اقتصاد در آستانه تصمیم‌های پرهزینه

مریم غدیرپور

با کنار رفتن محمدرضا فرزین، عبدالناصر همتی در شرایطی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ناترازی‌های عمیق و مزمن روبه‌رو است.

مهم‌ترین چالش پیش‌روی همتی مهار تورم و کنترل رشد فزاینده نقدینگی است؛ متغیرهایی که در سال‌های اخیر علی‌رغم سیاست‌های انقباضی، همچنان روندی صعودی داشته‌اند.

سامان‌دهی نظام بانکی و حل معضل ناترازی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌هایی با دارایی‌های غیر نقدشونده و اضافه‌برداشت مزمن، از دیگر اولویت‌های دشوار او خواهد بود.

در بازار ارز، همتی با میراثی از بی‌ثباتی، افت شدید ارزش پول ملی و فاصله معنادار نرخ رسمی و آزاد روبه‌روست؛ موضوعی که رانت و فساد ناشی از ارز چند نرخی را تشدید کرده است.

اکنون اصلاح ارز چندنرخی و حرکت به سمت شفافیت ارزی، اصلی‌ترین آزمون مدیریت جدید بانک مرکزی محسوب می‌شود

اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت شفافیت بیشتر، بدون ایجاد شوک قیمتی، آزمون جدی مدیریت جدید بانک مرکزی خواهد بود. در کنار این‌ها، بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی و هماهنگی مؤثر با سیاست‌های مالی دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی همتی خواهد داشت. با کنار رفتن فرزین و آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، چالش‌های سیاست‌گذاری پولی بیش از گذشته پررنگ شده است.

همتی وارث تورم مزمن

حسن بیگی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد معتقد است همتی وارث اقتصادی با تورم مزمن، ناترازی بانکی و بازار ارز چندنرخی است. به گفته وی، موفقیت رئیس جدید بانک مرکزی در گرو اصلاح سیاست ارزی، مهار نقدینگی و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به سیاست حذف چهار صفر از پول ملی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دوره مدیریت محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، پیگیری حذف چهار صفر از پول ملی بود که به‌عنوان یک اصلاح پولی مهم مطرح شد. بنابراین این اقدام می‌توانست به تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های حسابداری و ساده‌سازی ارقام پولی در اقتصاد کشور کمک کند، اما اجرای ناقص آن اثرگذاری عملی را با تردید مواجه ساخت.

وی افزود: علاوه بر این، قرار بود همزمان با حذف صفرها، واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند تا دوگانگی تاریخی میان واحد رسمی و عرفی پول برطرف شود، اما در نهایت با وجود موافقت مجلس با حذف چهار صفر، تغییر واحد پول محقق نشد و ریال همچنان باقی ماند.

کسری بودجه گریبان بانک مرکزی را می گیرد

بیگی ادامه داد: در نتیجه، این سیاست بیشتر جنبه شکلی پیدا کرد و نتوانست پیام روشنی از ثبات و اصلاح ساختاری به فعالان اقتصادی منتقل کند. در حالی که حذف صفر از پول ملی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که در بستر کنترل تورم، انضباط مالی دولت و مهار رشد نقدینگی اجرا شود، اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن و کسری‌های بودجه‌ای روبه‌رو است.

وی تاکید کرد: بنابراین اجرای این سیاست بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای اقتصادی، دستاورد محدودی به همراه داشت. در نهایت، هر چند اقدام بانک مرکزی در دوره فرزین قابل توجه و جسورانه بود، اما نیمه‌تمام ماندن آن باعث شد این اصلاح پولی به نتیجه کامل نرسد.

یک ارز و چند نرخ

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تداوم سیاست ارز چندنرخی در دوره مدیریت محمدرضا فرزین گفت: یکی از جدی‌ترین نقاط ضعف سیاست ارزی در سال‌های اخیر، تثبیت نرخ‌های دستوری به‌ویژه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود که نه‌تنها به تعادل بازار کمک نکرد، بلکه به گسترش رانت و بی‌عدالتی در تخصیص منابع ارزی انجامید.

به گفته وی، فاصله معنادار میان نرخ رسمی و بازار آزاد، انگیزه‌های سوداگری را افزایش داد و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی وارد کرد.

ولی‌بیگی با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور افزود: دوره مدیریت فرزین همزمان با فشار تحریم‌ها، کسری بودجه و نوسانات شدید ارزی بود و بانک مرکزی ناچار به تصمیم‌گیری در فضایی پرریسک شد.

 وی خاطرنشان کرد: تلاش برای کاهش رشد نقدینگی، توسعه ابزارهای مالی نوین، مدیریت مقطعی بازار ارز و برنامه‌ریزی برای ریال دیجیتال از جمله اقدامات مثبت این دوره بود، اما این سیاست‌ها به دلیل ضعف در کنترل پایدار تورم و اصلاح ساختار نظام بانکی، به نتایج ملموس منجر نشد.

موفقیت رئیس جدید بانک مرکزی در گرو اصلاح سیاست ارزی، مهار نقدینگی و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی است

 این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون اصلاح ارز چندنرخی و حرکت به سمت شفافیت ارزی، اصلی‌ترین آزمون مدیریت جدید بانک مرکزی محسوب می‌شود.

کلام آخر

با آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، مسیر پیش‌روی سیاست‌گذار پولی بیش از هر زمان دیگر به تصمیم‌های سخت و پرهزینه گره خورده است. اگرچه اصلاح سیاست ارز چندنرخی و مهار تورم در اولویت اعلامی مدیریت جدید قرار دارد، اما تحقق این اهداف بدون هماهنگی جدی میان سیاست پولی و مالی ممکن نخواهد بود.

تداوم کسری بودجه دولت و وابستگی آن به منابع بانکی، همچنان فشار مستقیمی بر پایه پولی و رشد نقدینگی وارد می‌کند و دامنه مانور بانک مرکزی را محدود می‌سازد.

در حوزه نظام بانکی، همتی با شبکه‌ای ناتراز و بانک‌هایی با دارایی‌های منجمد روبه‌روست که اصلاح آن‌ها نیازمند شفافیت، انضباط و حتی تصمیم‌های پرهزینه سیاسی است. در بازار ارز نیز حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، اگر بدون بسترسازی و اقناع عمومی انجام شود، می‌تواند به شوک قیمتی و بی‌ثباتی کوتاه‌مدت منجر شود.

از این رو، موفقیت همتی بیش از آنکه به وعده‌های کوتاه‌مدت وابسته باشد، به توانایی او در بازسازی اعتماد عمومی، کاهش انتظارات تورمی و ایجاد یک نقشه راه شفاف برای اصلاحات تدریجی بستگی دارد؛ مسیری دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر.