الزامات توسعه حوزه انرژی در دولت سیزدهم؛ از بهینهسازی تا ظرفیتسازی
رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران
يكي از مهمترين مواردي كه در دولت سيزدهم به عنوان محور فعاليت ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، سناريوهاي دولت در حوزه انرژي و صنايع وابسته به آن است. اهميت اين برنامه ها به طريقی است كه منفي شدن تراز انرژی در بخشهايي از اين فرآيند می تواند جريان فعاليتها را به سمت و سويی غير متناسب به حركت درآورد.
به طور كلي ميتوان این پرسش را مطرح کرد که دولت سيزدهم بايد دغدغه اصلي خود را در بخش انرژي چه موضوعي بداند تا به جاي تشديد بحرانها، به سمت وضع مطلوب و متناسب با ديگر فرآيندهاي اقتصادي و اجتماعي كشور حركت كند؟ از طرفي، شايد اين مطالبهگري و انتخاب درست در فرآيند يادشده را بتوان يكي از مهمترين وظايف اين روزهاي ملت دانست.
در اين ميان مراكز تحقيقاتي و مطبوعاتي كشور نظرسنجيهايي را به انجام رساندهاند كه در يك نگاه كلي 46 درصد آرا، بهينهسازي مصرف انرژي را به عنوان گام اول و نيز ظرفيتسازي و افزايش توليد در شاخههاي مختلف انرژي را به عنوان گام دوم مورد تاكيد قرار دادهاند. در همين زمينه، افزايش تبادل انرژي با جهان و به ويژه كشورهاي همسايه و همچنين توسعه صنايع پاييندستي حوزه نفت و انرژي در گامهاي بعدي مورد توجه جدي بوده است. ناگفته نماند كه برخي از صاحبنظران اين حوزه اولويت كاري دولت سيزدهم در بخش انرژي را مسئلهاي فراتر از اين موارد و به امر سياستگذاري مرتبط ميدانند. اما اولويت نخست دولت در زمينه انرژي اعم از نفت، گاز، فرآوردهها، پتروشيمي و برق بايد تكميل و اجراي قانون فراموششده رگلاتوري و واگذاري تصديگري به بخش خصوصي واقعي و ايجاد و احيای ساز وكار حكمراني صحيح باشد. همچنين بايد «سند ملي راهبردي انرژي» را به عنوان يك سند بالادستي بهروز و در جایگاه يك سند مادر مو به مو به اجرا درآورد.
فارغ از تحليل و واكاوي برنامههاي وزير نفت دولت سيزدهم، مسئله بهينهسازي مصرف انرژي از سوي كليه متخصصان داخل و خارج از كشور همواره مورد تاكيد بوده و نشاندهنده يك احساس نياز جدي نسبت به اصلاح شدت مصرف انرژي در ايران است؛ مصرفي كه بارها نشان داده سيريناپذير است و هرچه توليد انرژي در كشور بالا ميرود، آن هم گام به گام و حتي يك گام جلوتر از توليد پيش ميرود. به عنوان مثال، زمستان سال گذشته كه به علت كمبود گاز با مشکل خاموشيها مواجه شديم يا چندي پيش كه با پيشي گرفتن مصرف برق از توليد، خاموشيهاي برنامهريزيشده به شكل غافلگيرانهاي قبل از شروع تابستان به سراغ كشور آمد. اين در حالي است كه ايران با ظرفيت توليد يك ميليارد متر مكعب گاز و ظرفيت اسمي 83 هزار مگاوات برق، يكي از بزرگترين توليدكنندگان گاز و برق جهان است.
اكنون نیز هشدارهايي در مورد احتمال جهش مصرف بنزين پس از بحران همهگيري كوويد 19 به گوش ميرسد. با ادامه همين روند بعيد نيست كه بهزودي ظرفيت توليد 115 ميليون ليتري تولید بنزين نيز کفاف نکند و مجبور به واردات بنزين شويم؛ چرا كه نپرداختن به موضوع كاهش شدت مصرف انرژي و تلفات آن، دولت سيزدهم با اوضاع اسفناكي در زمينه انرژي مواجه خواهد شد و به همين دلیل اين دولت بايد از ابتداي كار به موضوع بهينهسازي مصرف انرژي بپردازد.
