اما و اگرهای رویکردهای کلان برای تحولات جمعیتی
محمود مشفق/ استاد دانشگاه
دو رویکرد کلان در مورد تحولات جمعیتی مطرح است: رویکرد کلاسیک گذار جمعیتی که مربوط به دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلادی است و رویکرد نسل جدید جمعیت‌شناسان که از دهه ۷۰ تجدیدنظرهایی در مورد رویکرد کلاسیک صورت داده‌اند.
گذار جمعیتی یعنی از وضعیت باثبات و پایدار جمعیتی به وضعیت پایدار و جمعیتی سالم برسیم که کاهش مرگ‌ومیر به دلیل ارتقای سطح بهداشت، توسعه و مدرنیزاسیون می‌تواند این گذار را رقم بزند.
برداشت اولیه این بود که کشورهای مختلف از تعادل طبیعی جمعیت به تعادل ارادی یا اقتصادی می‌رسند. یعنی در برهه‌ای از زمان انفجار جمعیت را به دلیل شکاف بین مرگ‌ومیر و باروری را تجربه خواهند کرد. در نهایت آن دو با هم مماس می‌شوند و به تعادل جمعیت و ثابت می‌رسند. در این شرایط رشد جمعیت تقریبا صفر می‌شود، اما منفی نخواهد شد. واکنش منحنی باروری نسبت به منحنی مرگ‌ومیر این است که خانواده‌ها و دولت‌ها به این نتیجه می‌رسند که کاهش سطح زادوولد به نفع دولت‌ها و خانواده‌هاست. از این رو آنها در تنظیم خانواده هم‌راستا هستند.
زنگ خطر ورود ایران به گذار دوم جمعیتی به صدا درآمده و بیشتر استان‌ها نرخ باروری کمتر از سطح جانشینی را به ثبت رساندند
پس از مدتی منحنی باروری هم شروع به کاهش می‌کند و به منحنی مرگ‌ومیر می‌رسد. بعد از پدیده انفجار جمعیتی یعنی پس از جنگ جهانی دوم و از سال ۱۹۵۱ به بعد مشخص شد که تعادل جدید جمعیتی اتفاق نخواهد افتاد و باروری از سطح جانشینی بالا نخواهد رفت و قرار نیست تعادل ثانویه رخ دهد. بسیاری از کشورهای غربی در دهه‌های شصت و هفتاد به نرخ باروری ۱.۶ فرزند رسیدند.
«ون دیکا» در این دوره از گذار دوم جمعیتی یعنیsecond demographic transition سخن گفت که پیامدهای اقتصادی متنوعی داشت. او دریافت که پارامترهای تشکیل خانواده تغییرات شگرفی پیدا کرده است: سن ازدواج بالا رفته و به سن ۳۰ تا ۳۵ سال رسیده، الگوهای جدید از زندگی مشترک پدید آمده و نرخ آن افزایش یافته، نرخ طلاق در برخی از کشورها ۲ یا حتی ۳ برابر شده، تجرد قطعی رو به افزایش رفته و مساله بی‌فرزندی پدیدار شده است. وقتی همه این موارد را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که آنها در یک مساله یعنی «خانواده» جمع می‌شوند. به این معنا که دیگر خانواده سنتی منزلت و جایگاه خود را از دست داده و انواع دیگری از زندگی‌های مشترک شکل گرفته‌اند.
مطالعات موردی در خصوص کشورهایی مانند سوئد نشان می‌دهد که این‌گونه مداخلات یا تاثیری بر تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری نداشته یا تنها تاثیرات کوتاه‌مدت مثبت داشته‌اند.
مطالعات موردی در کشورهایی مانند سوئد نشان می‌دهد که مداخلات دولت در فرزندآوری، یا تاثیری بر تمایل خانواده‌ها نداشته یا تنها تاثیرات کوتاه‌مدت مثبت داشته است.
در ایران می‌توان از ۴ دوره سیاست‌گذاری جمعیتی یاد کرد: در سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ (کاهش)، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸(افزایش)، ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ (کاهش) و ۱۳۸۶تاکنون (افزایش). اکنون در استان‌هایی مانند تهران، گیلان و اصفهان دارای نرخ باروری کمتر از ۱.۳ فرزند هستند، بیشتر استان‌ها نرخ باروری‌شان برابر با ۱.۶ فرزند است و شماری از استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان و گلستان هم نرخ باروری ۲.۲ فرزند دارند.
این مساله باعث شده تا زنگ خطر ورود ایران به گذار دوم جمعیتی به صدا درآید و بیشتر استان‌ها نرخ باروری کمتر از سطح جانشینی را به ثبت برسانند.
اگرچه در سال‌های اخیر طرح‌هایی مانند طرح جوانی جمعیت تصویب شده است، اما این طرح‌ها نیز به مسایلی از قبیل حمایت اقتصادی، تسهیلات مسکن، آموزش زوجین و مواردی از این دست پرداخته‌اند. این در حالی است که شماری از بسترها وجود دارند که تعدیل‌کننده سیاست‌های جمعیتی هستند.
برای مثال زنان دچار پارادوکس موقعیتی هستند. از یک سو تحصیلات عالی به دست می‌آورند، اما بازار کار برای آنها موقعیت شغلی فراهم نمی‌کند و از سوی دیگر در نهادهای غیررسمی هم جایگاه خوبی ندارند و نمی‌توانند ازدواج کنند. همچنین مفاهیمی همچون زنانگی و مردانگی تعاریف جدیدی پیدا کرده‌اند.
بازار مسکن و نرخ دسترسی آسان به مسکن ارزان‌قیمت هم چالش دیگری است که همچون مانعی بر سر راه اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی قد علم می‌کند.
