اقتصاد ایران در صورت تعلیق تحریم‌ها هم نیازمند اصلاحات اساسی است
یک کارشناس ارشد پولی و بانکی گفت: رونق اقتصادی پس از تعلیق تحریم‌ها یک تا دو سال خواهد بود و اگر اصلاحات اساسی انجام نشود حتی اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد شوک‌های ارزی به وجود می‌آید.
حسن حیدری در گفت‌وگو با ایبنا در پاسخ به این پرسش که رفع احتمالی تحریم‌ها با مذاکرات برجام چه شرایطی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رقم می‌زند، عنوان کرد: در مذاکرات دو موضوع لغو یا تعلیق تحریم‌ها وجود دارد و اکنون بیشترین تمرکز بر تعلیق تحریم‌ها مطرح است.
وی افزود: براساس قاعده‌ای که از رئیس جمهوری قبلی آمریکا باقی مانده است رئیس جمهوری آمریکا هر سه یا شش ماه یکبار باید موضوع فرمان اجرایی تعلیق تحریم‌ها را تمدید کند.
حیدری عنوان کرد: در کوتاه مدت، تعلیق تحریم‌ها به نفع اقتصاد ایران است و ضمن امکان فروش نفت، بودجه دولت احیا می‌شود و درآمدها و منابع بودجه‌ای افزایش پیدا کرده و درکنار آن راه‌های تجارت خارجی گشوده می‌شود. همچنین وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی بهبود می‌یابد اما در بلندمدت مجبور به انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران هستیم.
وی با بیان اینکه رونق اقتصادی پس از تعلیق تحریم‌ها یک تا دو سال خواهد بود و اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران انجام نشود حتی اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد شوک‌های ارزی به وجود می‌آید و تورم اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی وجود خواهد داشت، اظهار کرد: گره‌ها و پروژه‌های اساسی از نظر اصلاحات در اقتصاد ایران وجود دارد که تا انجام نشود اقتصاد در بلاتکلیفی خواهد بود و نمی‌تواند به رشد بلندمدت پایدار یا بدون تورم برسد.
کارشناس ارشد پولی و بانکی با اشاره به اینکه بودجه دولت یکی از مهمترین گره‌های اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: بودجه‌ها شفافیت لازم را ندارند و با ابهام در تحقق منابع درآمدی مواجه هستند.
اگرچه اسناد بودجه‌ای وجود دارند اما به صورت برنامه شفاف که درآمدها و هزینه‌های قاعده‌مند داشته باشند، نیست.
وی افزود: اکنون فرض کنید که سال آینده بودجه با رشد قابل توجه همراه شود، طبیعی است که اثراتی ویران‌کننده در اقتصاد دارد.
قاعده مالی برای مخارج و هزینه‌های دولت وجود ندارد و بسیاری از نهادها، موسسات و مراکز دیگر وجود دارند که تنها بار بودجه‌ای برای کشور دارند بدون آنکه عملکرد شفاف یا قابل دفاعی داشته باشند.
حیدری خاطرنشان کرد: دولت بار مالی متعددی را به دوش می‌کشد که از جمله آنها بدهی‌های تامین اجتماعی است که در کنار یارانه‌ها بودجه کشور را به منشاء اصلی نابسامانی اقتصادی بدل کرده است. همچنین به دلیل نبود سیاست پولی و مالی مستقل مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: نگاه تجارت خارجی نیز نگاهی سنتی و مربوط به اوایل قرن بیستم بوده و نگاه رقابت پذیری و بازارها در آن جایی ندارد این موضوع در کنار قیمت‌گذاری صنایع نیز با ناکارآمدی مواجه است.
قیمت نهاده‌ها یارانه‌ای است و از سوی دیگر قیمت ستانده‌ها به صورت قیمت آزاد است این به معنای آن است که اقتصاد ایران درگیر در آشفتگی است در حالی که باید نظم و ساماندهی داشته باشد تا بتوان به رشد بلندمدت و پایدار دست یافت.
کارشناس ارشد پولی و بانکی عنوان کرد: باید مشخص شود که می‌خواهیم به تجارت آزاد و سازمان تجارت جهانی بپیوندیم یا خیر و اگر بخواهیم این چشم‌انداز را داشته باشیم صنایعی مانند خودرو یا صنایع دیگر که تحت حمایت‌های افراطی هستند باید تعیین تکلیف شوند.
حیدری تصریح کرد: در صورت رفع تحریم‌ها ممکن است در یک دوره سه تا چهارساله تورم کاهش یابد و رشد اقتصادی بهبود یابد اما اگر درکنار آن اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام نشود.
این زیرساخت‌ها تبدیل به گلوگاه‌هایی برای ایجاد مشکلات دوباره در اقتصاد می‌شوند و در واقع شوک‌های ارزی به وجود می‌آید و تورم اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی وجود خواهد داشت.