در اين راستا لازم است دولت به طورجدي اجراي مواردي نظير مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، كاهش بنزينسوزي خودروها، گسترش شبكه حملونقل ريلي و عمومي، ارتقاي كيفي جادهها ، افزايش راندمان نيروگاهي و پالايشگاهي و كاهش تلفات آنها، افزايش بهرهوري در صنايع و تعويض وسايل برقي و گازي مورد استفاده در ساختمانها با گزينههاي كم مصرفتر را دنبال كند. در ضمن، رسيدگي و اهميت به نيروي انساني، جلب اعتماد و پرورش آن و همينطور ظرفيتسازي در صنعت نفت پيش از اوجگيري دوره گذار انرژي از ديگر موارد اثرگذار در اين فرآيند است.
همچنین یکی از مسائل مهم توجه به اين نكته است كه در هشت سال گذشته و نيز به بيان ديگر، در بيش از چهار دهه گذشته، سرمايهگذاري مناسبي در توسعه بخش انرژي صورت نگرفته و هم در بالادست و هم در پاييندست ضعف سرمايهگذاري به چشم ميخورد. توسعه میدانهای مشترك، تمركز روي موضوع مهم فشارافزايي، رساندن ظرفيت توليد نفت به بيش از 6.5 ميليون بشكه در روز، بهروز كردن فناوریهاي مورد استفاده صنعت و افزايش راندمان از جمله مواردي است كه با افزايش سرمايهگذاري در دولت سيزدهم بايد رقم بخورد.
در اين باره اكثر كارشناسان خبره حوزه انرژي معتقدند كه دولت سيزدهم هم در وزارت نفت و هم در وزارت نيرو بايد به دنبال پيادهسازي ساختار هاب انرژي منطقه با مركزيت ايران باشد. چند كشور را در جهان ميشناسيد كه با 15 كشور ديگر مرز مشترك آبي و زميني داشته باشد و خودش هم جزو بزرگترين دارندگان ذخاير انرژي جهان باشد؟ ايران بايد این مزيت جغرافيايي و طبيعي را به مزيت اقتصادي تبديل كند. نقش دولت در اين برهه حساس ميبايد ظرفيتسازي در تمام ابعاد حوزه انرژي باشد؛ چرا كه انرژي يك فرآيند است و يك فصل نيست. وقتي صحبت از فرآيند ميكنيم بخشهاي بالادستي، مياندستي و پاييندستي را باهم در نظر میگیریم. در بالادست به منابع انرژي دست پيدا ميكنيم و آنها را در پاييندست به انواع و اقسام انرژي و محصولات نهايي تبديل و به عبارتي ارزش افزوده ايجاد ميكنيم.
در اين زمينه كشور ما به عنوان يكي از دارندگان بزرگ منابع هيدروكربوري جهان هنوز به توسعهيافتگي نرسيده است و بايد هر چه سريعتر براي آن فكري شود. برای نمونه، پتروشيمي يكي از مهمترين بخشهاي پاييندستي اين صنعت به شمار ميرود كه اگر تنها دولت سيزدهم پروژههاي طراحيشده در دولت دوازدهم را دنبال كند، در پايان اين دولت ميتوان اين توسعهيافتگي را يك موفقيت بزرگ براي كشور دانست. در چهار سال آينده ظرفيت توليد پتروشيمي ايران ميتواند جهش داشته باشد و به حدود 136ميليون تن برسد. اين رقم يعني افزايش قابل توجه ارزآوري و ايجاد زنجيره ارزش براي كشور.
