انحصار زیر پوست صنعت
اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – حمایت از تولید ملی در ایران طی سال‌های اخیر با سیاست‌های محدودکننده واردات، تعرفه‌های سنگین و موانع بروکراتیک دنبال شده است، اما به باور فعالان اقتصادی، این رویکرد کور و بی‌برنامه نه تنها به بهبود کیفیت و رقابت منجر نشده، بلکه بازار را به سمت انحصار کشانده و حقوق مصرف‌کننده را قربانی کرده است.
مهدی امیدوار، نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد هشدار می‌دهد که «سیاست‌های ممنوعیت واردات» به جای تقویت واقعی تولید، به نفع تولیدکنندگان داخلی ناتراز شده و فضای رقابت را از بین برده است و این حمایت‌های کور و غیرهوشمندانه چیزی جز آسیب به حقوق مصرف‌کننده نبوده است.
او با اشاره به تجربه صنعت خودروسازی و لوازم خانگی می‌گوید: « ممنوعیت واردات باعث شده بازار به نفع تولیدکننده داخلی ناتراز شود و عملاً به شکلی از انحصار دامن بزند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ایرانی مجبور است کالای داخلی را به قیمت برندهای مطرح جهانی بخرد، ولی خدماتی در سطح آن برندها دریافت نکند.»
سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: «در حوزه خودرو، این موضوع حتی محسوس‌تر است. خودروساز داخلی که در بسیاری موارد فقط مونتاژکار است، قیمت‌ها را به بهانه افزایش نرخ ارز مدام بالا می‌برد و از طرف دیگر، سیاست‌گذاری دولتی با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های وارداتی، این روند را تقویت می‌کند. نتیجه این عملکرد، پایین آمدن قدرت خرید مردم و محدود شدن انتخاب‌های آنان است.»
وی تصریح کرد: «برای مونتاژکاران خودروهای چینی وضع از این هم بدتر است. قیمت این خودروها در بازار ایران نه تنها بالاتر از سطح جهانی است بلکه خدمات پس از فروش هم به دلیل کمبود قطعات، ضعیف و کند انجام می‌شود. همه این عوامل، سطح رفاه مصرف‌کننده را پایین می‌آورد.»
امیدوار با انتقاد از کیفیت خدمات تولیدکنندگان داخلی گفت: «مشکل اینجاست که تولیدکننده داخلی در چنین بستر انحصاری، هم قیمت‌های غیرمتعارف تعیین می‌کند و هم در ارائه خدمات مشکل دارد؛ از کمبود کالا گرفته تا طولانی شدن فرآیند ارائه خدمات.»
وی تأکید کرد: «از دولت انتظار می‌رود که به این مسائل ورود کند. این انتقادها سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود اما سیاست‌های حمایت‌گرایی کور همچنان ادامه دارد. در این روند، هم حقوق مصرف‌کننده ضایع می‌شود و هم فضای انحصاری به ضرر مردم تثبیت می‌گردد.»
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران همچنین افزود: «حمایت‌گرایی باید هدفمند، با افق زمانی مشخص و بر پایه مزیت‌های نسبی کشور باشد. وقتی این سیاست‌ها کور و بدون برنامه باشد، رفاه مصرف‌کننده با توجه به شرایط تورمی فعلی آسیب می‌بیند، قدرت خرید پایین می‌آید و دایره انتخاب محدودتر می‌شود. این مسیر غلط هرچند سال یک‌بار هم که تکرار شود، نتیجه تغییر نخواهد کرد.»
مونتاژ به‌جای تولید
در صنعت لوازم خانگی نیز، تصویر مشابهی دیده می‌شود. سیاست‌های بستن بازار به برندهای خارجی با هدف حمایت از تولید داخلی، نه به جهش کیفیت بلکه به مونتاژ محصولاتی بی‌استاندارد و بی‌دوام انجامیده است. حسین شهرستانی، نایب‌رئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی، می‌گوید که این صنعت پس از تحریم‌ها فرصت طلایی برای ارتقا داشت، اما فقدان برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مرحله‌ای واردات، انگیزه رقابتی را از بین برد و سرمایه‌گذاری را تضعیف کرد.
