اقتصاد ایران چقدر برای «اصلاحات» آماده است؟
برخی فعالان اقتصادی با اذعان به اینکه تحریم مشکل‌ساز بوده، یک پرسش مهم مطرح می‌کنند؛ اینکه اگر تحریم رفع شود، آیا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش اصلاحات اقتصادی از جمله حرکت به سمت دولت تسهیل‌گر و رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دارد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، طی سال‌های گذشته بارها درباره اینکه تحریم‌های اقتصادی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده‌اند، بحث شده است. اما حالا برخی فعالان اقتصادی با اذعان به اینکه تحریم مشکل‌ساز بوده، یک پرسش مهم مطرح می‌کنند؛ اینکه اگر تحریم رفع شود، آیا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش اصلاحات اقتصادی از جمله حرکت به سمت دولت تسهیل‌گر و رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دارد؟
به گفته کارشناسان، با وجود مشکلات فراوانی که تحریم به اقتصاد ایران تزریق کرده، دو کار اساسی باعث پیشگیری از بلایا می‌شد.
اینکه نقش دولت از مداخله‌گری به تسهیل‌گری تغییر کند. در تمام کشورهای دنیا هم این رویه تغییر کرده و دولت‌های موفق هدف تسهیل‌گری را دنبال می‌کنند نه تصدی‌گری! البته این امر نیازمند یک بازسازی ساختاری ویژه است.
در مرحله بعدی، تجویز کارشناسان این است که باید سهم بخش خصوصی افزایش یابد و فضای کسب و کار اصلاح شود.
اگر مقررات سالم‌سازی اقتصاد در نظر گرفته شود، زمان آن فرا می‌رسد که کارمند دولت صندلی خود را عوض کند و روی صندلی بخش خصوصی بنشیند. اگر تصدی‌گری کاهش یابد، اندازه دولت هم کوچک می‌شود و این یعنی رفع بسیاری از نواقص.
ریشه بیماری‌های مزمن اقتصاد کجاست؟
اما تحریم مقصر اصلی مشکلات اقتصادی ایران است یا سوءمدیریت؟ یک گزارش جدید نشان می‌دهد که علت بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم و عقب ماندن از پیشرفت جهانی، بیشتر متاثر از سیاستهای پولی کشور است نه تحریم‌های اقتصادی.
این گزارش توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «تحولات جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران» منتشر شده است.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد «فعلا به‌دلیل تحریمها و بسته بودن اقتصاد، ایران بسیار متاثر از شوکهای کوچک جهانی نیست و شوک تحریم حتی از شوک پاندمی کرونا بالاتر بوده است.
در حقیقت شوک تحریم فشار بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران آورده است؛ اما مهم‌تر از تحریم، سیاستهای داخلی ایران است که در نتیجه آن بحث تورم و اشتغال، بیشتر به علت سیاستهای ناکارآمد در کاهش اثرات تحریم است.
به نظر می‌رسد تحولات اخیر ایران بیشتر حاصل عقبه تاریخی سیاستهای داخلی است که تورم موجود نتیجه اشتغال‌‌زایی‌‌های غیرپایدار بوده و حاصل آن، چاپ پول به وسیله بانک مرکزی و افزایش نقدینگی به خاطر اشتغال ناپایدار است.»
اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی میگویند چه تحریمها برداشته شوند و چه نشوند، باید به سمت بخش خصوصی واقعی و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری حرکت کنیم.
اما آمارها حکایت از این دارند که اقتصاد با بیماری خطرناکی به نام طاعون فرار سرمایه دست به گریبان است و سال‌هاست که از این بیماری رنج میبرد.
آماری که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
امسال هم، بانک مرکزی اطلاعاتی را منتشر کرد که حکایت از این داشت که در ۱۲ ماهه سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده، در حالیکه خالص حساب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است.
این موضوع نشان‌دهنده افزایش میزان خروج سرمایه از کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ است؛ ۴۷.۴ درصد بیشتر! داده‌های اتاق بازرگانی هم از خروج ۴۵ میلیارد دلار در چهار سال اخیر خبر می‌دهند.
چه عواملی باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده؟
این اطلاعات و گفته‌ها نشان از این دارد که در کشور ما هنوز فضا برای سرمایه‌گذاری نامساعد است. اما چه عواملی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است؟ صاحب نظران اقتصادی میگویند اولین و مهمترین عامل همان تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی است.
افزون بر این، بی‌ثباتی قیمت‌ها هم عامل مهمی است که با افزایش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. همچنین شوکهای ارزی که در پی سیاستهای اشتباه دولت‌ها تاکنون رخ داده، کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت را به دنبال داشته است.
راه رشد سرمایه‌گذاری چیست؟
البته، فعالان اقتصادی راهکارهایی را هم مطرح می‌کنند. اینکه سرمایه‌گذار در نقطه شروع باید به لحاظ سرمایه‌گذاری دارای امتیاز باشد، اما حالا کشور ما در پایین‌ترین حالت قرار دارد. دوم اینکه، بستر قانونی فراهم باشد. یعنی یک بنگاه یا سازمان مشخص امور مربوط به سرمایه‌گذار را پیگری کند.
بر اساس این گزارش، آنچه فعالان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند این است که دست از تصدی‌گری بکشد و اقتصاد را به بخش توانمند واگذار کند تا هر چه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی محقق شود.
در این صورت، میتوان انتظار داشت اقتصاد ایران از فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و مزیت نسبی برای حضور در بازارهای بین‌المللی به نحوی که شایسته است، بهره‌مند شود.