حتي برخي از طرحها ایران از ارزبري واردات را رها ميكند و محصولاتي را براي اولين بار در ليست توليدات داخلي به ثبت ميرساند. در اين مسير بايد از ظرفيت بخش خصوصي حداكثر استفاده انجام شود و دولت بايد از تصديگري پاييندستي صنعت نفت دست بكشد و يك جريان رگلاتوري در صنعت پتروشيمي ايجاد كند.
رقابت سالم و بدون رانت، جريان منطقي رشد و توسعه را به وجود ميآورد. بايد از ظرفيت بخشخصوصي بيشتر استفاده شود و اين يكي از الزامات فعاليت دولت سيزدهم است تا در پايان كارنامه موفقي ارائه دهد. دولت سيزدهم بايد روي تبديل مواد خام انرژي به محصولات با ارزش بيشتر تمركز كند و از اين طريق هم اشتغالزايي انجام دهد و هم ثروت ايجاد كند. البته در ادامه مسير، بايد افزايش صادرات انرژيها بهويژه بخشهاي ارزش افزوده بالاتر را نيز در دستور كار قرار دهد. صادرات انرژي براي ما مهم است و نياز ارزي كشور را براي رفاه حال مردم تامين ميكند؛ چرا كه انرژي و نفت در ايران ارتباطي مستقيم با معيشت مردم دارد که اگر بهدرستي به آن پرداخت نشود، مشخص نيست كه آينده كشور چه خواهد شد.
لازم به توضيح است كه يكي از مباني مهم در فرآيند انرژي كشور، ظرفيتسازي در زمينه توليد حداكثري در دولت سيزدهم است. با توجه به پيشبينيهايي كه براي نفت در سال 2050 ميلادي ميشود و اينكه جهان در حال كاهش سهم اين سوخت در سبد انرژي مصرفي خود است، كارشناسان باور دارند كه ايران بايد هرچه سريعتر ظرفيت توليد حداكثري نفت و همين طور صادرات حداكثري آن دست پيدا كند. ايران بيش از 27 درصد از ذخاير نفت و گاز جهان را در اختيار دارد، کهنبايد اجازه داد كه اين سرمايه ملي زير خاك بي ارزش شود و از اين رو دولت سيزدهم به موازات بهينهسازي مصرف انرژي، وظيفه بسيار سنگيني در حوزه توسعه صنعت نفت با جذب سرمايه داخلي و خارجي و بهروزرسانی فناوريها دارد.
به عبارت دیگر، همانطور که دكتر بركشلي ، كارشناس ارشد انرژي گفته، عمر نفت به شماره افتاده است؛ بنابراین دولت سيزدهم یا هر دولتي با هر تفكري بايد انرژيشناس باشد. دولت باید به محوريت نفت اعتقاد و اشراف داشته باشد. نفت را آنطور كه دنيا ميشناسد و همسايگان ما عمل كردهاند، بشناسد و آن را از قيد عوامزدگي، رها و آزاد كند. بايد در بالادستي، ظرفيتگستري در راس اولويتهاي دولت باشد، البته با بهرهگيري از فناوريهاي روز. نفت را نبايد به گرانترين قيمت تولید و به ارزانترين قيمت بفروشيم و بعد پول آن را هم نتوانيم بگيريم.
در بخش پاييندستي نيز، از فناوريهاي روز جهان عقب هستيم و به طور كلي در چرخه توليد، انتقال و مصرف انرژي راه را بايد هموار كنيم. تاريخ صنعت نفت پر است از كاستيها ، اشتباهات و عوامزدگيها. اما دولت سيزدهم اگر روي ظرفيتسازي بهطور جد كار نكند، به بحران صنعت نفت دامن زده است. ظرفيتسازي يعني پذيرش بازنگري در قراردادهاي نفتي. نفت را بايد از كف خيابان جمع كنيد و براي آن نخبگان تصميمگيري كنند. بايد هو و جنجال و شعار را از نفت دور كرد. از جمله نكات مهمي كه همگي بدان معتقدند توجه به اين مطلب مهم است كه هم بهينهسازي مصرف انرژي و هم ظرفيتسازي در صنعت نفت بايد همراستا دنبال شود و اين دو زمينه افزايش تبادل انرژي و صادرات كشور خواهند شد.
