اقتصاد پس از بهانه‌ها

ساسان باقرپناه

سال‌هاست که بخش مهمی از تحلیل‌های اقتصادی ایران با یک واژه مشترک آغاز می‌شود؛ تحریم.

هر زمان رشد اقتصادی کاهش یافته، سرمایه‌گذاری افت کرده، تولید با مشکل مواجه شده یا تجارت خارجی محدود شده است، تحریم‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مطرح شده‌اند. واقعیت نیز این است که نمی‌توان اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را نادیده گرفت. محدودیت‌های مالی، دشواری‌های تجارت خارجی، افزایش هزینه مبادلات و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، همگی بر عملکرد اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده‌اند.

اما اکنون که نشانه‌هایی از کاهش تنش‌ها و شکل‌گیری فرصت‌های جدید دیده می‌شود، شاید زمان آن رسیده باشد که پرسش مهم‌تری مطرح شود؛ اگر بخشی از محدودیت‌های بیرونی کاهش یابد، اقتصاد ایران تا چه اندازه برای استفاده از این فرصت آماده است؟

توافق‌ها می‌توانند فرصت ایجاد کنند، اما توسعه ایجاد نمی‌کنند. توسعه محصول تصمیم‌هایی است که پس از ایجاد فرصت گرفته می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که رفع محدودیت‌ها به خودی خود رشد اقتصادی پایدار به همراه نمی‌آورد. آنچه تعیین‌کننده است کیفیت سیاست‌گذاری، کارایی نهادها، فضای کسب‌وکار و توان اقتصاد برای جذب و تبدیل فرصت‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید است.

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی بابت محدودیت‌های خارجی پرداخت کرده است، اما در کنار آن با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی نیز روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که حتی در صورت رفع کامل محدودیت‌های خارجی نیز همچنان باقی خواهند ماند. بهره‌وری پایین، پیچیدگی مقررات، بی‌ثباتی برخی سیاست‌ها، دشواری تأمین مالی، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری و سهم بالای هزینه‌های غیرمولد در اقتصاد، مسائلی نیستند که صرفاً با یک توافق برطرف شوند.

در واقع، شاید مهم‌ترین ویژگی دوران پیش رو این باشد که بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر قابل انتساب به عوامل خارجی نخواهند بود. هرچه محدودیت‌های بیرونی کاهش یابد، توجه‌ها بیشتر به کیفیت حکمرانی اقتصادی و کارایی تصمیمات داخلی معطوف خواهد شد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای می‌شود که می‌توان آن را «اقتصاد پس از بهانه‌ها» نامید.

این موضوع نه یک تهدید، بلکه یک فرصت ارزشمند است. زیرا اقتصاد زمانی اصلاح می‌شود که تصویر واقعی مشکلات دیده شود. در فضای محدودیت، بسیاری از ناکارآمدی‌ها پشت هزینه‌های ناشی از تحریم پنهان می‌شوند. اما زمانی که بخشی از این محدودیت‌ها کاهش پیدا کند، نقاط ضعف ساختاری با وضوح بیشتری نمایان خواهند شد و امکان اصلاح آن‌ها نیز فراهم می‌شود.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که جهان طی سال‌های اخیر منتظر ایران نمانده است. بسیاری از کشورهای منطقه در همین مدت سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت، لجستیک، فناوری، انرژی و جذب سرمایه خارجی انجام داده‌اند. رقابت اقتصادی در منطقه متوقف نشده و بازگشت به بازارهای بین‌المللی به معنای ورود به محیطی رقابتی‌تر از گذشته خواهد بود.

در چنین فضایی، موفقیت تنها از مسیر افزایش بهره‌وری، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری حاصل خواهد شد. بنگاه‌هایی که بتوانند با کیفیت بهتر، هزینه کمتر و سرعت بیشتر فعالیت کنند، برندگان دوره جدید خواهند بود. همین موضوع درباره دولت و سیاست‌گذار نیز صادق است. سرعت تصمیم‌گیری، ثبات مقررات و توان اجرای اصلاحات اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش روی اقتصاد ایران نیز نحوه استفاده از منابع و فرصت‌های احتمالی جدید است. تجربه نشان داده است که رشد اقتصادی پایدار از مسیر سرمایه‌گذاری مولد، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی شکل می‌گیرد، نه از مسیر رونق‌های کوتاه‌مدت و مصرف‌محور. اگر قرار باشد فرصت‌های جدید صرفاً به افزایش واردات یا گسترش هزینه‌های جاری منجر شود، نتیجه‌ای متفاوت از گذشته حاصل نخواهد شد.

شاید مهم‌ترین پرسش امروز اقتصاد ایران این نباشد که توافق چه دستاوردی خواهد داشت؛ بلکه این باشد که ما با فرصت‌های حاصل از آن چه خواهیم کرد. زیرا تاریخ اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که فرصت‌های توسعه دائمی نیستند. برخی ملت‌ها از این پنجره‌های محدود برای جهش اقتصادی استفاده می‌کنند و برخی دیگر آن‌ها را به سادگی از دست می‌دهند.

اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات، بهره‌وری، رقابت و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر شرایط جدید بتواند زمینه پرداختن به این اولویت‌ها را فراهم کند، شاید بتوان از آغاز فصلی متفاوت سخن گفت. فصلی که در آن رشد اقتصادی نه از محل رفع یک محدودیت، بلکه از مسیر تقویت ظرفیت‌های درونی اقتصاد شکل بگیرد.

شاید مهم‌ترین ویژگی دوران پیش رو همین باشد؛ دورانی که در آن موفقیت یا ناکامی اقتصاد بیش از گذشته به تصمیمات خود ما وابسته خواهد بود.=