادی‌سازی پرونده ایران را داشته باشند.