او با اشاره به شرایط رکودی بازار و کاهش قدرت خرید مردم، از مشکلات ساختاری تولیدکنندگان سخن می‌گوید: قطعی مکرر برق، هزینه‌های بالا برای انبارداری و تأمین مواد اولیه، مالیات و بیمه سنگین، همه فشارهایی هستند که در غیاب حمایت واقعی، تولید را شکننده کرده‌اند. شهرستانی تأکید می‌کند که حمایت نباید به معنای بستن مرزها و ایجاد انحصار باشد؛ بلکه تأمین انرژی پایدار، تسهیلات مالی کم‌بهره و تسهیل واردات مواد اولیه از ضرورت‌های توسعه هستند.
گارانتی از پشتوانه اعتماد تا شوخی تلخ
در فضای بی‌رقابت، حتی گارانتی نیز کارکرد خود را از دست داده است. مصرف‌کنندگان با خدمات پس از فروش کند، ناقص یا غیرفعال مواجه‌اند. سازمان‌های نظارتی عمدتاً پس از وقوع تخلف وارد عمل می‌شوند و بازدارندگی پیشینی ندارند. شهرستانی می‌گوید راه‌حل این معضل، ایجاد رقابت واقعی است؛ بازگشت تدریجی برندهای معتبر خارجی می‌تواند شرکت‌های داخلی را وادار به ارتقای کیفیت کند، البته همراه با حمایت هدفمند تا تولید داخلی آسیب نبیند.
بر اساس گزارش‌ها، صنعت لوازم خانگی ایران طی سال‌های اخیر جهش کمّی قابل توجهی داشته است؛ تولید سالانه از حدود ۳ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۶ به نزدیک ۲۰ میلیون دستگاه رسیده و اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفر و غیرمستقیم بیش از یک میلیون نفر ایجاد شده است. عمق داخلی‌سازی متوسط این صنعت بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است و در برخی محصولات مانند لوازم گازسوز به ۱۰۰ درصد می‌رسد. این کاهش وابستگی منجر به صرفه‌جویی ارزی شده؛ نیاز ارزی صنعت از ۶.۵ میلیارد دلار به حدود ۲ میلیارد دلار رسیده است.
حمایت کور و انحصارگرایی در صنعت، کیفیت را فرسوده و قدرت خرید مردم را کاهش داده، رقابت واقعی، تنها راه بازگشت اعتماد مصرف‌کننده است
با این حال، وابستگی به واردات مواد اولیه کلیدی و قطعات پیشرفته همچنان پابرجاست و کیفیت تعدادی از محصولات داخلی به استانداردهای جهانی نمی‌رسد. کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم برنامه‌ریزی برای ارتقای فناوری و استانداردسازی یکپارچه، می‌تواند رشد صادرات را محدود کند.
صادرات و بازارهای هدف
صادرات لوازم خانگی ایران در سال گذشته حدود ۵۱۰ میلیون دلار بوده و بازارهایی چون عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و کشورهای آسیای میانه را پوشش داده است. وزارت صمت هدف‌گذاری کرده که این رقم تا سال ۱۴۰۶ به یک میلیارد دلار برسد. با وجود ظرفیت بالای تولید، تداوم موفقیت در بازارهای صادراتی نیازمند رقابت‌پذیری واقعی و رفع مشکلات کیفی است.
کارشناسان معتقدند تنها راه بازگشت اعتماد مصرف‌کننده، اصلاح جدی سیاست‌های حمایتی و ایجاد رقابت سالم است. ارتقای کیفیت محصولات، ارائه خدمات پس از فروش سریع و واقعی، و کنار گذاشتن ترس از واردات، مسیر تثبیت بازار داخلی و توسعه صادرات را هموار می‌کند. بدون این اصلاحات، نه شعار «حمایت از کالای ایرانی» معنایی خواهد داشت و نه رانت‌ها از بازار پاک خواهند شد.
امیدوار و شهرستانی هر دو بر نقش کلیدی دولت در عبور از بحران تأکید دارند: دولت باید از حمایت صرفاً شعاری فاصله بگیرد و زیرساخت‌های انرژی، مالی و تجاری را تقویت کند تا تولیدکننده داخلی در میدان رقابت، نه در حصار انحصار، رشد کند.