براي تحقق دستيابي به چشمانداز كارآفريني و توسعه در حوزه انرژي و نفت لازم است نكات كليدي و اقدامات راهبردي و عملياتي وزارت نفت را با لحاظ اولويتها به شرح زير مورد توجه جدي قرار داد:
- بازاريابي و فروش نفت ، گاز ، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي در يك مدل متحول و روزآمد بينالمللي
- اكتشاف، توسعه، حفظ و نگهداشت توليد با اولويت ميدانهای مشترك
- تامين پايدار نفت، گاز، سوخت و خوراك مورد نيـــاز كشـور
- توسعه متوازن و پايدار زنجيره ارزش نفت و گاز برای جلوگيري از خام فروشي
- ارتقای بهرهوري و بهينهسازي زنجيــره توليد تــا مصرف انرژي
- تامين منابع مالي و جذب سرمايه در صنعت نفت از مسير طراحـي مشوقهاي لازم
- ارتقاي فناوري و حمايت از شركتهاي دانشبنيان با مصرف افزايش ساخت داخل
- ديپلماســي قـــوي و تنظيم روابط بيـــنالملل در حوزه انرژي
- اشتغال، مسئوليت اجتماعي و محــروميتزدايــي در عرصه ملي
- حكمراني و تجديد ساختار صنعت نفت و گاز و شركتهاي تابعه
- ساماندهي و اهميت دادن به منابع انساني و تربيت نيروهاي متخصص و متعهد در تمام عرصههاي توسعه، سطح نگهداشت و فرآيندهاي حرفهاي و تخصصي در تمام ابعاد آن
همچنین مجموعه مديريتي حوزه انرژي و نفت و گاز و صنايع وابسته به آن، ضمن توجه به اولويتهای برشمردهشده، باید تلاش کنند تا راهكارهايي را كه براي استفاده از ظرفيت هاب بخشخصوصي ضروري است، ملاك عمل جدي خود قرار دهند؛ از جمله:
الف – استفاده از ظرفيتهاي بخشخصوصي داخلي و ساير دستگاههاي اجرايي در فروش منطقي و مداوم نفت خام
ب – استفاده از بخشخصوصي توانمند برای انجام سوآپ گاز از جمله گاز كشور همسايه تركمنستان يا پتانسيلهاي ديگر در محورهاي صادراتي كشور
ج – اجزاي زيستبوم (اكوسيستم) نوآوري صنعت به عنوان پاسخي مناسب براي نقشآفريني پويا در فضای بسيار رقابتي و در حال تغيير بينالمللي از طريق شبكهسازي و خوشهبندي بازيگران فناور، غير رسمي و بخش خصوصي
در خاتمه لازم است مقامات و مسئولان محترم وزارت نفت و بهويژه وزير نفت به چالشهای زیر در برنامههاي كلان توجه کنند:
- نبود راهبرد مشخص و برنامه درباره برخي چالشهاي اساسي نظير جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي
- فقدان توجه جدي به مقولـه سرمايهگذاري در تعريف عمومي و كلان آن براي اين حوزه
- نبود توجه جدي به مقوله توسعه منابع انساني تخصصي در سطح ملي و بينالمللي صنعت نفت
- تعيين تكليف نشدن پروژههاي تعريف شده با رويكرد سياسي بدون توجه به آمايش سرزمين
- نبود توجه جدی به مقوله كاهش شدت مصرف انرژي و بهينهسازي مصرف آن
بیتوجهی به بحران كرونا و نحوه جبران خسارات و زيانهاي ناشي از آن در صنايع نفت و گاز و ساير صنايع وابسته به آن.
