امکان رصد لحظهای برنامههای تحولی وزارت صمت از سوی مردم و نمایندگان
دکتر محمد جواد حاجی حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت
«مجلس را مسئول و متولی نقد درونی در ابعاد ملی میدانیم و با تقویت بعد نظارت چشمان تیزبین ملت در رصد وضع کشور به ویژه بخشهای دولتی خواهیم بود و نقاط قوت و آسیب پذیریها را با دقت زیر نظر میگیریم، همچنان که همان طور که تذکر دادید دشمن بیش از آنکه به تواناییهای خود امیدوار باشد، به اشتباههای ما امید بسته است».
این پاراگراف بخشی از نامه تشکر نمایندگان محترم مجلس از رهبر معظم انقلاب بعد از دیدار سالانه است.
مجلس انقلابی به نمایندگی از ملت شریف خود را مترصد تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف و آسیب می داند و تذکر رهبری معظم انقلاب در امید بستن دشمن به اشتباهات داخلی را مورد تمرکز قرار میدهد.
در دولتهای مختلف شیوههای گوناگون ارائه برنامه توسط وزرا و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی را نظاره گر بوده ایم.
این شیوه اما در کیفیت، زمانبندی معین و قابلیت رصد به لحظه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم تفاوتهای معناداری با برنامه های پیش از این دارد.
گزارش پیشرفت منظم بیش از یکصد برنامه و پروژه تحولی در قالب ۱۱ سبد پروژه با برنامه زمانبندی کاملاً مشخص، ابداع و ابتکاری خاص و مسئولیت پذیرانه ای است که بدون شک در محدوده نقاط قوت مورد نظر مجلس قرار میگیرد و میتواند بهترین میزان و معیار برای ارزیابی عملکرد ها باشد.
دومین گزارش عملکرد وزارت صمت بر اساس همین شیوه برنامهریزی و زمانبندی، تحویل نمایندگان مجلس و دیگر نخبگان قرار گرفته است و به بهترین شکل ممکن روند پیشرفت و حصول تغییرات در مسیر اجرای تک تک پروژه های تحولی وزارت را نشان می دهد.
روندی که میبایست بیش از هر شاخص دیگری در دهمین ماه وزارت سیدرضا فاطمی امین مورد بررسی و قضاوت قرار بگیرد.
۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی نیز با همین مختصات کمی و کیفی ارائه شده و قابل رصد است. ۹ پروژهای که دربرگیرنده تمامی مسائل کلیدی و اساسی صنعت خودروسازی در پنج دهه گذشته بوده و افزایش ۳۵ درصدی تولید و عرضه خودرو، کاهش ۶۴ درصدی دپوی خودروی ناقص در پارکینگ و کاهش ۷۰ درصدی تعهدات معوق، دستاوردهای اجرای همین پروژه هاست که با قوت و سرعت در وزارت صنعت معدن و تجارت دنبال میشود و همین آمار موید روند اصلاحی وضع نامطلوب صنعت خودرو است.
همین شیوه شفاف در ارائه برنامه در خصوص سایر بخشهای مرتبط با مأموریتهای وزارت صمت نیز برقرار میباشد و امکان مشاهده وضعیت موجود، نقد کارکردها و قضاوت عملکردها را برای افکار عمومی و نخبگانی فراهم کرده است.
افزایش ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته و افزایش قابل توجه تراز تجاری به میزان بیش از یکصد میلیون دلار، ثبات قیمت محصولات پایه در عین نوسانات ارزی، افزایش قیمتهای جهانی، اصلاح روند واگذاری معادن به نفع مردم، تنقیح قوانین و دستورالعملهای بخش معدن، افزایش دو برابری حقوق دولتی معادن و برنامهریزی برای شناسایی و کشف مناطق جدید معدنی، هوشمندسازی فرایندها و حذف امضاهای طلایی، بازطراحی معماری سازمانی و ادغام واقعی وزارت خانه های سابق که پیشتر اجماع شده بودند و بسیاری از دستاوردهای دیگر وزارت صمت از جمله اقداماتی بوده که با اصلاح واقعی ساز و کارها و ساختارها و نه با انجام فعالیت های نمایشی احصا شده است.
مکانیسم نظارتی مجلس شورای اسلامی میتواند تضمین مناسبی برای تامین اصل حاکمیت قانون باشد و اگر با انجام تعهد طلیعه این یادداشت، نقد منصفانه و هوشمندانه، ارائه فرصت حداقلی به مجریان و همچنین رصد و حمایت از نقاط قوت در کنار ضعفها و کاستیها همراه باشد میتواند تبدیل به ابزاری مطمئن و راهگشا برای شناسایی و اصلاح آسیبها و پیشرفت در حوزههای مختلف باشد.